حلّت سلطنة عمان في المرتبة الخامسة على مستوى الشرق الأوسط بحصولها على 67.1 نقطة محافظة على مستواها للعام الماضي في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام الجاري بينما تقدمت في المرتبة رقم 52 عالميا بعد أن كانت في المرتبة رقم 56 العام الماضي 2015.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية أونا يصدر المؤشر عن مؤسسة هيرتيج الدولية حيث يعتمد على تصنيف 37 معيارًا اقتصاديًا لنحو 178 دولة، تدخل ضمن مؤشر سلطة القانون والنظام القضائي وحرية الملكية وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة وحرية ممارسة أنشطة الأعمال وحرية العمل وبيروقراطية الأعمال وتكلفة استكمال متطلبات التراخيص وأحكام العمالة وحرية النقد والتجارة.
وسلط التقرير الضوء على النجاحات الملحوظة التي حققتها السلطنة خلال الأعوام السابقة خاصة
في مجال حرية التجارة والاستثمار ومدى حفاظها على حقوق الملكية الفكرية حيث حققت ما
نسبته 70.5% في مجال حرية الاستثمار مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه 65.0 %
بينما حافظت على مستواها في مجال الملكية الفكرية بنسبة 55% بالتالي ارتفعت حركتها
التجارية لعام 2016 بنسبة 85 % مقارنة بالعام الماضي بنسبة 76.8%.
كما ذكر التقرير أن البيئة التنظيمية التي تتمتع بها السلطنة في تطور مستمر من خلال اهتمام
الحكومة الجيد بقوانين العمل، خاصة قانون التعمين الذي اعتبره سياسة إيجابية لشركات القطاع
الخاص لتلبية حصص التوظيف للمواطنين العمانيين.
وتناول المؤشر التقدم الكبير الذي أحرزته السلطنة في استقطاب الاستثمار الأجنبي الذي يعد
موضع ترحيب مستمر ومن خلاله استطاعت القيام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية لتحديث
الاقتصاد الوطني، منوها أن القطاع المصرفي في السلطنة لا يزال في تطور مع أداء البنوك الجيد
والمستمر.
وقد تناول المؤشر الاهتمامات التي توليها الحكومة في السلطنة بمجال تحقيق الأمن وسيادة
القانون والكفاءة التنظيمية بالإضافة إلى سعيها الدائم في مجال فتح الأسواق التجارية أمام
المستثمرين، مشيراً إلى أن الحرية الاقتصادية تعتبر المفتاح الرئيس لزيادة الرخاء وإيجاد فرص
العمل والحد من الفقر، فالبلدان ذات مؤشر الحرية المرتفع يكون النمو الاقتصادي ومتوسط دخل
الفرد فيها مرتفعا.
وجاءت البحرين في المرتبة الأولى عربيا وفي المركز 18 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية
حيث لا تزال رائدة في المنطقة في الحرية الاقتصادية، كما أنها تعتبر مركزًا ماليًا للنشاط
الاقتصادي الحيوي، تليها الأردن بالمرتبة الثانية عربيا بحصولها على68.3 نقطة، فيما جاءت
دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة عربيا و25 عالمياً وقطر بالمرتبة الرابعة عربيا
و34 عالميا.
وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع وزير التجارة الدولية الكندي
