كشفت مصادر إعلامية أمس، أن قطر ضاعفت مصروفات الاكتتاب لإصدارها الاخير لثلاث مرات مقارنة بإصدار 2011. لتبلغ المصاريف نحو 19 مليون دولار دفعت لعشرة بنوك لتقوم بترتيب الإصدار.
وقالت شبكة بلومبرغ الأمريكية، إن الحكومة القطرية التي أصدرت سندات بقيمة 9 مليارات دولار في شهر مايو الماضي، سجلت أكبر اصدار للسندات على الاطلاق في دول مجلس التعاون الخليجي، التي توجهت إلى الأسواق العالمية لتمويل العجز في ميزانياتها.
ووفقاً لمؤسسة فريمان للخدمات الاستشارية ومقرها في نيويورك، فإن الحكومة القطرية دفعت مصروفات اكتتاب بلغت واحداً وعشرين نقطة أساس، بإجمالي 19 مليون دولار للبنوك العشرة التي قامت بترتيب الإصدار. وذلك بالمقارنة بست نقاط أساس دفعتها إلى ستة بنوك لترتيب إصدارها من السندات في عام 2011.
وعينت الحكومة القطرية بنكين آسيويين إضافيين إلى قائمة مديري الإصدار، مما أتاح لها توجيه 30% من حجم الإصدار إلى السوق الآسيوية.
وحسب بلومبرغ فإن الخطوة تعتبر سابقة لدول مجلس التعاون الخليجي، خاصة السعودية، للتحول إلى سوق السندات لأول مرة بعد أن خلف هبوط أسعار النفط عجزاً في ميزانيات هذه الدول.
وقال محمد علمي، مدير المال في الأسواق الناشئة باتحاد المستثمرين في المملكة المتحدة، نحن الآن في حقبة مختلفة . مضيفاً ان هنالك ما هو أكثر بكثير من من الحاجة للصفقات الضخمة .
وبالاضافة إلى ذلك مكنت شركات (SMBC ) للسندات، ومجموعة (ميزهو) المالي، ومجموعة (ميتسوبيشي) للأوراق المالية، قطر من وضع حوالي 30% كدفعة واحدة في آسيا بعد أن كانت نحو 5% في 2011.
وأبانت بلومبرغ ان دول الخليج التي كانت أقل حاجة للمساعدة الخارجية في عهد الطفرة النفطية، تتجه الان لتمويل نفسها والتعامل مع واقع أسعار النفط التي وصلت لنحو 50 دولاراً للبرميل، أي أقل من نصف متوسط السعر السابق (حوالي 110 دولارات للبرميل) في 2011.
ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن النقص في الميزانية بدول التعاون سيرتفع لنحو 900 مليار دولار بحلول 2021.
وأضاف جيف نازوف، وهو مدير في فريمان ، مستويات مصاريف الاكتتاب مدفوعة بشكل أكبر برغبة البنوك لتطوير علاقتها الحكومية، مشيراً إلى أن ذلك يمثل عامل جذب كبير للبنوك.
ووفقاً لكل من علمي وسيرجي درغاشو، أحد كبار مديري الأموال بفرانكفورت، فإن دولا مثل السعودية والكويت اللتين تخططان لبيع سندات بنحو 9.9 مليار دولار، من المحتمل أن تحذو هذه الدول حذو قطر في توسيع مجموعتها الاستشارية.
