لقاء منتجي النفط أواخر الشهر الماضي حقق هدف المضيف، وزير النفط الجزائري نور الدين بوطرفة، الذي قال إنه لا يمكن لذلك الاجتماع أن ينتهي بدون اتفاق وإلا لتراجعت أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل، ومن ثم انتقل التركيز إلى تفاصيل الاتفاق الذي ستتوصل إليه أوبك لتعتمده أواخر الشهر المقبل في اجتماعها الدوري في فيينا. لكن العين الثانية ستتركز على روسيا، لأن أي اتفاق تتوصل إليه أوبك سيكون بلا قيمة ما لم يشارك فيه الآخرون من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا، أكبر منتج للنفط في العالم الآن.
ففي الشهر الماضي حقق الإنتاج النفطي الروسي معدلا قياسيا بإضافة 400 ألف برميل ليصل إلى 11.1 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل 300 ألف برميل فقط عن أعلى معدل حققته موسكو في العام 1987 عندما كانت وقتها عاصمة الاتحاد السوفياتي القوة العظمى الثانية إلى جانب الولايات المتحدة.
منذ ذلك الوقت جرت مياه كثيرة تحت الجسر واختفى الاتحاد السوفياتي لتحل محله روسيا التي يتولى أمرها فلاديمير بوتين المهموم باستعادة وضعية موسكو لاعبا أساسيا على المسرح الدولي وإحدى وسائله لتحقيق هذا الهدف الصناعة النفطية.
الزيادة التي شهدها الإنتاج الروسي تعود بصورة رئيسية إلى تشغيل حقول جديدة في الشمال وفي منطقة بحر قزوين من خلال شركتي روزنفت و غازبروم نفت ، والأولى أكملت استعداداتها لضم حقل سوزون في سيبيريا هذا الشهر إلى منظومة الحقول النشطة، كما أن شركة لوك أويل على طريق لإكمال الاختبارات النهائية الخاصة بالمكمن النفطي فيلانوفسكي في سيبيريا الذي يتوقع له أن يضيف 120 ألف برميل يوميا مطلع العام المقبل، الأمر الذي يمكن أن يرفع إجمالي الإنتاج الروسي بنسبة 2-3 في المائة في بداية 2017 بما يؤدي إلى تجاوز المستوى القياسي للإنتاج النفطي الروسي السابق، هذا إذا لم تشارك في جهود تحسين الأسعار من خلال تجميد الإنتاج كما هو متداول حاليا.
عائدات النفط تمثل حوالي نصف إيرادات الخزينة العامة التي تعرضت إلى صعوبات جمة خلال العامين الماضيين بسبب تدهور أسعار النفط رغم أن روسيا تصدر فقط حوالي 12 % من إنتاجها.
فخلال فترة ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية نجحت روسيا في تطبيق معادلة تقوم على تعظيم العائدات ورفع الضرائب في ذات الوقت، لكن الأمر اختلف مع ضعف الأسعار.
ورغم أن موازنة هذا العام قد تم تصميمها على أساس سعر البرميل في حدود 50 دولارا إلا أن السعر لم يبلغ هذا المعدل حتى بعد الاتفاق المبدئي لأوبك، مما أدى إلى فجوة مزمنة في جانب الإيرادات تقدر بحوالي 200 مليار دولار يصعب سدها بسبب المقاطعة والحظر الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة والدول الغربية إلى حد ما على روسيا.
مبدئيا تبدو مشاركة موسكو في الاتفاق مع أوبك لتجميد الإنتاج ودفع الأسعار إلى أعلى أمرا مفروغا منه.
فرجل الكرملين القوي فلاديمير بوتين أعلن صراحة عن مساندته لفكرة تجميد الإنتاج، بل وكان قد ذهب خطوة مطلع هذا العام عندما طرحت فكرة التجميد واجتمع مع كبرى الشركات النفطية الروسية لحثها على الموافقة على فكرة التجميد، بل ويعتقد بعض المحللين أن بوتين لعب دورا في إقناع السعودية بضرورة استثناء إيران من اتفاق التجميد هذه المرة.
وتبقى النقطة الأهم وهي قيام موسكو بإرسال الكرة مرة أخرى إلى مرمى أوبك والقول إنها على استعداد للمشاركة في أي اتفاق لتجميد الإنتاج (بعد) أن تتوصل أوبك إلى اتفاق وتعرضه على موسكو.
