يصدر مصرف قطر المركزي خلال الاسبوع المقبل لشركات التأمين واعادة التأمين والتكافل واعادة التكافل العاملة في الدولة توصيات تتضمن البيانات والتعليمات الفنية المتعلقة باجهزة ونظم الربط الالكتروني بين الشركات ومصرف قطر المركزي من جهة ومع ادارة المرور من جهة أخرى، وذلك في اطار المساعي التي يقوم بها مصرف قطر المركزي والقائمون على ادارة الاشراف والرقابة على قطاع التأمين لتطوير التشريعات والبنية التحتية لهذا القطاع الذي يمثل رافدا حيويا في الاقتصاد الوطني.
وعقد مصرف قطر المركزي صباح امس بمقره اجتماعا اشرف عليه ممثلون عن مصرف قطر المركزي الى جانب جانب ممثلين عن وزارة الداخلية وتحديدا ادارة المرور، اضافة الى مديري الادارات التقنية في شركات التأمين، وذلك بهدف التنسيق حول الربط الالكتروني مع ادارة المرور بوزارة الداخلية، والذي يعد مشروعا وطنيا سيقلص الزمن المستغرق لاعداد ملفات الحوادث واجراءات التأمين.
وسيتم دعوة الشركات الى توفير البنية التحتية اللازمة لتنفيذ الربط الالكتروني مع مصرف قطر المركزي في درجة اولى والذي سيتولى لاحقا انجاز ربط مباشر مع ادارة المرور بما يمكن هذه الادارة من الاطلاع بشكل لحظي على وثيقة التأمين حال الانتهاء من اعدادها لدى شركة التأمين، ومن المنتظر ان تستكمل اللمسات النهائية خلال الشهرين المقبلين، اضافة لحثهم على التنسيق مع وسطاء التأمين واعادة التأمين لتوفير البيانات والوثائق حال الانتهاء من اعدادها. الى ذلك، تواصل الجهات المعنية في مصرف قطر المركزي وتحديدا ادارة الاشراف والرقابة وادارة النظم المعلوماتية بذل مجهودات كبيرة والتواصل الدائم مع شركات التأمين واعادة التأمين لتبسيط الاجراءات وتذليل العراقيل التي قد تواجه شركات التأمين، حيث من المنتظر ان يوفر خبراء مصرف قطر المركزي جملة من الحلول لمواجهة التحديات.
وتشير مصادر لوسيل الى ان الربط الالكتروني سيشتمل على جملة من الاصدارات التي تهدف الى تطوير النظام بما يتوافق مع التطلعات ووفقا للمتطلبات التي ستفرضها المرحلة المقبلة.
ومن بين النقاط التي من المنتظر ان تشدد عليها التوصيات، هو مراعاة السلامة الالكترونية قدر الامكان عند تجهيز المرحلة الاولى والمتعلقة بشركات التأمين، حيث ستكون هذه الشركات مدعوة الى توفير اجهزة تستجيب للمعايير الدولية ومعايير السلامة المعلوماتية التي يضبطها مصرف قطر المركزي. وتشير مصادر لوسيل الى ان مساعي المركزي تندرج ضمن انخراطه في دعم المجهودات الوطنية للسلامة المرورية اضافة الى الحد من الشكاوى الناتجة عن حوادث المرور.
وشهد قطاع التأمين وإعادة التأمين خلال السنوات القليلة الماضية تطورا ملحوظا، حيث قال محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني خلال افتتاحه المؤتمر 49 للجمعية العالمية للتأمين الهندسي مطلع الشهر الجاري إن أقساط التأمين الصادرة من شركات التأمين العاملة في الدولة والخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي ارتفعت الى نحو 11.2 مليار ريال بنهاية 2015 مسجلة نسبة نمو تقدر بـ 33.5%، اضافة الى ارتفاع المركز المالي المجمع لشركات التأمين الوطنية بنحو 9.1 مليار ريال في عام 2015، مسجلا نسبة تغير تقدر بـ 25.5% مقارنة بالعام 2014.
