موقع كوارتز أفريكا
من المتوقع أن يؤدي إغلاق الإنترنت في إثيوبيا لاستنزاف ملايين الدولارات من الاقتصاد إلى جانب تقويض حقوق المواطنين في نقل والبحث عن المعلومات، وفقا لما أكده مراقبون لحالة الطوارئ الحالية.
ووفقا لما أكده موقع كوارتز أفريكا لا يزال الإنترنت عبر الهاتف النقال مقطوعا في جميع أنحاء البلاد، منذ أن أعلنت الحكومة عن حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر على الصعيد الوطني في أوائل أكتوبر.
كما حظرت الحكومة استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر للتواصل أو لتوثيق الاضطرابات المستمرة في البلاد.
تمتلك إثيوبيا، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، واحدا من أدنى معدلات الإنترنت والاتصال بالهاتف المحمول في العالم، وقد أسهمت الاحتجاجات الحالية التي اجتاحت البلاد منذ نوفمبر 2015 في تفاقم هذا الوضع، حيث قتل أكثر من 500 شخص في احتجاجات في مناطق أمهرة وأوروميا وفقا لما أكدته جماعات حقوق الإنسان، 55 منهم لقوا حتفهم خلال احتفال ديني في 2 أكتوبر..
جدير بالذكر أن السلطات الإثيوبية أغلقت الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي في منطقة أوروميا أربع مرات هذا العام وتؤكد منظمة أكسس ناو وهي منظمة تدافع عن الحقوق الرقمية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم أنه مع تزايد الاحتجاجات المتصاعدة قطعت الحكومة الإنترنت عبر الهاتف النقال في العاصمة أديس أبابا وتقدر الخسائر بملايين الدولارات.
وكان الوصول إلى خطوط الإنترنت الثابتة أفضل ولكن بقي الإنترنت عبر الهاتف النقال مقطوعا.
ويأتي الدافع وراء هذا الإغلاق للحد من انتشار وتدفق المعلومات حول الاضطرابات ويؤكد المحللون أن حظر شبكة الإنترنت يماثل توجيهات الحكومة في عام 2005 عندما منعت الرسائل النصية عبر الهواتف المحمولة لمدة عامين بعد أن اتهمت المعارضة باستخدامه لتنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة بعد الانتخابات.
وهذه الخطوة ستكون غير مستدامة على المدى الطويل.
فالشركة الإثيوبية للاتصالات المملوكة للدولة هي المزود الوحيد للإنترنت، وبينما الجيل الثالث متاح على نطاق واسع في البلاد يمكن لعدد قليل من المستخدمين تحمل خدمة البيانات باهظة الثمن.
كما أظهر تقرير معهد بروكينجز مؤخرا أن انقطاع الإنترنت لمدة 30 يوما في الفترة بين 1 يوليو 2015 و30 يونيو 2016 كلف اقتصاد إثيوبيا تحو 8.5 مليون دولار، وقد أسهم تقييد الوصول إلى الإنترنت في تزايد المخاوف داخل كل من الهيئات الإقليمية والدولية.
وقالت المفوضية الإفريقية للأشخاص وحقوق الإنسان، الكائنة في أديس أبابا، يتعين على الحكومة إلغاء حظر الإنترنت في البلاد.
ونتيجة لارتفاع القوة الاقتصادية تواجه إثيوبيا فترة حرجة بعد أن قامت اثنتان من أكبر الجماعات العرقية في البلاد بالاحتجاج على الحكومة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
