تنظم كلية القانون بجامعة قطر بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية يوم الأحد 19 فبراير الجاري المؤتمر الدولي حول القانون والرياضة والذي سينتظم على مدار يومين، بمشاركة العديد من المختصين في القانون والرياضة من داخل الدولة ومن باقي الدول.
وكشف د. محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون أنه سيتم خلال المؤتمر تقديم 24 ورقة بحثية من مختلف دول العالم، مضيفا في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بمقر الكلية أن عدد الأوراق البحثية التي تم تقديمها للجنة العلمية للمؤتمر يفوق 70 ورقة بحثية وأنه تم ترتيب الـ 24 ورقة من مختلف دول العالم، وتتطرق إلى 6 محاور أساسية هي: المحور الأول حول التنظيم الدولي للرياضة والمحور الثاني حول الرياضة والقانون المدني والمحور الثالث الرياضة والعقوبات والمحور الرابع الحوكمة في مجال الرياضة والمحور الخامس التحكيم في المجال الرياضي وأساليب فض النزاعات أما المحور السادس فيتعلق بالملكية والاستثمار في القانون الرياضي.
وتم إرسال 127 دعوة إلى مختلف الجهات المختصة والمتصلة بالرياضة مثل المؤسسات الرياضية والمؤسسات الإعلامية المختصة في الرياضة والاتحادات الرياضية الى جانب إرسال دعوات الى متحدثين على المستوى الدولي.
وذَكَّرَ د. الخليفي بنجاح مؤتمر العام الماضي المتعلق بالطب والرياضة، وتابع قائلا: بعد نجاح مؤتمر العام الماضي ننظم هذا العام مؤتمر الرياضة والقانون برؤية جديدة خاصة أنه يهم المجتمع بشكل مباشر من مواطنين ومقيمين، وسنستمع خلال المؤتمر إلى 6 قضايا رئيسية تتصل بنقاط جوهرية في المجال الرياضي إضافة الى ذلك أساليب فض النزاع الرياضي والاستثمار من الناحية التجارية المتصلة بالمشاريع الرياضية .
تظاهرات رياضية
وقال عميد كلية القانون إن الدولة تستضيف تظاهرات رياضية ضخمة ومنها كأس العالم 2022 إضافة الى تظاهرات وبطولات عالمية في مجالات مختلفة، وهو ما يستلزم منها وضع أدوات قانونية متصلة بالنشاط الرياضي، مشددا على أنه من هذا المنطلق جاءت فكرة تنظيم المؤتمر السنوي تحت عنوان القانون والرياضة. كما نوه بأن الدولة أقدمت على مشاريع رياضية وتستضيف مناسبات رياضية ضخمة.
د. محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر نوه بمجهودات اللجنة الأولمبية القطرية ومساهمتها في دعم المؤتمر، مشددا على أن كلية القانون بجامعة قطر عقدت سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع اللجنة الأولمبية بهدف بحث سبل الشراكة والتعاون في مختلف المجالات ومنها تنظيم المؤتمر، كما أشاد باستحداث اللجنة الأولمبية ماجستير تنفيذيا في القانون الرياضي والذي ينفذ من خلال شراكة بين اللجنة والأكاديمية الأولمبية وعدد من الجهات بما فيها كلية القانون، مشددا على أنه سيكون دعامة للرياضة في الدولة.
وأشار الى أن المتحدثين سيمثلون مدارس رياضية عريقة كالمدرسة الفرنسية والبريطانية إضافة إلى دولة قطر وأنهم سيمثلون أهل الاختصاص من الرياضة إلى جانب قانونيين وطلبة، مشيرا إلى أن غرفة قطر ستكون حاضرة من خلال فض النزاعات .
وأوضح عميد كلية القانون أن الرياضة على اتصال كبير بالاقتصاد من خلال الاستثمار في المشاريع الرياضية إضافة إلى اتصالها بالمجالات الاجتماعية وبالتالي فإن الأمر أصبح يحتم تطوير القانون.
قانون الأعمال الدولي
وكشف عميد كلية القانون أنه تم تقديم مقترح لإدارة الجامعة يهدف إلى استحداث ماجستير في قانون الأعمال الدولي والذي يغطي مواضيع متصلة بالأعمال والتجارة بما فيها المجال الرياضي بحكم اتصال الرياضة بالاقتصاد ومنها الاستثمارات التجارية إضافة إلى إحداث مقرر القانون الرياضي تحت بند المقررات المميزة تقدمت الكلية بمقترح طرحه على درجة البكالوريوس.
من جهته قال الأستاذ خليل إبراهيم الجابر مدير إدارة الشؤون الرياضية ورئيس الاتحاد القطري للسباحة إن الشراكة بين اللجنة والجامعة ليست جديدة وإنما تتعزز من فترة إلى أخرى، مشددا على أن القانون الرياضي والمؤتمر الذي سيتم عقده سيساهم في فتح الآفاق أمام الدارسين والمنظمين، مشيرا إلى الخطوات العملاقة التي قطعتها اللجنة في مجال القانون الرياضي بإحداث ماجستير خاص.
أما الأستاذ فهد المريخي مدير الشؤون القانونية في اللجنة الأولمبية القطرية، فقال إن المؤتمر الذي سينتظم خلال الأسبوع المقبل سيكون بمثابة الحدث المميز والمفيد للعاملين في المجال الرياضي خاصة أن الجلسات ستكون ثرية النقاشات المستفيضة حول الرياضة والقانون، مشيدا بدور الجامعة وكلية القانون في تنظيم هذا المؤتمر.
وسيخرج المؤتمر بكتاب يشتمل على الأوراق البحثية إضافة الى التوصيات التي ستتمخض عن المؤتمر، ليتم إرسالها لاحقا إلى أصحاب القرار في الشأن الرياضي ليتم الرجوع إليها عند الضرورة.
