أعلنت سويسرا تجميد أي أصول مالية داخل أراضيها يُشتبه في ارتباطها برئيس فنزويلا السابق نيكولاس مادورو وعدد من المقربين منه، في خطوة احترازية تهدف إلى منع تهريب أموال يُعتقد أنها غير مشروعة، وذلك عقب اعتقاله من قبل القوات الأميركية ونقله إلى الولايات المتحدة.
وقال المجلس الاتحادي السويسري إن قرار التجميد دخل حيّز التنفيذ فوراً وسيستمر لمدة أربع سنوات، موضحاً أن الإجراء يندرج ضمن حزمة العقوبات التي فرضتها برن على فنزويلا منذ عام 2018 على خلفية الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
وأشار البيان إلى أن التجميد يستهدف مادورو ومساعديه بصفتهم أشخاصاً أجانب ذوي صفة سياسية ، دون أن يشمل أعضاء الحكومة الفنزويلية الحالية، في مسعى للفصل بين التدابير الوقائية وإدارة المرحلة السياسية الجديدة.
وأكدت السلطات السويسرية أن الهدف من القرار هو ضمان عدم خروج أموال يُشتبه في اكتسابها بطرق غير قانونية من النظام المالي السويسري، مع العمل على إعادة أي أصول يثبت عدم مشروعيتها بما يخدم مصلحة الشعب الفنزويلي، دون الإفصاح عن حجم الأموال المحتملة الخاضعة للتجميد.
