أظهرت حصيلة أداء البلديات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2026 نشاطًا تنظيميًا وخدماتيًا مكثفًا يعكس دور وزارة البلدية في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، من خلال ضبط جودة الخدمات الصحية والتجارية والعمرانية، وتسهيل حركة الاستثمار والسياحة.جاء ذلك في بيان نشرته البلدية على حسابها بمنصة أكس.
وسجلت البلديات مجتمعة 81,611 تفتيشًا صحيًا، و 31,614 تفتيشًا فنيًا، و 47,846 تفتيشًا عامًا، ليبلغ إجمالي عمليات التفتيش أكثر من 160 ألف عملية. كما رصدت 6,088 مخالفة، وأغلقت 57 مؤسسة غذائية لمخالفتها اشتراطات السلامة، في إجراء يستهدف حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات والخدمات المقدمة في المنشآت التجارية والسياحية.
وفي الجانب الداعم للنشاط التجاري، أصدرت البلديات 8,427 رخصة إعلانية، مما يسهل الترويج للمنتجات والخدمات ويعزز حركة السوق. كما نفذت 25,091 عملية مكافحة حشرات وقوارض، مما يساهم في الحفاظ على النظافة العامة في المناطق التجارية والسكنية والسياحية، ويقلل من المخاطر التي قد تؤثر على استمرارية الأعمال.
وعلى صعيد خدمة العملاء، تلقت البلديات 3,919 طلبًا، في مؤشر على التفاعل المستمر مع احتياجات المستثمرين والمواطنين والمقيمين. بلدية الدوحة تصدرت في التفتيش الصحي (20,870) والرخص الإعلانية (3,815)، مع تنفيذ 5,849 عملية مكافحة آفات. بلدية الريان : سجلت أعلى عدد من التفتيشات الصحية (24,387) ومكافحة الآفات (6,040). بلدية الوكرة حققت نشاطًا ملحوظًا في التفتيش الفني (11,109) والتفتيش العام (16,127). وتوزعت باقي العمليات على بلديات أم صلال، الخور والذخيرة، الظعاين، الشيحانية، والشمال، بما يعكس تغطية شاملة لكافة المناطق.
يأتي هذا الأداء مكملًا للبيانات التي أعلنتها الوزارة سابقًا بشأن قطاع التراخيص العمرانية، حيث أصدرت خلال الربع ذاته 2,226 رخصة بناء (منها 1,631 للمشاريع الصغيرة و94 للمشاريع الكبرى)، بالإضافة إلى 1,947 شهادة ورخصة أخرى، وعدد كبير من المخططات المعتمدة. وتشير هذه الأرقام إلى استمرار النشاط في قطاع التشييد والبناء، الذي يعد من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المحلي.
تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الثقة في السوق المحلي، من خلال ضمان الامتثال للاشتراطات الصحية والفنية، مما يدعم قطاعات الضيافة والتجزئة والسياحة، ويقلل من التكاليف غير المباشرة على المستثمرين الناتجة عن المخالفات أو الإغلاقات. كما تعكس كثافة الرخص الإعلانية والبنائية ديناميكية النشاط التجاري والعمراني، في إطار جهود الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في التنويع الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، وجذب الاستثمارات والسياح.
وأكدت وزارة البلدية أن هذه الحصيلة تأتي ضمن استراتيجيتها في الريادة والابتكار والاستدامة، بما يحقق الرفاه للسكان ويعزز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.
احصائية : البلديات تعزز الرقابة وتوسع التراخيص لدعم النشاط الاقتصادي والتجاري
ديوان الخدمة المدنية يصدر قرارًا بربط التدريب بالكفاءات للترقية حتى الدرجة الممتازة