أقرّ البرلمان الإيطالي ميزانية عام 2026 بعد مناقشات استمرت أسابيع، في إطار يتسم بالحذر المالي ويشمل مساهمات إضافية من المصارف وشركات التأمين.
وقالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إن الميزانية جدية ومسؤولة وتوجّه الموارد المحدودة لدعم العائلات والتوظيف والشركات والرعاية الصحية.
وتتضمن الميزانية تخفيضات ضريبية بقيمة 9 مليارات يورو على مدى ثلاث سنوات، مع خفض المعدل الضريبي لأصحاب الدخل المتوسط، إلى جانب إجراءات لزيادة إيرادات الدولة عبر ضرائب على الديزل والسجائر.
وتستهدف الحكومة خفض العجز إلى 2.8% من الناتج المحلي في 2026، مستفيدة من أموال خطة التعافي الأوروبية، في وقت يُتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 0.7%.
