وافقت الحكومة الإيطالية اليوم الثلاثاء، على تخفيضات طارئة لعجز الميزانية للعام الحالي منفذة وعودها للمفوضية الأوروبية، وقالت إن الاقتصاد سيواصل النمو لكن بوتيرة متواضعة هذا العام والعام القادم.
وأبلغ رئيس الوزراء باولو جنتيلوني الصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن التخفيضات الإضافية في العجز للعام الجاري ستبلغ 3.4 مليار يورو أو 0.2 % من الناتج المحلي الاجمالي.
ورفعت الحكومة بشكل طفيف توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 1.1 % من 1.0 % في تقديراتها السابقة لكنها خفضت التوقعات للعام القادم إلى 1.0 % من 1.3 %.
وسجلت إيطاليا، وهي من بين أكثر الاقتصادات المتباطئة في منطقة اليورو، نموا بلغ 0.9 % في 2016 و0.8 % في 2015 .
وكنتيجة للتخفيضات الطارئة فإن المستوى المستهدف لعجز الميزانية للعام الحالي جرى خفضه إلى 2.1 % من الناتج المحلي الاجمالي من 2.3 %.