سجلت اليابان فائضا في الحساب الجاري بقيمة 2.08 تريليونات ين ياباني (19 مليار دولار) في فبراير الماضي، متراجعا من عام سابق نتيجة الفائض التجاري الصغير وقوة العملة المحلية، وفقا لما أظهرت البيانات الحكومية.
وأوضحت البيانات التي نشرتها صحيفة زا جابان تايمز اليابانية أنه وبرغم أن الانخفاض البالغ نسبته 28.7% في فائض الحساب الجاري، نجح البلد الأسيوي في المحافظة على النمو الاقتصادي للشهر الـ 44 على التوالي، في الوقت الذي استمر فيه أيضا في الاستفادة من العائدات القوية المتحققة من الاستثمارات الأجنبية.
وسجلت اليابان فائضا تجاريا بقيمة 188.7 مليار ين ياباني، بانخفاض نسبته 82.5%، بحسب ما ورد في التقرير الأولي لوزارة المالية.
وأشار التقرير إلى أن هبوط الفائض التجاري يجيء في الوقت الذي بدأت فيه عطلة العام القمري الجديد الصيني- أواسط فبراير هذا العام، وهو ما جاء متأخرا عن مثيلتها في العام 2017.
وتتجه الصادرات اليابانية إلى الصين، الشريك التجارية الرئيسي لطوكيو، إلى التراجع، فيما ارتفعت الواردات أيام العطلات.
وقفزت الواردات بنسبة 17.8% إلى ما قيمته 6.23 تريليون دولار، وسط الطلب القوي على الملابس والطاقة. وزادت الصادرات بنسبة 0.9% إلى ما إجمالي قيمته 6.42 تريليون دولار، مدعومة في ذلك بشحنات السيارات المتزايدة، وفقا لبيانات وزارة المالية اليابانية.
ولامس الفائض في حساب الدخل الرئيسي، الذي يعكس مقدار العائدات التي حققتها طوكيو من الاستثمارات الأجنبية، 1.95 تريليون ين ياباني، بتراجع نسبته 2.7%.
ومنذ بداية العام، يشهد الين الياباني قوة ملحوظة. فقد بلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي 107.82 أمام الين الياباني خلال فبراير الماضي، بتراجع من 113.06 ين، وفقا للوزارة.
ويقول الخبراء الاقتصاديون إن الحساب الجاري الياباني سيظل على الأرجح على مستواه الحالي في الشهور المقبلة، بيد أن بعض الخبراء يعربون عن بالغ قلقهم من الزيادة الإضافية في العملة المحلية. وأعرب هؤلاء أيضا عن مخاوفهم من استمرار الحرب التجارية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة، والتي تسببت في اضطرابات في أسواق المال العالمية.
