تحت رعاية وحضور سعادة الدكتور مهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، انطلقت صباح أمس الثلاثاء بمقر مبنى وزارة البلدية والبيئة الرئيسي بالكورنيش، فعاليات الحوار الوطني لنظم الغذاء بدولة قطر، الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة خلال الفترة من 10 11 أغسطس 2021. وذلك في إطار التحضير للقمة العالمية للغذاء التي ستُعقد في سبتمبر 2021 بمشاركة رؤساء الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة.
وشارك في الفعاليات نخبة قيادات وزارة البلدية والبيئة المسؤولة عن الزراعة والأمن الغذائي ومن بينهم كل من سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والدكتور مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي، وبمشاركة عدد من أصحاب المصلحة في النظم الغذائية بدولة قطر، بهدف بحث أوجه التطوير للنظم الغذائية ومناقشة سبل التغلب على التحديات التي تواجه إنجاز أهداف الأمم المتحدة الـ 17 للتنمية المستدامة ومن خلال ما طرح في اليوم الأول يقدم الحوار الوطني فرصة لجميع أصحاب المصلحة في النظم الغذائية من مستهلكين ومنتجين وتجار جملة وتجزئة وباحثين وطلاب وصناع السياسات لمناقشة وتطوير النظام الغذائي في دولة قطر.
وفي الكلمة الافتتاحية لفعاليات الحوار الوطني، أشاد سعادة الدكتور مهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بانعقاد الحوار الوطني الأول لنظم الغذاء في دولة قطر. وأشار سعادته إلى أن المؤتمر يتم تنظيمه تحت رعاية وزارة البلدية والبيئة وبالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والصحة العامة، تمهيداً لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية التي ستُعقد في سبتمبر القادم بهدف إحراز تقدم في كافة أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وأكد سعادته: إن دولة قطر قد قطعت شوطاً طويلاً لجعل نظامها الغذائي أكثر مرونة لمواجهة أي اضطرابات في الإمدادات أو ارتفاع الأسعار، عبر 5 مجالات وهي: تم العمل على زيادة الإنتاج المحلي، وبناء مخزون إستراتيجي يغطي ستة أشهر من السلع الأساسية، بالإضافة لتنويع مصادر التجارة الدولية عبر مختلف الطرق البديلة، وتحسين أسواقنا المحلية، والخدمات اللوجستية، وذلك لكون الأمن الغذائي قضية أمن قومي تم التعامل معها بنجاح.
وأوضح سعادته: إن الحوار الوطني سيشهد خلال جلساته العديد من المناقشات والحوارات حول الهموم المشتركة، والمستقبل المشترك، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، بحيث يتركز اهتمام الجميع على كيفية التعامل مع كوكب الأرض، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحقيق العدالة، والاستدامة، ومرونة النظام الغذائي في الوقت الحاضر وفي المستقبل أيضًا .
وأشار الوزير إلى أن دول العالم شهدت خلال الفترات الأخيرة العديد من الآثار المدمرة للتغيرات المناخية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: فيضانات شمال أوروبا، وموجات الحر والحرائق في البحر الأبيض المتوسط، وفي أمريكا الشمالية وكندا وغيرها. مما يدق معه جرس إنذار شديد لجميع دول العالم بخطورة ما يحدث لكوكبنا، وضرورة بذل كافة الجهود لمنع أو الحد من التغيرات المناخية، ليس فقط من خلال التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، بل يجب أن تمتد هذه الجهود للنظم الغذائية التي تمثل حوالي 30 % على الأقل من المشكلة والتي تتعلق بالطعام الذي نستهلكه وطرق إنتاج الغذاء.
وبعد أن توجه بالشكر للجهات المشاركة في الحوار وذات المصلحة كشف الدكتور مهندس عبدالله السبيعي أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اتخذ زمام المبادرة وحث جميع الدول الأعضاء على وضع نظام الغذاء على رأس جدول أعمالها الوطني. وتنظيم حوارات أنظمة الغذاء الوطنية في جميع الدول الأعضاء لإشراك جميع أصحاب المصلحة، من الصغار والكبار، التجار والمزارعين، والطلاب والأساتذة، والمنظمين وصانعي السياسات، في إجراء مناقشات حول كيفية جعل أنظمتنا الغذائية مرنة ومستدامة ومتكافئة وصحية لكوكب الأرض وقاطنيه.
