ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وأعلن سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن المجلس نظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اتخذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية، بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وعرف مشروع القانون الوسائط البحرية بأنها كل مركبة عائمة تعمل في الملاحة البحرية أو الرياضة ، أو تكون معدة لذلك، وتقل حمولتها عن مائتي طن، ولو لم تستهدف تحقيق ربح. ووفقا لأحكام المشروع لا يجوز تسيير الوسيطة البحرية إلا بعد تسجيلها وتضمن المشروع شروط التسجيل وإجراءات تقديم طلب التسجيل ومدة صلاحية شهادة التسجيل.
ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (1) لسنة 1961 بإنشاء جريدة رسمية لحكومة قطر، في إطار تحديث التشريعات.
وبموجب أحكام مشروع القانون، تعد وزارة العدل، الجريدة الرسمية وتصدرها. وتنشر في الجريدة الرسمية، القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية، ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها، وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة ، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه، منذ تاريخ النشر. وينشأ للجريدة الرسمية موقع رسمي على شبكة المعلومات الدولية، تنشر به نسخة إلكترونية منها في ذات تاريخ إصدارها، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
من جهة أخرى وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ومشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية. ويقضي المشروع الأول بتشكيل لجنة وزارية برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية أصحاب السعادة وزراء المالية، والمواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة، وتباشر المجموعة الوزارية عدة اختصاصات منها تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، ووضع الحلول اللازمة لتذليل صعوبات ومعوقات التنفيذ.
وبموجب أحكام المشروع الثاني تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية تتبع المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية برئاسة ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بعدة اختصاصات منها اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية.
ووافق المجلس على مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2015 بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية. وقامت وزارة التعليم والتعليم العالي بإعداد هذا المشروع تمهيداً لإصداره لتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2015 المشار إليه. ويقضي المشروع بأن تحدد مجالات الخدمات التعليمية بالإضافة إلى المجالات المنصوص عليها في المادة (1) من القانون ، كما يلي: دروس التقوية، للمناهج الدراسية الحكومية والخاصة. التدريب التربوي، على القيم الهادفة لتطوير الذات والمجتمع، الرياضيات الذهنية، والتدريب على العمليات الحسابية بأساليب حديثة، الفنون البصرية، للتدريب على الرسم والنحت والتصوير وأعمال الديكور، وما في حكمها. تعليم وتدريب ذوي الإعاقة على المواد الدراسية، وبعض المهارات التي تتناسب مع نوع الإعاقة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باراغواي. ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة في دولة قطر ووزارة الرياضة والسياحة في جمهورية بيلاروسيا.
واستعرض المجلس التقرير السنوي للجنة الدائمة للطوارئ خلال الفترة من 4/1 إلى 2015/12/31، وكتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حول نتائج أعمال لجنة الإعداد والتحضير لمعرض إكسبو أستانا 2017 ، واتخذ بشأنهما القرار المناسب.
سبايس إكس تكشف إيرادات 18.7 مليار دولار تمهيداً لطرح عام محتمل في البورصة
