أحمد ماهر: تقلبات أسعار النفط دفعت الدول المنتجة لإعادة حساباتها
نما القطاع غير النفطي بنسبة 7.4% ليصل إلى 102.8 مليار ريال، مقارنة بتقديرات الربع الرابع من 2014 والتي بلغت 95.7 مليار ريال، وبنمو نسبته 1.7% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي وفقا لبيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.
وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية في الربع الرابع من عام 2015 نحو 99.3 مليار ريال بزيادة 2.1٪ مقارنة بالربع المماثل فى 2014، وبنمو نسبته 2.4%، مقارنة بالربع الثالث من 2015.
وتكشف الأرقام المتحققة مدى نجاح دولة قطر في التنويع الاقتصادي وعدم الاقتصار على العوائد النفطية، حيث استطاعت ضمن رؤية 2030 والاستعدادات لكأس العالم 2022 في إنشاء استثمارات عالية العوائد سواء في قطر أم في الخارج.
وقال الخبير المالي أحمد ماهر لـ لوسيل ، إن قطر انتهجت بعد الأزمة المالية في 2008 تنويع الاستثمارات والمحافظة على الثروات الطبيعية للدولة من نفط وغاز طبيعي للأجيال القادمة، موضحا أن قطر نجحت في فترة وجيزة في الاستحواذ على استثمارات ضخمة في مختلف أرجاء العالم منتهجة سياسة عدم الاعتماد الكلي على البترول والغاز الطبيعي اللذين يعدان ثروات طبيعية غير متجددة.
وأظهرت السنوات الأخيرة أن أسعار البترول دائمة التقلب، مما دفع العديد من الدول المنتجة للنفط إلى تكوين رؤى جديدة لاقتصادها من خلال تنويع الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الأخرى، كالبناء والتشييد والخدمات والتجارة والفنادق وتحفيز السياحة والصناعات التحويلية وحتى الزراعة.
وأضاف :دولة قطر تمكنت من خلال السياسات الاقتصادية التي رسمتها في إطار رؤية قطر 2030، المستندة على أربع مقومات أساسية هي التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتنمية البشرية والتنمية البيئية، من تدعيم بنيتها التحتية بتشييد المشاريع العملاقة والملاعب الرياضية استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022 أو لاحتضان العمالة الوافدة للمساهمة في النهضة الاقتصادية للدولة. كما نوعت استثماراتها الخارجية من خلال الاستحواذ على مشاريع بنيوية مهمة في دول أوروبية أو أمريكية أو مؤسسات مصرفية أو حتى من خلال تأمين الغذاء من خلال الاستثمار في الزراعة بالدول الزراعية المنتجة.
وأوضح ماهر أن التجربة أثبتت أن أسعار النفط لا يمكن ائتمانها نظرا لسرعة اضطرابها نتيجة العوامل الجيوسياسية المؤثرة، مضيفا: الدول المنتجة للنفط دائما تعتمد أسعار النفط المنخفضة مقارنة بما هو موجود في السوق بما يمكن تلك الدول من تكوين مخزون نقدي. كما أن التجربة بينت أنه لا يمكن الحكم على استمرار انخفاض الأسعار في السنوات القادمة وأن كل ما يروج ما هو إلا توقعات، وبالتالي يمكن أن تحدث متغيرات تنعكس على النفط وترفع أسعاره في الفترة المقبلة.
وعن تواصل المشاريع التنموية في قطر، قال إن الدولة وضعت خطة عمل تستهدف 2022 و2030، وبناء عليها ستواصل قطر مشاريعها التحديثية والمعمرة كمشاريع كأس العالم والريل اللذين لم تتوقف الإنشاءات فيهما رغم تعطل بعض المشاريع الأخيرة المتعلقة بالأنشطة البترولية نتيجة تراجع أسعار النفط.
وقدرت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية في الربع الرابع من عام 2015 بحوالي 32.91 مليار ريال بزيادة قدرها 11.3%. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع عدد السكان وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في البلاد.
ويقول ماهر إن ارتفاع مساهمة الإنفاق الاستهلاكي الأسري يعود أساسا إلى الزيادة المطردة في عدد السكان والتي تضاعفت في الـ 5 سنوات الأخيرة وتابع قائلا: كلما زادت وتيرة العمل ارتفعت أعداد العمالة الوافدة على الدولة، مما يسهم في نمو الاستهلاك الفردي وانعكاسه الإيجابي على تحفيز الاقتصاد الوطني... وأغلب المشاريع ستأتي نتائجها بداية من 2017.. .
لجنة تسيير مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية تعقد الاجتماع التعريفي لبدء تنفيذ المشروع
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية