أكد سعادة عبد الرحيم الصديق محمد سفير جمهورية السودان لدى الدوحة، أن دولة قطر من أهم الداعمين والمشاركين في مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد السوداني الذي يعقد في باريس الأسبوع المقبل.
وقال السفير الصديق في تصريحات صحفية، إن دولة قطر ضمن المشاركين في مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد السوداني بتمثيل مرموق، وبالإضافة للعلاقات القوية التي تربط البلدين سياسياً فإن قطر لديها استثمارات بالسودان قديمة وراسخة بأكثر من 4 مليارات دولار.
ونوه السفير إلى أن تنفيذ هذه الاستثمارات قطع شوطاً بعيداً ومهما للاقتصاد السوداني، وأضاف أن قطر تعد أحد ضامني وداعمي جهود السلام الشامل في البلاد. وقال: من حسن الطالع أن مؤتمر باريس جاء متزامنا مع استئناف الخطوط القطرية رحلاتها للسودان بما يؤكد عزم البلدين بالمضي بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، وقد تم بحث مشاركة قطر في قمة باريس أثناء زيارة السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والوفد المرافق له للدوحة في أبريل الماضي مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وكبار المسؤولين القطريين، وتم أيضا خلال الزيارة بحث أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري وتذليل كافة العقبات أمامه.
ونوه السفير الصديق إلى أن هذه العلاقات تشير إلى مشاركة قطرية فاعلة في مؤتمر باريس ستنعكس خيراً على شعبي قطر والسودان، ونأمل في مشاركة واسعة من رجال الأعمال والمال وغرف التجارة والصناعة والمؤسسات والبنوك القطرية وهيئة الاستثمار القطري ونوكد هنا أن نتائج المؤتمر ستخدم السودان وأشقاءه وأصدقاءه.
وأوضح السفير السوداني أن مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد السوداني سيعقد في 18 مايو بمبادرة قدمتها فرنسا أثناء زيارة السيد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في العام المنصرم، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وعد بتنظيم مؤتمر اقتصادي لتقديم السودان في وجهه الجديد ومباشرة عقب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعندما تحقق ذلك في 15 ديسمبر 2020 بادرت فرنسا وفاء لوعدها بالبدء في الإعداد للمؤتمر وتقديم الدعوات لطيف واسع من قادة العالم وأصدقاء وأشقاء السودان. ومن بينهم دولة قطر الشقيقة وكذلك عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية العالمية ورجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة وقد أكد ما يزيد على الثلاثين من رؤساء الدول والحكومات على حضور المؤتمر الهام فضلا عن عشرات المؤسسات المالية والاقتصادية والاستثمارية.
وشدد السفير الصديق على أن مؤتمر باريس يختلف عن مؤتمرات المانحين السابقة كونه لا يهدف لاستقطاب تبرعات مالية كما جرت العادة في مؤتمرات المانحين، ولكنه يهدف لتحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية وثقافية، وسيخاطب المؤتمر كلا من فخامة الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة ودولة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني.
ومن بين الأهداف السياسية التي يسعى المؤتمر لتحقيقها هي تقديم السودان للمجتمع الدولي في ثوبه الجديد عقب ثورة ديسمبر المجيدة والتي نادت بالحرية والسلام والعدالة، إيذانا باندماج السودان في المجتمع الدولي وعودته إلى سياسة الاعتماد المتبادل مع العالم على لساس المنافع المتبادلة، بعد ثلاثين عاماً من العزلة التي فرضها النظام السابق، وبعد الجهود المضنية التي بذلتها الحكومة الانتقالية بشقيها السيادي والتنفيذي في مجال السلام والإصلاح الاقتصادي ورفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وسوف يقدم السودان في الجلسة المخصصة تقريراً مفصلاً حول الجهود في هذه المجالات.
واقتصادياً يعد المؤتمر ملتقى لرجال الأعمال بهدف تقديم مشروعات في مجالات الطاقة والتعدين والبنى التحتية والزراعة والنقل وفي مختلف الولايات بما فيها مشروعات الجزيرة والرهد والمشروعات الأخرى لإحداث التنمية المتوازنة ومشروعات الثروة الحيوانية والصناعة التحويلية كقيمة مضافة وكذلك مشروعات التحول الرقمي.
سيطرح السودان شراكات ذكية في مختلف المجالات وسيكون قانون الاستثمار الجديد متاحا في المؤتمر وكذلك الشراكة بين القطاع الخاص والعام كأحد أهم معاول التنمية المستدامة. ونشير هنا أن هناك شركات عالمية من كندا وأمريكا وأوروبا طرحت شراكات بما يربو على الـ 4 مليارات دولار في مجال الطيران والنقل والموانئ.
وسيتم خلال هذا المؤتمر معالجة ديون السودان البالغة 60 مليار دولار، بعد أن أصبح السودان مؤهلاً فنيا لإعفاء ديونه بعد سداد متأخرات البنك الدولي، وبهذا يصبح السودان مؤهلا لتصفير ديونه بطريقة من الطرق المتبعة وفق مبادرة الدول المثقلة بالديون HEPIC ويصبح بذلك مؤهلا لاستقبال قروض تنموية جديدة وسيقدم وفد السودان تقريراً مفصلاً عن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة الانتقالية خلال الفترة الماضية والتحديات التي تواجهها ومقترحات الحلول لها.