وفي ذات السياق، قال الدكتور مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي والمنسق الوطني لحوارات قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية: إن تنظيم هذا الحوار الوطني للنظام الغذائي تحت رعاية الوزارة خلال 10 11 أغسطس الجاري، يأتي في إطار التحضيرات للقمة العالمية التي دعا لها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في عام 2019 بضرورة عقد قمة عالمية لنظم الأغذية كمنصة لتحويل النظم الغذائية العالمية والوطنية الحالية إلى نظم غذائية مستدامة. وستتناول القمة العالمية لنظم الأغذية التي ستعقد في سبتمبر المقبل أهم قضايا تغير المناخ، والأوبئة العالمية في الأمراض المتعلقة بالنظام الغذائي، والآثار الضارة لإنتاج الغذاء على مواردنا الطبيعية، واستدامة وحيوية أنظمة إنتاج الغذاء.
وأشار المري إلى أن الحوار الذي تتبناه وزارة البلدية والبيئة يعقد ضمن سلسلة حوارات حول العالم يصل عددها إلى 437 حوارا وطنيا حول أهداف التنمية المستدامة، وقطر عقدت الحوار الوطني لنظم الغذاء بمشاركة مع أصحاب المصلحة من مختلف الجهات المحلية بالدولة، بناءً على دعوة الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى تنظيم حوارات وطنية بشأن نظام الغذاء لجمع كافة أصحاب المصلحة بالنظام الغذائي داخل بلدانهم وتحديد ما يمكن وما يجب القيام به لتحقيق طموحات الدول الأعضاء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وقعت عليها دولة قطر كعضو في الأمم المتحدة.
وحول سير فعاليات الحوار أوضح الدكتور مسعود جارالله المري أن فعاليات الحوار الوطني للنظام الغذائي بدولة قطر التي تستمر خلال يومين سوف تتضمن أربع حلقات نقاشية ذات مواضيع مختلفة بدرجة عالية من الأهمية. ودارت الجلسة الأولى أمس حول مرونة النظم الغذائية وكيف يمكن جعل النظام الغذائي الحالي أكثر مرونة في مواجهة اضطرابات الإمدادات في المستقبل وارتفاع الأسعار على أساس يومي وفي وقت الأزمات والكوارث.
واستطرد الدكتور مسعود جارالله المري موضحاً: يمتد ذلك من نظام الإنتاج المحلي المتأقلم مع المناخ للسلع الأساسية القابلة للتلف إلى طرق تنوع التجارة الدولية والتجارة وتنوع الطرق التي تنقل عبرها تلك التجارة، واحتياطيات المخزون الإستراتيجي. وسوف يشارك في هذه الجلسة عدد من الجهات الوطنية ذات الصلة من وزارة التجارة والصناعة وشركة الميرة، وشركة حصاد الغذائية، وشركة كيو تيرمينال.
وأشار إلى أن الجلسة الثانية دارت أمس حول الإنتاج الإيجابي على الطبيعة، وإمكانية تحويل نظامنا الحالي لإنتاج الغذاء إلى نظام يحمي ويجدد مواردنا الطبيعية الأرض والمياه؛ وطبقات المياه الجوفية العذبة، والمخزون السمكي والأراضي الصالحة للزراعة في بلدنا وفي البلدان المصدرة التي نستورد منها، بمشاركة ممثلين من جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، وشركة قطفة وشركة نباتي.
وكشف د. المري أن اليوم هو الثاني والأخير وستناقش الجلسة الأولى التوزيع العادل للمخاطر والفوائد عبر سلسلة الإمداد الغذائي، وتمكين الأعمال التجارية وسبل العيش المستدامة لجميع الجهات الفاعلة في نظام الغذاء وتوفير فرص متساوية للمنتجين المحليين الصغار والشركات المنتجة وتجار الجملة والتجزئة في بلدنا وفي البلدان المصدرة التي نستورد منها. وستكون الجلسة الختامية اليوم مع وزارة الصحة العامة التي تسعى للحصول على ملاحظات ونصائح من أصحاب المصلحة المختارين حول إدخال نظام آلي يدعم عمليات التفتيش على أساس المخاطر التي يتوقع حدوثها على الأمن الغذائي. ونوه بأن الجلسات شهدت وتشهد لليوم الثاني تقديم عروض إلكترونية وحلقات نقاش حول الموضوعات الأربعة والاستماع إلى مداخلات ومساهمات المشاركين والحضور حول كيفية القيام بعملية تحويل نظامنا الغذائي إلى نظام مستدام وبشكل أفضل، بحيث يكون مرنا وصحيا ومستداما وقادرا على الصمود بحلول عام 2030.
وفي تصريحات أدلى بها على هامش الحوار كشف الدكتور مسعود جار الله المري عن انتهاء دولة قطر بمعرفة لجنة الإرث بعد استشارة الجهات المعنية في البلدية والبيئة من وضع خطة توفير الغذاء خلال مونديال 2022 لضيوف قطر وسبل تنفيذها بكل اليسر والسهولة وبدون أي عوائق. وأشار مسعود جار الله المري: إن معدلات الاكتفاء من الخضروات وصلت هذا العام إلى 45 % وسوف تصل إلى 70 % خلال عامين وأن 10 مشاريع لإنتاج اللحوم الحمراء تم ترخيصها ودخلت مرحلة التنفيذ وستغطي 30 % من احتياجات اللحوم الحمراء وهذا يكفي بالنظر إلى أن اللحوم يمكن تجميدها وتوفيرها.
