احتلت دولة قطر مرتبة ضمن الدول الـ15 الأولى من حيث الإمكانات الإنتاجية وذلك وفقاً لتقرير أعدّته شركة كي بي إم جي بعنوان مؤشر المتغيّرات الخاصة بالنمو المستدام . يقارن التقرير بين إمكانات الإنتاجية الخاصة بـ181 دولة وذلك عبر دراسة عدد من العوامل منها استقرار الاقتصاد الكلّي، والانفتاح على اعتماد أفضل الممارسات، وجودة البنية التحتية، ورأس المال البشري وقوة المؤسسات العامة.
يعتبر النمو الاقتصادي حصيلة ثلاثة عوامل وهي: قوى عاملة متنامية، وارتفاع الأسهم الرأسمالية، والتحسينات على الإنتاجية وهو جانب في غاية الأهمية بالنسبة إلى الدول التي تسعى لتحقيق مزيد من الازدهار.
بوسع صانعي السياسات العامة والمستثمرين، من خلال تحليل الإنتاجية، أن يحصلوا على صورة أوضح لكيفيّة تطوّر بعض أهم محرّكات الإنتاجية مع مرور الوقت، كما يمكنهم الاطلاع على أداء كل دولة بالمقارنة مع نظرائها.
يقول أحمد أبو شرخ الشريك الرئيسي في شركة كي بي إم جي في قطر: إن النتيجة التي حققتها دولة قطر خير دليل على الجهود التي تبذلها الحكومة والقطاعان العام والخاص، فقد حلّت في المرتبة الثانية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي . وأضاف: تتوافق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 مع عدد من العوامل التي تعزز الإنتاجية المُشار إليها في التقرير، الذي يُعدّ أداة تحليلية قيّمة لمؤسسات القطاعين العام والخاص، إذ يمنحهم مفهوماً أكثر تعمّقاً بإمكانات النمو الاقتصادي التي تنطوي عليها الدولة . وبهدف تحليل البيانات بأفضل صورة ممكنة، حرص التقرير على مقارنة الدول التي تتمتّع بمستويات مشابهة من الدخل الفردي.
وفي هذا النطاق، تمت مقارنة دولة قطر مع نظراء مثل النرويج وسنغافورة ولوكسمبورج.
وتسجّل قطر ضمن هذه المجموعة، مكانةً جيدة على مستوى توفّر الخدمات المالية والخدمات المقدّمة إلى الشركات مما يبرهن على متانة قطاع الخدمات المالية ويسلّط الضوء كذلك على التقدّم المحرز في إطار استحداث بيئة حاضنة لنمو الأعمال وازدهار الاقتصاد.
ومع أن دولة قطر سجّلت مركزاً دون نظرائها من حيث البنية التحتية، إلّا أنّه من الجلي أن الاستثمارات الضخمة التي تتم في هذا الإطار سيكون لها تأثير كبير على مرتبة الدولة في السنوات المقبلة.
يذكر أن الدول الأوروبية الغربية تهيمن على مؤشر المتغيّرات الخاصة بالنمو المستدام 2016، مع احتلال دولتين غير أوروبيتين فقط وهما سنغافورة وهونج كونج، مركزاً ضمن الدول العشر الأولى.
وتتصدر سويسرا المركز الأول تليها هولندا ثم لوكسمبورج.
أمّا فيما يتعلّق بالاقتصادات الآسيوية النامية، استطاعت ماليزيا تسجيل أداء قوي، أمّا أفغانستان فحلّت في المرتبة الأضعف فيما تواظب الصين على تقدّمها المستمر بخطى ثابتة منذ عشر سنوات، ويعود ذلك بالدرجة الكبرى إلى التحسينات على جودة النقل والجهوزية التكنولوجية.
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة توعوية لمنتسبي مركز إحسان حول حقوق المستهلك
