تعرف القيمة المحلية المضافة بأنها القيمة التي تضاف إلى الاقتصاد وتبقى في الاقتصاد المحلي ويتم استخدامها في أنشطة اقتصادية داخل الدولة، فعبر استخدام عمالة وطنية بدلا من العمالة غير الوطنية، فإن الأجر الذي تدفعه للعمالة الوطنية يتوقع أن يبقى داخل البلد، حيث من المفترض أن العمالة غير الوطنية تقوم بتحويل هذه القيمة للخارج وبالتالي لن يستفيد الاقتصاد من هذه القيمة التي كان من المفترض إعادة دورانها في الاقتصاد.
ولو استخدمت عناصر إنتاج محلية لإنتاج منتج معين ثم تم بيع هذا المنتج في السوق المحلي أو خارج البلاد، فإن حصيلة بيع المنتج ستوزع على عناصر الإنتاج المحلية المساهمة في هذا المنتج، وبالتالي أصبح الإنفاق على هذه السلعة من المشتري ذاهبا إلى من أنتج هذه السلعة بعناصر إنتاج محلية.. وبالتالي يتم النظر هنا إلى أن هذه السلعة المنتجة قد أضافت قيمة محلية، حيث إن السلعة المنتجة محليا بعوامل إنتاج محلية قد أبقت قيمة الإنفاق داخل البلاد.
ولو كانت هناك صناعة محلية تنتج سلعة محلية ولكن جزء من هذه السلعة يتم استيرادها من الخارج لتصنع محليا فإن المشتري النهائي حينما يدفع قيمة هذه السلعة فإن الجزء من قيمة هذه السلعة سيذهب إلى الخارج وسيبقى الجزء الآخر داخل البلاد ليتم إنفاقه محليا.
السياسة الاقتصادية هنا أننا نركز على السلع التي تباع محليا والتي تضيف قيمة للاقتصاد المحلي لتعظيمها عن طريق مكوث المال المنفق والمدفوع من المشتري على السلعة داخل البلاد وتشجيع ذلك، فالسلع المنتجة محليا والتي بها جزء كبير من عوامل الإنتاج المحلية الداخلة في تصنيع هذه السلعة ستمكث قيمها المباعة في البلاد، وبذلك سيتم تعظيم القيمة المحلية المضافة في الاقتصاد لأنها ستزيد إلى الأموال الموجودة في البلاد والتي يمكن أن تكون حاضرة في البلاد لاستخدامها في أنشطة أخرى اقتصادية في البلاد.
ولعل تجربة قطر للبترول و أشغال ، خير دليل على نجاح رؤية الدولة في سياسة القيمة المضافة، فقد بدأت قطر للبترول في يناير الماضي، تطبيق سياسة القيمة المحلية على عملية إرساء العقود، وبموجب هذه السياسة سيكون للموردين والمقاولين الذين لهم الإسهام الأكبر في الإنفاق المحلي الأفضلية عند تقييم العطاءات، الأمر الذي سيساهم في زيادة المشتريات من السلع والخدمات المحلية، وتعزيز أداء الشركات الوطنية، وتطوير الكوادر البشرية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية وفي مشاريع قطاع الطاقة مع تطوير قدرات الموردين المحليين وزيادة القدرات التنافسية للشركات القطرية مع ضمان تحقيق نمو مستدام في قطاع الطاقة، وذلك في إطار مبادرة توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة القطري توطين .
