أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثلاً بشؤون التطوير الحكومي، عن إطلاق الإطار المرجعي للابتكار في الجهات الحكومية بدولة قطر ، بهدف ترسيخ الابتكار كممارسة مؤسسية منهجية ومستدامة داخل الجهاز الحكومي، وتوحيد المفاهيم والأسس التي تستند إليها الجهات في تطوير حلولها وخدماتها.
ويحدد الإطار المحاور الرئيسية والأدوار والمسؤوليات، ويوجه الجهود نحو تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق وقياس أثرها بشكل واضح، بما يتماشى مع أولويات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في مجالات التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
ويأتي هذا الإطلاق في سياق سعي الدولة لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين، وهو ما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويعزز جاذبية قطر للاستثمارات، من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع الاستجابة للتحديات الاقتصادية والتنموية. كما يساهم الإطار في ترشيد الموارد عبر تبني ممارسات مبتكرة تقلل من التكاليف التشغيلية وتزيد من إنتاجية القطاع العام، الذي يُعد رافعة أساسية لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
ويوفر الإطار مرجعاً عملياً للجهات الحكومية في تنظيم المبادرات الابتكارية وربطها بالأولويات الوطنية، مع التركيز على تبادل المعرفة والممارسات الناجحة وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للحلول المطورة. ويمكن الاطلاع على النص الكامل للإطار عبر مسح رمز الاستجابة السريعة المتاح في الإعلان الرسمي.
ويُعد هذا الإطار خطوة مكملة لجهود الديوان السابقة في دعم الابتكار الحكومي، مثل مختبر الابتكار ومسرعات المبادرات، في إطار منظومة أوسع تهدف إلى جعل القطاع العام أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
ديوان الخدمة المدنية يصدر قرارًا بربط التدريب بالكفاءات للترقية حتى الدرجة الممتازة