وحول أسعار الخضراوات وتسويقها وتعثر بيعها في الموسم الزراعي أشار أن الوزارة تغلبت على ذلك عبر خطة للروزنامة الزراعية من خلالها يتم تنظيم الإنتاج وتحدد للمزارعين خارطة طريق للإنتاج والكميات المطلوبة من كل مزرعة لو التزموا بها فإنهم يضمنون تسويق المنتج بيسر وسهولة وعدم وجود أي فائض منه. واختتم د. المري تصريحاته بالإشارة لترخيص 3 مشروعات لتصنيع المنتجات الزراعية بهدف استيعاب الفائض وأن الأمر أسند لوزارة التجارة والصناعة للانتهاء من الإجراءات التنفيذية.
من جهتها، أكدت خديجة بوحليقة نائب رئيس لجنة الشباب الاستشارية لسعادة وزير الثقافة والرياضة خلال كلمتها، أنه حسب الدراسات فإن مهمة الأمن الغذائي لها 3 أوجه هامة، هي توفر المادة الغذائية والقدرة على الوصول للغذاء بشكل سليم واستخدامه من قبل الفئة المستهدفة. وأشارت أنه عند تقييم وضع هذه الأوجه الثلاث، يتبين لنا الحاجة لوجود المزارعين ومزارع تجارية حتى نتمكن من توفر الغذاء بالدولة. مضيفة أن الوصول إلى المواد الغذائية الصحيحة يجب أن يكون موزعا بفرص متساوية بين الدول النامية والمتطورة. كما أن استخدام الماء بالطرق الصحيحة والسليمة له أهمية كبيرة في سلامة الغذاء. واختتمت كلمتها بتوجيه رسالة للشباب بأهمية الوعي والإيمان بأن الدول لا يتم حل مشاكلها بتوفير الطعام إنما بتنظيم التوزيع العادل للغذاء وتوفير المادة لاقتنائه، فهناك عدد كبير من السكان بدول عظمى تعاني من الجوع بسبب عدم وجود آلية واضحة لتنسيق النظم الغذائية.
وخلال الجلسة النقاشية الأولى التي عقدت ضمن فعاليات الحوار الوطني لنظم الغذاء بدولة قطر أكد الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي والمنسق الوطني لحوارات الأمم المتحدة للنظم الغذائية أن الوزارة تهدف لتعزيز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بدولة قطر لمواجهة الأزمات، وأنه تم تطوير الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة قطر في عام 2018، وفي فترة صعبة ووضعت معطيات صعبة وبعدة سيناريوهات لمواجهة تلك الفترة.
وأشار د. المري إلى أنه لوحظ مع تلك الفترة التي مرت بصعوباتها أننا تقدمنا وبشكل مميز في إستراتيجياتنا الوطنية من خلال الاستجابة سواء من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص مع هذه الإستراتيجية، وهو ما ساهم بشكل واضح في نجاحها. حيث أثبتت أزمة كورونا أن النظام الغذائي بدولة قطر يتمتع بقدرة مناسبة على الصمود أمام الأزمات، ومع ذلك يتطلب مزيدا من العمل حتى 2023 لتطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص والحكومي. بهدف تجربة الخطط التي نصت عليها الإستراتيجية من ضمنها خطط الطوارئ بطرق مختلفة في حال أي أزمة طارئة، بالإضافة للقطاع الخاص بحيث يكون هناك بديل عند انقطاع أي مصدر من مصادر الإمداد للغذاء كخطة بديلة.
وأشاد مدير إدارة الأمن الغذائي بدور التخزين الإستراتيجي في الصمود أمام الأزمات بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة من خلال رفع المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية وهو ساعد بشكل كبير في القدرة على الصمود خاصة خلال بدايات أزمة كورونا. حيث كانت دولة قطر من أقل الدول تأثراً في نظامها الغذاء من هذه الأزمة. كما نهدف لتطوير النظام الغذائي في قطر بحيث يكون له قدرة على الصمود ومرنا يستجيب لأي ظرف من الظروف الطارئة.
وحول ما يخص التغيرات المناخية، قال د. مسعود المري: إن الأجواء المناخية في قطر حارة، لذلك أغلب المزارع في قطر تعمل على استخدام تقنية الزراعة الحديثة، كما أن أوجه الدعم بوزارة البلدية والبيئة تتبنى التقنيات الحديثة التي تستجيب للتغيرات المناخية، مثل زراعة البيوت المحمية وإيقاف الري بالمياه الجوفية والتحول للمياه المعالجة. وبذلك ستتم المحافظة على نسبة كبيرة من المياه الجوفية، حيث إن هذه الجهود تهدف للتكيف مع الظروف والمتغيرات المناخية بالدولة. كما نسعى لمزيد من الأبحاث والدراسات بحيث تكون صديقة للبيئة وباستخدام مياه قليلة.
