يشهد قطاع الضيافة في دولة قطر نمواً واضحاً في حجم الاستثمارات التي يتم ضخها من خلاله رغم التأثر الواضح لقطاع الفندقة بتراجع معدلات الإشغال فيه منذ بداية العام الحالي، نتيجة للأوضاع الاقتصادية التي يشهدها السوق العالمي جراء تراجع أسعار النفط.
وبلغت نسبة الإشغال الإجمالية في مختلف المنشآت الفندقية خلال النصف الأول من 2016 نحو 64 %، بانخفاض قدره نحو 15 % عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لتقارير الهيئة العامة للسياحة.
وتوقع تقرير حديث أعدته شركة بيزنس مونيتور انترناشيونال BMI للأبحاث، التي تعد جزءاً من وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، أن يحقق قطاع الضيافة القطري خلال عام 2017 نمواً قدره 11.4 % مقارنة بـ 5.2 % في نهاية العام الحالي.
ويرى الخبراء أن استمرار الإنفاق والاستثمار في قطاع الإيواء السياحي، خاصة من جانب القطاع الخاص يعزز من معدلات هذا النمو، الذي صار مهدداً بفعل ضعف الإنفاق الحكومي الحالي على تطوير المنتج السياحي القطري، والمجالات الداعمة لذلك القطاع مثل المؤتمرات والفعاليات الكبرى.
وبلغ حجم قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام، بحسب التقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، نحو 1.65 مليار ريال، في الثلاثة أشهر الأولى من 2016.
ورغم تسجيل القطاع نمواً بلغت نسبته 4.9 % عن نفس الفترة من عام 2015، والتي بلغت قيمتها نحو 1.57 مليار ريال، لكنه شهد تراجعاً نسبته 11.9 % عن الربع الأخير من العام الماضي البالغ 1.9 مليار ريال.
ووفقا لتقدير التقديرات الربعية بلغ إجمالي حجم القطاع خلال العام الماضي نحو 6.9 مليار ريال.
ويوجد في الدولة حاليا 112 منشأة فندقية متنوعة قيد التشغيل، توفر نحو 21707 غرفة.
وتبلغ أعداد الغرف الفندقية التي لا تزال قيد الإنشاء نحو 19622 غرفة، منها 6174 غرفة 5 نجوم، و7400 غرفة فئة 4 نجوم، بالإضافة إلى 903 غرف فئة 3 نجوم، و100 غرفة فئة النجمتين، و2248 غرفة لم يتم تصنيفها بعد.
توفير مزارات بأسعار جاذبة للسياح ضروري
علي إبراهيم المالكي، رئيس مجلس إدارة مجموعة المالكي القابضة، قال إن السياحة تعتمد على النشاطات التي تقدم للسياح ومدى تطور الدولة في فهم احتياجات هؤلاء الزائرين، خاصة أن نحو 70 % من تلك الاحتياجات تنحصر في توافر عنصري الأمن والسلامة.
وأضاف: استمرار ضعف الإنفاق الحكومي في هذا الصدد لن يساعد على تحقيق النمو المنشود .
وطالب المالكي، بضرورة التزام الجهات المعنية بهذا القطاع في الدولة بضرورة التصنيف المستمر للقطاعات المنبثقة وتلبية احتياجات كل قطاع والعمل على توفيرها، خاصة فيما يتعلق بتوفير منتج سياحي مناسب وفنادق متوسطة الفئة ومزارات بأسعار جاذبة للسياح من مختلف الدول.
وأشار إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة من جانب الهيئة العامة للسياحة إلا أن القطاع يحتاج إلى تضافر جهود القطاع الخاص والحكومي للمساعدة على تقديم منتج سياحي جاذب ومطلوب في السوق العالمي وليس في المنطقة فقط، يناسب ميزانية مختلف فئات السياح.
