توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يحقق الناتج المحلي المغربي نموا بنسبة 4.5 في المائة خلال العام الجاري.
وذكر البنك في تقريره السنوي حول الآفاق الاقتصادية بإفريقيا أوردته وكالة الأنباء المغربية، أن نمو الناتج المحلي الحقيقي من المتوقع أن ينتعش ليحقق 4.5 في المائة في عام 2021، مع تعافي الاقتصاد من انكماش كبير وتحقيق القطاع الفلاحي نموا جيدا .
وأضاف البنك أنه خلال الفصل الثالث من 2020، سجلت الصادرات من قطع غيار السيارات وكذا الفوسفات ومشتقاته انتعاشا، ومن المتوقع أن تعزز أكثر على المدى القصير مع ارتفاع الطلب العالمي، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يعوض الركود الذي تشهده قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم والذي من المتوقع أن يستمر .
كما توقع التقرير أن يسجل عجز الحساب الجاري وعجز الميزانية تراجعا، فيما تبقى مستويات التضخم منخفضة.
ولفت التقرير إلى أنه في عام 2020، حصل المغرب على نحو سريع على قروض طارئة من المانحين، ضمنها 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و460 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية للتقليص من تداعيات وباء فيروس كورونا /كوفيد 19/.