وأكد يوسف علي عبيدان الرئيس التنفيذي لشركة الميرة خلال مداخلته بالجلسة النقاشية: إن شركة الميرة استطاعت بالتعاون مع الجهات الحكومية تغطية عدة مجالات خاصة بالأمن الغذائي بنجاح، حيث تم إنجاز جهود كبيرة في مجال الثروة السمكية والحيوانية والزراعية.
وأشار عبيدان إلى أن هناك مجالات أخرى تهدف لها الميرة بالتعاون مع المستثمرين للتطوير وتنمية الصناعات الغذائية التي من شأنها المساهمة في تطوير إستراتيجية الأمن الغذائي، وأن الميرة لديها بيانات ومعلومات يمكن الاستفادة منها في قطاعات الصناعات الغذائية بناءً على المعطيات ونوعية السوق المحلي والمستهلكين.
وأشار عبيدان إلى أن هناك مجالات كثيرة يمكن لشركة الميرة تطويرها بحيث يكون هناك قدرة لاستيعاب أي أزمات طارئة في السنوات القادمة، مشيرا إلى أن الميرة لديها الاستعداد التام لتقديم الأفكار والدعم للمستثمرين لتطوير مشاريعهم خاصة الصناعات المحلية والوطنية.
وقال عبدالله خليفة الكواري مدير إدارة التموين والمخزون الإستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة خلال كلمته، إن الجهات المعنية بالدولة دعمت تشجيع الصناعات الغذائية والزراعية مطالباً بمشاريع مكملة للعمل على الحد من الهدر الغذائي فيها، وذلك من خلال إعادة تدوير المواد التالفة الممكن العمل على إعادة تدويرها من المواد الأولية للاستفادة منها في الصناعات الغذائية الأخرى.
وفي مداخلته، قال مبارك راشد السحوتي - المدير التنفيذي للعلاقات التجارية بشركة حصاد الغذائية، إن شركة حصاد عملت بشكل متوافق مع الجهات الحكومية في مجال دعم الأمن الغذائي من خلال طرح المشاريع، وتبادل الأدوار التي تدعم القطاع الخاص وتعزيز مشاريع الأمن الغذائي بدولة قطر، من بينها مشاريع طرحتها شركة حصاد لها أثر إيجابي في المنتج المحلي مثل الأسواق المركزية وشركة محاصيل حيث تم تكوين قاعدة تحتوي على هذه المنتجات وتدعمها من الناحية التسويقية. مؤكدا أن شركة حصاد على استعداد لدعم السوق المحلي في حال أي طارئ وجلبه إلى الاستقرار، حيث ساهمت شركة حصاد خلال فترة كورونا في دعم السوق المحلي باعتبارها الذراع التنفيذية لسد النقص المتواجد بالسوق.
وفي الختام أكد ممثل شركة كيو تيرمينال خلال الجلسة أن الشركة لديها طموحات لتعزيز المنشآت الصناعية في الموانئ بالدولة. بالإضافة لعدد من المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي كمنشآت صناعية لزراعة الحبوب وغيرها في روسيا وأوكرانيا.
وفي الجلسة الثانية تطرق الحضور إلى أهمية استدامة إنتاج الأغذية، بيئيا واقتصاديا، حيث قال د. حسن حسين خبير الاقتصاد الزراعي بإدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، إنه يجب التركيز على مسار الإنتاج ذي الأثر الإيجابي على الطبيعة والذي يستهدف استدامة إنتاج الأغذية، كما قدم شرحا للوضع في العالم وأهمية الاتجاه إلى الإنتاج ذي الأثر الإيجابي على الطبيعة، ثم تم التطرق إلى ما تم التوصل له في دولة قطر في هذا المجال.
وقد شارك في الجلسة الثانية كل من د. حارب الجابري من جامعة قطر كمدير للجسلة النقاشية، ود. أنا ماريا مازوني من جامعة حمد بن خليفة، والسيد مارك فيلدرز من وزارة البلدية والبيئة، والسيد ناصر عريقات من شركة قطفة، ود. أنس فاضل دولان من وزارة البلدية والبيئة، والسيد باز شاني من شركة نباتي. وقد قدم كل من الحضور في الجلسة نبذة تعريفية عن جهودهم في مجال دعم الأمن الغذائي وسبل حماية النظم الغذائية.
سوفت بنك تخطط لاستثمار 81 مليار دولار لإنشاء أكبر بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في أوروبا