وتعمل سياسة القيمة المحلية على الدفع بأجندة التوطين في دولة قطر، حيث تحدد قواعد القيمة المحلية ومتطلباتها في أساليب العمل، ومن شأنها التأثير على سلسلة التوريد والإمدادات كاملة. وبحسب قطر للبترول، فإنه لا بد للموردين أن يتوقعوا من القيمة المحلية لعب دور كبير في ثلاثة مجالات رئيسية في عملية الشراء، وهي: اختيار المورِّد وإدارة الملف الشخصي حيث يتعين على المورّدين تقديم سجل أداء مصدَّق للقيمة المحلية عند تسجيل أسمائهم وعلى المورّدين أيضا تجديد التصديق بشكل سنوي على الأقل، ومن ثمَّ تحديث سجل أداء القيمة المحلية في ملف تعريف المورِّد الخاص بهم للتأكد من احتواء النظام على أحدث معلومات حول القيمة المحلية. وبالنسبة للمناقصات، فإن القيمة المحلية تلعب دورًا في اختيار مقدم العرض الفائز عند تقييم العروض، وذلك استنادًا إلى سجلّ أداء القيمة المحلية وخطة القيمة المحلية اللذين يقدِّمهما، أما بالنسبة إلى تنفيذ العقود فإنه يُراعى في العقود التي تتطلّب خطة القيمة المحلية تقديم مراجعتَيْن للخطة، إحداهما في منتصف فترة العقد والأخرى في نهايتها، وفي ما يتعلق بتقديم المراجعة عند نهاية العقد ينبغي للمورّد تصديق خطة القيمة المحلية من جهة تصديق معتمدة مسبقًا.
ويتيح برنامج توطين الذي أطلقته قطر للبترول فرصاً استثمارية في مختلف المجالات، بما فيها الخدمات الهندسية، وأعمال الصيانة والإصلاح والترميم، وتطبيقات التكنولوجيا الرقمية، والحفر وخدمات المكامن، والبتروكيماويات والمعادن، والمعدات الخفيفة والخدمات التجارية والفرص الأخرى. وشهدت المبادرة مشاركة كبيرة من الهيئات والكيانات وشركات قطاع الطاقة.
وفي الخامس والعشرين من يوليو 2017، دشنت أشغال بالشراكة والتعاون مع بنك قطر للتنمية مبادرة تأهيل لتأهيل واعتماد المصانع القطرية، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تنفيذ برامج ومشاريع الهيئة من خلال إدراج المصنِّعين القطريين في سلسلة التوريد المعتمدة لدى الهيئة، واعتماد المنتجات الصناعية المحلية المطابقة للاشتراطات والمواصفات الفنية، بما يسهم في خفض الاستيراد من الخارج.
قال المهندس عبدالعزيز حمد الدليمي الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للبترول، إن تطبيق سياسة القيمة المحلية في قطاع الطاقة يجعل من الشركات المحلية مساهمة بشكل كبير في تعزيز الانتاج ومحفزة لتوسع
التجربة لتشمل قطاعات اخرى كما هو الحال في قطاع الصناعات الغذائية.
يذكر أن قطر للبترول وفي إطار مبادرة توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة توطين ، أعلنت بدء تطبيق سياسة القيمة المحلية على عمليات التعاقد والشراء في قطاع الطاقة اعتباراً من شهر يناير 2020. وسيتم تطبيق هذه السياسة في جميع شركات القطاع المشاركة في برنامج توطين .
ويأتى برنامج القيمة المحلية ضمن رؤية قطر الوطنية من خلال تحفيز خطط التوطين المحلي في قطاع الطاقة من أجل المساهمة في النمو الاقتصادي المستدامة لقطاع الطاقة وتعزيز التنويع في الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة تطوير الموردين المحليين ودعم قطر في التنافسية العالمية من خلال تحفيز الصادرات.
وشدد المهندس الدليمي في تصريح لـ لوسيل ، على أهمية تطبيق القيمة المحلية في قطاع الطاقة مستشهداً بالمبادرة التي قدمتها شركة قطر للبترول ضمن برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة توطين وتطبيق سياسة القيمة المضافة في القطاع والتي تساهم بشكل كبير في المضي قدماً في تعزيز الانتاج المحلي، وبالمقابل يخلق فرصة استثمارية حقيقية تساهم في تطوير قدرات الموردين واعتماد سياسة القيمة المحلية.