الفنادق المتوسطة الوجهة الأمثل للاستثمار
أيمن لطفي، المدير العام لفندق ويندهام جراند ريجنسي الدوحة، قال إن قطاع الإيواء السياحي لا يزال في حاجة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات، لكنه شدد على ضرورة توجيه تلك الاستثمارات إلى فئة الفنادق المتوسطة بداية من النجمة ووصولاً إلى الأربع نجوم.
وأضاف: هناك تخمة في المعروض من الغرف الفندقية فئة الخمس نجوم، والدولة تشهد حاليا تنفيذ مشروعات كثيرة معظمها يقع ضمن هذه الفئة.
لطفي الذي طالب بضرورة تدخل الجهات المعنية للتأكد من مدى حاجة السوق لهذا النوع من الاستثمارات، أكد أهمية توسع الدولة في الإنفاق على الاستثمار في القطاع السياحي.
وقال: هذا النوع من الاستثمارات لا يأتي من جهة واحدة، لكنه يجب أن يسير بالتوازي مع ضخ الدولة للمزيد من الاستثمارات التي تدعم تنويع المنتجات السياحية المحلية .
وأوضح أن نمو قطاع الضيافة في الدولة يرتبط ارتباطاً وصفه بـ الكلي بعدة أمور أبرزها الفعاليات التي يتم تنظيمها، والمنتج السياحي المعروض، وحركة السياح الزائرين للدوحة.
المكسب من نصيب المستثمر طويل النفس
وسام سليمان، المدير العام لفندق مرسى ملاذ كمبينكسي اللؤلؤة، قال إن قطاع الضيافة القطري يشهد تنامياً واضحاً في حجمه خلال السنوات الأخيرة، تتضح معالمه بشكل خاص في الزيادة المستمرة في أعداد المنشآت الفندقية العاملة في السوق.
لكن سليمان الذي توقع استمرار نمو معدلات الاستثمار في الضيافة من جانب القطاع الخاص، أكد أن ربط هذه الاستثمارات باستضافة الدولة لبطولة كأس العام لكرة القدم 2022 يبدو أمراً جيداً.
رغم إشادته بالخطوات التي تتخذها الهيئة العامة للسياحة لدعم وتطوير القطاع السياحي إلا أن سليمان يرى أنها لا تزال خطوات خجولة على حد تعبيره.
وقال إنه على الرغم من تأثير أزمة تراجع أسعار النفط على معدلات الإشغال في القطاع الفندقي منذ بداية العام الحالي، إلا أن السوق سيستعيد عافيته بحلول عام 2018.
وكرر تأكيده على أن المستثمر صاحب النفس الطويل هو من سيكسب في نهاية الأمر بالنسبة لقطاع الضيافة، خاصة أن جني أرباح استثمارات القطاع الفندقي لن يبدأ إلا قبل عامين من بطولة كأس العالم، على حد قوله.
النمو المستقبلي مرهون بزيادة الإنفاق على المنتج
قال قبلان فرنجيه، مدير عام فندق كوبثورن الدوحة، إن سوق الضيافة القطري يشهد منذ العام 2011 نموا ملموساً، ما يعد دليلاً على قوة القطاع وإيجابية التوقعات بشأن مستقبله من جانب المستثمرين.
وتوقع فرنجيه، عودة السوق إلى النمو مجدداً وانتهاء حركة التباطؤ التي تقود تعاملاته منذ مطلع العام الجاري، خلال العامين المقبلين بالتزامن مع انتهاء العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل القطاع وخارجه.
بيد أن فرنجيه، ربط هذا الأمر بتحرك الدولة نحو تنفيذ خطوات من شأنها تشجيع وحث المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات مثل تسهيل إجراءات تأشيرة مسافري الترانزيت، والتأشيرة السياحية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الزائرين.
وأكد أن الدولة مطالبة بزيادة الإنفاق الحكومي على تطوير المنتجات السياحية المعروضة في مختلف قطاعات السياحة سواء الترفيهية أو سياحة الأعمال والمؤتمرات وغيرها من القطاعات القادرة على دعم عملية التنمية ومعدلات النمو.
وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع نائبة وزير الخارجية في فيتنام
