كشفت وزارة البلدية والبيئة عن 16 مشروعا مهما لتعزيز ودعم لامن الغذائي انطلقت اجراءات تنفيذية لتشييدها، وهي 9 مشروعات لتربية الحلال تقام على مساحة 50 الف م 2 للوصول بالاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء الى 65 %، ومشروعان تنتج 24 الف طن سنويا من الاعلاف العضوية، الى جانب مشروعين اخرين تحت الانشاء لانتاج 25 الف طن من الاعلاف المركزة، ومشروعين تنتج 610 اطنان من سمك البلطي، اضافة الى مشروع للزراعات المائية للورقيات والخضروات يقام على 3 دونم ويتكون من 10 طوابق، وبانشاء تلك المشروعات يصبح في دولة قطر 4 مصانع لانتاج الاعلاف المركزة و3 مصانع لانتاج الاعلاف العضوية اي 7 مصانع لانتاج الاعلاف المركزة والعضوية بخلاف مشروعات انتاج الاعلاف الخضراء والتي يتخطى عددها 10 مشروعات بدأت العمل وتحت التنفيذ، الى جانب 16 مشروعا استراتيجيا ومتوسطا وصغيرا لانتاج الاسماك بكافة انواعها ستسد حاجات قطر وتؤمنها من مختلف انواع الاسماك،فضلا عن رفع معدلات الاكتفاء من اللحوم الحمراء،والاكتفاء من الورقيات الزراعية.ووفق تصريحات لمسعود جار الله المري مدير ادارة الامن الغذائي يتوقع ان تساهم تلك المشروعات في تحقيق الاكتفاء الذاتي الآمن للدولة من الاعلاف العضوية والمركزة والاسماك واللحوم الحمراء والسلع الزراعية.
وفي معرض تعليقه على انشاء مشروعين لانتاج البلطي يقول عبدالعزيز بن محمد الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية: يأتي معظم هذا الإنتاج من قبل بعض المنتجين المحليين الذين يمارسون نشاط إنتاج البلطي كهواية وليس على نطاق تجاري، الأمر الذي يوضح أهمية هذه المبادرة بانشاء المشروعين لانتاج البلطي لكون انها تفسح الطريق أمام نجاح هذه المشاريع في المزارع نظراً لتوافر الطلب السوقي على منتجات هذه المشاريع من أسماك البلطي والقيمة السوقية الجيدة لها .
وحسب قوله: سيساهم إنتاج هذه المشاريع في تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي بالدولة من أسماك البلطي تقدر بحوالي 70 % من إجمالي استهلاك الدولة من أسماك البلطي، وسوف تخضع هذه المشاريع للدعم الفني الكامل من قبل المختصين بوزارة البلدية والبيئة، ويشترط للمتقدم لهذه المشاريع أن يكون قطري الجنسية، ويمتلك مزرعة مسجلة بالدولة خالية من أي مخالفات عليها، فضلاً عن موقعها المناسب لإقامة المشروع .
وتقول سجلات الثروة السمكية: تتميز أسماك البلطي بمناسبتها للظروف المحلية للاستزراع حيث تعيش في الأجواء الحارة (درجة الحرارة المثلى لمياه تربية أسماك عائلة البلطي تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية) ويمكن تربيتها في المياه قليلة الملوحة وتتسم بمقاومتها العالية للأمراض وسهولة تفريخها، كما يمكنها تحقيق معدلات عالية من النمو والإنتاجية كلما كان هناك اهتمام أكبر بنظام التربية وتوفير أحسن الظروف البيئية للاستزراع .
اما المشروعان الاخران فيتعلقان بانتاج الاسمدة العضوية وطاقتهما الانتاجية 24 الف طن وهما تحت الانشاء الثاني وقال السيد مسعود جار الله المري: سيدخل المشروعان طور الانتاج قبل نهاية العام الجاري،وتستفيد تلك المصانع من مخلفات الثروة الحيوانية والداجنة ومخلفات المزارع وتحويلها الى اسمدة عضوية لاسيما وان الموارد الزراعية غنية بالاسمدة العضوية، وبالاضافة لهاتين المصنعين يوجد مصنعان اخران بطاقة 25 الف طن مخصصان للاعلاف المركزة.
وقدم الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة عرضاً لبرنامج إدارة الهدر الغذائي ضمن محور (الإدارة والتقنيات الحديثة نفايات الغذاء)، حيث أكد أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لم تغفل هذا الجانب ووضعته ضمن برامجها وأهدافها، من خلال تطوير سلسلة إمداد عالية الكفاءة لنقل الأغذية من الموانئ والمخازن وتوصيلها إلى المستهلك للحد من الهدر في الغذاء، واعتماد لوائح تنظيمية تعزز التنافس والسلامة الغذائية.
ووفق مسعود جار الله المري: من اجل تحقيق الامن الغذائي يتعين العمل على وقف الهدر الغذائي وذلك بتحقيق الاستفادة القصوى من الغذاء وضعنا برامج ومبادرات بالاستراتيجية الوطنية للامن الغذائي ومن بين البرامج ارشاد المزارعين لتقليل الهدر وانشاء شركة محاصيل التي تقوم باستلام المنتجات مما قلل من الفاقد الزراعي .