وأضاف المهندس الدليمي، والعالم يتغير كل يوم ونحن نريد أن نثبت قواعد التنمية في البلد وأن يكون لدينا قدرات ذاتية في تلبية احتياجات البلد في مجالات المختلفة، وأن ما قامت به وتقوم قطر للبترول في قطاع الصناعات التي لها تأثير مباشر لتحصيل ما تحتاجه من مواد وخدمات من داخل البلد، مما يساهم في تقليص الاحتياجات الخارجية التي يمكن تغطيتها من داخل البلد ووضعت البرامج لتغطية هذه الاحتياجات وقد فعلت حسناً وظهرت نتائجها في العديد من الصناعات التي كانت تأتي من الخارج أصبحت الان تنتج في داخل البلد مما أعطى قيمة اضافة وجزءا من الارباح التي كانت تخرج من البلد، وهي جزء مهم من القيمة الاضافية المحلية.
ونوه الدليمي إلى أن تطبيق القيمة المحلية، والتي طبقتها قطر للبترول في قطاع الطاقة، توسعت في الدولة لتشمل قطاعات أخرى مثل قطاع الأغذية، وفي هذا رأينا جميعاً مواطنين ومقيمين نتيجة الجهود المبذولة في القمية المحلية مثل صناعة الالبان ومنتجاتها التي اصبحت مستوطنة في قطر ويمكن الاعتماد عليها وتصديرها الى بلدان خارج قطر. وهي جزء من القيمة المضافة والتي جاءت جراء التوجيهات التي تم التخطيط لها وإعدادها وتنفيذها.
وقال الدليمى إن تطبيق سياسة القيمة المحلية في قطر يمضي بخطى جيدة وما زال الطريق طويلا ويجب علينا أن نكون مستعدين بشكل أكبر على المدى البعيد، خاصة فى قطاع الطاقة في الوقت الذي تتجه فيه الدول لتطبيق سياسات لتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والحد من استخدام الطاقة الاحفورية، وبدأت بلدان أوروبية تنفيذ خطط التحول نحو الطاقة البديلة، وأيضاً رأينا بدايات واعدة في قطر من خلال تنفيذ مشروع توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية والتى بالتأكيد ستستفيد منها الشركات المحلية.
وقال المهندس الدليمي إن تطبيق القيمة المضافة في قطاع الطاقة تستفيد منه الشركات المحلية في اكتساب الخبرات من الشركات العالمية التي تعمل في قطر من خلال إشراك المورّدين بشكل منتظم في قطاع الطاقة من أجل التأسيس لعلاقات تعاونية. وبالضرورة ستستفيد هذه الشركات من الخبرة العالمية واصبح لدى المصنع القطري خبرة لم تكن موجودة من قبل وهذا بفضل برنامج قطر للبترول في العديد من الصناعات ووجود شريك أجنبي أدى لتوطين هذه الصناعة واصبح لدى المستثمر والصناعي القطري هذا البعد وبعد هذه السنوات من الانتاج أصبح لديه خبرة وامكانية للتواصل مع الاسواق المجاورة حتى يتمدد فيها.
ويتيح برنامج توطين الذي أطلقته قطر للبترول فرصاً استثمارية في مختلف المجالات، بما فيها الخدمات الهندسية، وأعمال الصيانة والإصلاح والترميم، وتطبيقات التكنولوجيا الرقمية، والحفر وخدمات المكامن، والبتروكيماويات والمعادن، والمعدات الخفيفة والخدمات التجارية والفرص الأخرى. وشهدت المبادرة مشاركة كبيرة من الهيئات والكيانات وشركات قطاع الطاقة.
قال د. خالد العبدالقادر نائب رئيس كلية المجتمع في قطر إن القيمة المحلية المضافة يمكن تعريفها على أنها القيمة التي تضاف إلى الاقتصاد وتبقى في الاقتصاد المحلي ويتم استخدامها في أنشطة اقتصادية
داخل الدولة، فعبر استخدم عمالة وطنية بدلا من العمالة غير الوطنية، فإن الأجر الذي تدفعه للعمالة الوطنية يتوقع أن يبقى داخل البلد، حيث من المفترض أن العمالة غير الوطنية تقوم بتحويل هذه القيمة للخارج وبالتالي لن يستفيد الاقتصاد من هذه القيمة التي كان من المفترض إعادة دورانها في الاقتصاد.
