حررت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر رمضان المبارك، نحو 92 مخالفة خلال الجولات التفتيشية التي قام بها عدد من مفتشي الوزارة على عدد من منافذ بيع السلع الاستهلاكية والمخابز ومنافذ بيع المواد التموينية المرخصة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وشملت الحملات التفتيشية أكثر من 5820 محلا تضمنت المطاعم والمخابز والكافيتريات، ومحلات بيع الخضروات والفواكه، ومحلات بيع القرنقعوه، ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية، والمحلات التي تقدم العروض الترويجية الرمضانية، وقائمة السلع الرمضانية المخفضة، والملاحم ومحلات بيع الأسماك، ومحلات بيع الأقمشة، وورش صيانة السيارات، ومحلات بيع وصيانة السيارات، ومحلات قطع غيار السيارات بالإضافة إلى محال المستلزمات الرجالية والنسائية، والصالونات الرجالية والنسائية.
الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة بالإضافة إلى وزارة البلدية والبيئة باتت واضحة لمختلف فئات المجتمع المحلي، تعزز حرص الحكومة بكافة أجهزتها في الحفاظ على جودة الغذاء المقدم للمستهلكين بمختلف أنحاء الدولة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور يسري عبد الرحمن، أن الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات الرسمية خلال الشهر الفضيل في الرقابة على الأسواق المحلية ساهمت في استقرار اسعار السلع وعدم وقوع المستهلك فريسة سهلة للتاجر، مشيرا إلى أن تكاتف الجهود بين مختلف الجهات يدعم الرقابة الحقيقية على الأسواق المحلية. وأوضح يسري أن الدعم الذي قدمته الدولة لعدد من السلع والمنتجات الغذائية بالإضافة إلى تحديد سعر 400 سلعة دعمت استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.
وأتت الحملات المكثفة التي نفذتها الوزارة ضمن باقة مبادراتها التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار #اقل_من_الواجب ، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة لضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
إلى ذلك يقول المقيم فادي عودة إن الحملات التفتيشية التي نفذتها الوزارات المعنية خلال الشهر الفضيل زادت من الطمأنينة لدى المستهلك في الأسواق المحلية، حيث خضعت الأسعار لرقابة شديدة من قبل الجهات المختلفة، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستهلك بجودة الغذاء المتداول في كافة أنحاء الدولة. وأشار إلى الحفاظ على جودة الغذاء في كافة أرجاء الدولة يعزز السمعة السياحية أمام زوار قطر.
يذكر أن الوزارة تقوم بالحملات التفتيشية على مدار العام إذ تنوع المخالفات التي تحررها ما بين عدم الإعلان عن الأسعار باللغة العربية، ومنتجات منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بتدوين البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، وزيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وكذلك عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة.
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة توعوية لمنتسبي مركز إحسان حول حقوق المستهلك