وتبلغ كمية الطعام المهدر سنويا في قطر 636 كجم للفرد الواحد بالعام مقارنة بـ 115 كجم للفرد بالدول المتقدمة و11 كجم بالدول الفقيرة، اضافة الى ان 14% من الغذاء في قطر يتم اتلافه بسبب مشاكل التخزين او انتهاء الصلاحية وذلك يعادل 20 مليون كجم، جاء ذلك في تقرير لبرنامج اصدقاء الطبيعة القطري استند خلاله على وثائق منظمة الاغذية والزراعة العالمية الفاو وتقارير الأمم المتحدة.واشار التقرير الى ان 10% من سكان العالم أي 800 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر، والعالم يحتاج لغذاء يقدر بـ 60% زيادة عام 2050.
ويتم إهدار ثلث الأغذية المنتجة كل عام عالمياً، وهو ما يرقى إلى خسارة تقدّر بحوالي تريليون دولار، وفقاً لتقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بالتعاون مع الإيكونوميست.
وتكشف الفاو أن هذه الكمية من الطعام تكفي لإطعام الجوعى عبر العالم. وعزت إهدار تلك الأطعمة في الدول النامية والدول الغنية لأخطاء في التخزين والنقل إضافة إلى بعض العادات والتقاليد وحتى الطقوس المرتبطة باستعمال الأطعمة واستهلاكها.
وفيما يتعلق بالمشروع السابع الخاص بتشييد بيت لانتاج المحميات دعا فريق المشتريات التابع للجنة البحوث الزراعية الشركات الوطنية للمشاركة في مناقصة بناء وتجهيز وتشغيل مبنى مصنع النباتات، وكشف الشيخ الدكتور فالح بن ناصر ال ثاني لـ لوسيل عن توجه وزارة البلدية والبيئة لتدشين مصنع لإنتاج /الورقيات/ هو الأكبر في الشرق الأوسط حيث يقع على مساحة 3000 متر مربع، ويركز على جميع الخضروات الورقية بالتعاون مع إحدى الشركات اليابانية الكبرى العاملة في هذا القطاع، ويعتمد على المياه المسمدة طبيعيا والمياه المسمدة كيميائيا،وهو التصريح الذي ترجم في الآونة الآخيرة الى عمل قابل للانجاز.
ويقول الدكتور كمال محمود الخبير البيطري: ستمنح هذه المشاريع فرصة لأصحاب المزارع لتحسين إنتاجهم عبر الاستفادة من نظام الزراعة التكاملية بين النبات والأسماك معًا معتمدين على مخلفات الأسماك في تغذية النباتات، ومن مميزات الزراعة بهذا النظام الحصول على منتجات من الخضروات الصحية والخالية من الكيماويات تتم تغذيتها طبيعيا من مخلفات الأسماك، ما يحقق إنتاجًا مرضيًا وذا عائد مادي كبير.
وكفلت وزارة البلدية والبيئة قنوات تمويل مصرفية عبر بنك قطر للتنمية لدعم المزارعين: بهدف تعزيز الإنتاج المحلي في مختلف مجالات قطاع الزراعة والثروة السمكية، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية عالية القيمة، ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في قطر، وخاصة من السلع والمنتجات الغذائية التي تتمتع فيها الدولة بميزة نسبية مثل أسماك البلطي .
في إطار سعي وزارة البلدية والبيئة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص للمساهمة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في الدولة، بدأت (9) شركات خاصة الاجراءات التنفيذية لاقامة (9) مشاريع لتربية وتسمين الأغنام والماعز المحلية، في 5 مجمعات هي: الوكرة وأبونخلة والخريب والخور وسميسمة، وذلك بمعدل مشروعين في كل مجمع، حيث يقع كل مشروع على مساحة 50 ألف متر مربع،ويحق استثمار هذه الأراضي لمدة 15 سنة مقابل قيمة إيجارية مُحدّدة.
ويقول اصحاب تلك المشروعات تستهدف انهم يسعون الى تحقيق أعلى معدلات ممكنة للإنتاج وفق أعلى المعايير العالمية واستخدام أفضل الطرق العلمية في تربية الأغنام والماعز المحلية، فضلاً عن القدرة على تجميع ذكور الأغنام من العزب والمزارع المنتجة في الدولة وتسمينها بكفاءة فنية عالية، إلى جانب التركيز على تربية وتسمين الأنواع المتميزة من الأغنام والماعز، وتخفيض تكاليف الإنتاج للأغنام، وخفض الأسعار بالسوق المحلية.
ووفق تصريحات لمسؤولين في البلدية والبيئة يعتمد المشروع على استخدام أفضل وسائل التكنولوجيا وأساليب الإنتاج الملائمة بيئياً، لتحقيق أقصى قدر ممكن من الكفاءة في استخدام الموارد، وتقليل الأثر البيئي للمشروع، من أجل الحفاظ على البيئة وضمان الاستدامة البيئية للموارد الطبيعية.
وتبلغ مساحة المشروع (50 ألف متر مربع)، وسوف تستغل بإقامة الحظائر اللازمة للتربية، والحظائر اللازمة للتسمين، ومقصب على مساحة لا تتجاوز ألف متر مربع لذبح الأغنام المسمنة، ووحدة لتخمير الروث الناتج من المشروع على مساحة لا تتجاوز 500 متر مربع، بالإضافة إلى مخازن لتخزين مُستلزمات الإنتاج من أعلاف وغيرها.
ويبلغ حجم الثروة الحيوانية في قطر 1.7 مليون رأس، ما بين الإبل والأبقار والماعز والأغنام، كما يتجاوز عدد حائزي الثروة الحيوانية 17 ألفا من المربين، ويبلغ عدد مشاريع الإنتاج الحيواني نحو 37 مشروعا، منها 15 مشروعا توفر إنتاجها لسد احتياجات السوق المحلي، وفقا لسجلات إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة.