ولو استخدمت عناصر إنتاج محلية لإنتاج منتج معين ثم قمت ببيع هذا المنتج في السوق المحلي أو خارج البلاد، فإن حصيلة بيع المنتج ستوزع على عناصر الإنتاج المحلية المساهمة في هذا المنتج، وبالتالي أصبح الإنفاق على هذه السلعة من المشتري ذاهبا إلى من أنتج هذه السلعة بعناصر إنتاج محلية.
وبالتالي يتم النظر هنا إلى أن هذه السلعة المنتجة قد أضافت قيمة محلية، حيث إن السلعة المنتجة محليا بعوامل إنتاج محلية قد أبقت قيمة الإنفاق داخل البلاد.
ولو كانت هناك صناعة محلية تنتج سلعة محلية ولكن جزء من هذه السلعة يتم استيرادها من الخارج لتصنع محليا فإن المشتري النهائي حينما يدفع قيمة هذه السلعة فإن الجزء من قيمة هذه السلعة سيذهب إلى الخارج وسيبقى الجزء الآخر داخل البلاد ليتم إنفاقه محليا.
السياسة الاقتصادية هنا أننا نركز على السلع التي تباع محليا والتي تضيف قيمة للاقتصاد المحلي لتعظيمها عن طريق مكوث المال المنفق والمدفوع من المشتري على السلعة داخل البلاد وتشجيع ذلك، فالسلع المنتجة محليا والتي بها جزء كبير من عوامل الإنتاج المحلية الداخلة في تصنيع هذه السلعة ستمكث قيمتها المباعة في البلاد، وبذلك سيتم تعظيم القيمة المحلية المضافة في الاقتصاد لأنها ستزيد إلى الأموال الموجودة في البلاد والتي يمكن أن تكون حاضرة في البلاد لاستخدامها في أنشطة أخرى اقتصادية في البلاد.
أكد الدكتور عبد الله الخاطر الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة الأمل للاستثمار أن المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية أولى مشكورا اهتماما بالقيمة المضافة للمنتج المحلي وذلك لإعطاء المنتج المحلي الدعم لتمكين الشركات المحلية وأخذ مكانتها في السوق المحلي.
وأكد الدكتور الخاطر أن هذا التوجه المحمود يأتي مكملًا لدعم نظم الحوافز التي اعتمدتها الدولة في مراحل سابقة لدعم الصناعة المحلية التي باتت الآن قادرة على المنافسة داخل السوق المحلي، ومن خلال تطبيق القيمة المحلية المضافة في الدولة سيكون لدى تلك الشركات المزيد من الحوافز من أجل توسعة استثماراتها والدخول بجدية في المناقصات المحلية، ولذلك دور مهم وكبير في جذب الاستثمارات الأجنبية للدولة خاصة وأن الشركات الكبرى عالميا التي تنوي الاستثمار في قطر سيكون عليها أن تتواجد عبر كيان محلي داخل الدولة يقدم قيمة مضافة للاقتصاد القطري وتوليد الاستثمارات وفرص العمل.
وأشار الخاطر إلى أن استمرار المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية في دفع عجلة الاقتصاد المحلي من خلال تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الوطنية دليل على مدى عمق إيمان الدولة بقطاع الأعمال وتصديقًا لمفهوم الاعتماد على الذات وتعزيز الاكتفاء الذاتي والحرص على دعم نشاط المؤسسات الوطنية.
أكد المحلل المالي أحمد عقل أن تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية تعني عدة أمور، أولا وبشكل أساسي هو تشجيع المنتج المحلي على الدخول ضمن صناعات جديدة ممكن يكون البعض منها حتى
صناعات تجميعية أو صناعات متكاملة أو تحويلية، وهذا يساعد بشكل رئيسي في خلق فرص عمل وتوفير منتجات محلية تلائم احتياجات المجتمع القطري.
