يطرح البنك الأهلي اليمني - وهو البنك التجاري الوحيد المملوك بالكامل للدولة في اليمن - اليوم مبالغ بالدولار للبيع في السوق المحلية عبر مزايدة عامة في خطوة تهدف إلى توفير سيولة نقدية من العملة المحلية التي تعاني من أزمة خانقة في صنعاء وعدن.
وأضاف البنك الأهلي - ومقره الرئيسي مدينة عدن في جنوب البلاد - في بيان نشره الجمعة، أنه وبناء على طلب جهات حكومية مختصة يعرض مبالغ بالدولار للبيع بالمزاد العلني للراغبين من التجار وشركات ومحلات الصرافة والبنوك التجارية.
ولم يحدد البنك قدر هذه الأموال أو مصدرها إلا أن تقارير إخبارية نُشرت أخيرا قالت إن أموالا وصلت إلى مطار عدن الدولي قبل أيام.
ونقل موقع عدن الغد الإخباري المقرب من السلطة المحلية بعدن عن غسان الزامكي وكيل محافظة عدن قوله إن الأموال التي وصلت قبل أيام من الخارج كانت بالعملة الصعبة وتسلمها مسؤولون حكوميون وسلموها إلى نائب وزير المالية في الحكومة اليمنية منصور البطاني.
وأوضح الزامكي أن الأموال نقلت لاحقا على متن طائرة هليكوبتر إلى قصر معاشيق الرئاسي بعدن تمهيدا لعرض المبلغ المقدر بعشرين مليون دولار للبيع بمزاد علني عبر البنك الأهلي اليوم الأحد لتغطية رواتب موظفي الحكومة.
ويعاني اليمن منذ ثلاثة أشهر من أزمة تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة في عموم محافظات البلاد شمالا وجنوبا ترصد لهم نحو 75 مليار ريال شهريا على خلفية قرار نقل مقر البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى عدن.
وأكد محللون وخبراء اقتصاد محليون أهمية توجه البنوك الحكومية بالذات إلى بيع مبالغ بالدولار في مزادات علنية مما يساهم في إخراج السيولة من مخابئها وإعادتها إلى المنظومة المصرفية.
وعزا هؤلاء أزمة السيولة الحالية إلى وجود مبالغ نقدية ضخمة يجري تداولها خارج الجهاز المصرفي.
وقالت لجنة الخبراء الأكاديميين الحكومية إن هذا هو السبب الرئيسي في أزمة السيولة وعدم قدرة الجهات الحكومية على صرف رواتب موظفيها فيما قدرت الزيادة في النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي خلال النصف الأول من العام 2016 بما يصل إلى 298 مليار ريال.
ويعاني اليمن ضائقة مالية غير مسبوقة منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة في سبتمبر 2014 وتوقف تصدير النفط الذي كانت إيراداته تشكل 70% من إيرادات البلاد وتوقفت جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