وأضاف عقل أن القيمة المضافة تحمل فائدة أخرى عبر الاستغلال الأمثل للموارد بدلا مثلا من استيراد منتج نهائي فإنه يتم مثلا استيراد منتج نصف نهائي ويتم تشجميعه أو إضافة عمليات تصنيعية عليه وبيعه بالسوق المحلى بعد أن اكتسب نسبة من المكون المحلي الضماف ضمنه.
أيضا يساهم بتكوين خبرات صناعية جديدة يمكن في المستقبل تطويرها وتحويلها إلى صناعات متكاملة أكثر شمولا، ومعظم دول العالم بدأت عبر تشجيع الصناعات تدريجيا ودعم المكونات المحلية بها للانتقال إلى الصناعات الثقيلة والأساسية، وهذا يتزامن مع قوانين سابقة اعتنت بتفضيل المنتج المحلي وإعطائه ميزة تنافسية وبالتالي دعم هذه الصناعات أو الأعمال والخدمات ذات القيمة الملحية المضافة سيدخل هذه المنتجات ضمن الميزة التنافسية، وسيشجع المنتجين والمصنعين أنه يساهم بالمشروعات القومية.
وأكد عقل أن هذا يصب في مصلحة الاقتصاد القطري، لأنه بالتبعية تعميق القيمة المحلية المضافة بالمنتجات يقلل من قيمة الواردات بالتالي ينعكس ذلك أولا على فائض الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وفي نفس الوقت يساعد بشكل كبير على رفع قيمة الصادرات القطرية لاحقا لأنها ستكون قد اكتسبت خبرة كبيرة داخل السوق المحلي تدريجيا.
وأكد أن دولة قطر تحتمل كل المقومات التي تعمل على تعزيز ونجاح تطبيق منظومة القيمة المحلية المضافة سواء عبر الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والطرق والنقل وميناء حمد وكذلك التشريعات المتطورة والمحدثة دائما.
في الخامس والعشرين من يوليو 2017، دشنت أشغال بالشراكة والتعاون مع بنك قطر للتنمية مبادرة تأهيل لتأهيل واعتماد المصانع القطرية، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تنفيذ برامج ومشاريع الهيئة من خلال إدراج المصنِّعين القطريين في سلسلة التوريد المعتمدة لدى الهيئة، واعتماد المنتجات الصناعية المحلية المطابقة للاشتراطات والمواصفات الفنية، بما يسهم في خفض الاستيراد من الخارج.
وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا للمنتج الوطني في مختلف القطاعات، لاسيما في قطاع البناء والإنشاءات، الذي يشهد منذ عدة سنوات تنفيذ مبادرات متنوعة تستهدف تعظيم الاستفادة من المصانع الوطنية العاملة في مجال إنتاج وتصنيع مستلزمات مشروعات البنية التحتية والطرق وغيرها.
وتأتي مبادرة تأهيل التي أطلقتها أشغال في نهاية شهر يوليو من العام 2017 بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، في صدارة تلك المبادرات التي استهدفت اعتماد المنتجات المصنعة محليًا والمطابقة للاشتراطات والمواصفات الفنية في جميع المشروعات التي تنفذها أشغال .
وحسب رصد حديث لـ لوسيل استناداً لأحدث البيانات المعلنة من جانب أشغال ، فإنه عند الإعلان عن المبادرة في أواخر يوليو 2017، كانت أشغال تعتمد على منتجات لـ 3 مصانع محلية في عدد من مشروعاتها، منها مصنعان لأنابيب الصرف الصحي، ومصنع لأعمدة الإنارة، وفي 4 ديسمبر من العام ذاته، أعلنت الهيئة عن إدراج وتأهيل 44 مصنعاً قطرياً عقب مرور 4 أشهر فقط على تدشين مبادرة تأهيل .
وحتى نهاية يناير 2021، قامت أشغال بتأهيل أكثر من 150 مصنعاً من خلال مبادرة تأهيل التي أطلقتها أشغال منذ 2017، حيث توفر هذه المصانع لمشاريع أشغال 60 منتجاً رئيسياً من المنتجات المصنعة محلياً، منها مواد كانت تستورد من الخارج في الماضي مثل أعمدة ومصابيح الإنارة وأنابيب الصرف واللوحات الإرشادية وعناصر السلامة المرورية والكابلات الكهربائية ومواد الري واللوازم الإنشائية للحدائق.
وفقا لرصد لوسيل ، وعلى مدار فترة 42 شهرًا هي عمر مبادرة تأهيل ، سجلت تلك المبادرة زيادة نسبتها 4900% في أعداد المصانع التي تم اعتمادها.
وتشير أحدث البيانات الصادرة من جانب الهيئة ، إلى أنه تمت زيادة الاعتماد على المنتج المحلي للمواد الرئيسية من 38% إلى 70% من عام 2016 إلى عام 2020 بقيمة إجمالية بلغت حوالي 18.5 مليار ريال من موازنات مشاريع البنية التحتية والمباني، كما أنه من المتوقع أن تصل قيمة المواد المحلية خلال الخمسة أعوام المقبلة (2021 - 2025) إلى 24.5 مليار ريال لتلبية احتياجات مشروعات المباني والبنية التحتية، أي أنها ستشهد زيادة نسبتها 32.5% بالمقارنة مع إجمالي قيمة الأعوام الخمسة الماضية.
ونفذت أشغال 51 مشروع مبانٍ خلال الخمسة أعوام الماضية بتكلفة إجمالية قدرها 6.1 مليار ريال، بلغ المكون المحلي فيها حوالي 70%، كما أنها تخطط لتنفيذ 43 مشروع مبانٍ في الأعوام الخمسة المقبلة بتكلفة إجمالية قدرها 4 مليارات ريال، لتصل بذلك تكلفة تنفيذ 94 مشروعًا للمباني خلال الفترة من 2016 - 2025 إلى 10.1 مليار ريال.
وعند إطلاق تأهيل بينت أشغال أنها ستكون مبادرة شاملة لكافة المشاريع، سواء كانت جسورا أو طرقا أو مباني مدارس أو مرافق صحية أو شبكة الصرف الصحي، حيث كانت تستهدف أن تكون نسبة استخدام المنتجات المحلية في مشاريع الهيئة من 70 إلى 80%.
تواصل هيئة الأشغال العامة أشغال دعم صغار المقاولين القطريين من خلال مشاريع أعمال تحسين الطرق ضمن مبادرة تأهيل صغار المقاولين القطريين التي أطلقتها عام 2018، وذلك في إطار حرصها على توفير بيئة مناسبة تكفل نمو الشركات القطرية بما يتماشى مع إستراتيجية الدولة في دعم المنتج القطري.
وفي مطلع يونيو الماضي، كشفت أشغال أنه خلال السنتين 2020 و2021، تمت ترسية 5 عقود جديدة لمشاريع أعمال تحسين الطرق على مقاولين قطريين، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 129 مليون ريال قطري ضمن مبادرة تأهيل صغار المقاولين .
وتحرص الهيئة على تنفيذ نهج الدولة في الاعتماد على الخبرات الوطنية وتمكينها من خلال عدة إجراءات تتخذها لدعم المنتج والمقاول والاستشاري القطري وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وحسب أحدث البيانات المعلنة من أشغال ، بلغت القيمة الإجمالية للعقود التسعة التي تمت ترسيتها ضمن المبادرة حتى اليوم، نحو 189 مليون ريال، فيما تعمل الهيئة حالياً على ترسية أربعة عقود جديدة بقيمة 120 مليون ريال.
ويجدر الذكر أن قيمة مشاريع أعمال تحسين الطرق التي تم إنجازها ضمن المبادرة، التي تهدف إلى توفير الدعم للمقاولين الجدد من خلال تدريب وتعريف الشركات على أفضل أساليب العمل بالمشاريع بلغت 60 مليون ريال، وشاركت بها أربع شركات قطرية للمقاولات.
