تشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية تحسنًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مما يظهر رغبة مشتركة في تعزيز التعاون الثنائي واستثمار الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البلدان. ويبشر هذا التحسن بمستقبل واعد لعلاقة اقتصادية قوية ومستدامة، تقوم على شراكات استراتيجية تخدم مصالح الشعبين وتدعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
وفي إطار هذا التحسن، التقى وفد من غرفة قطر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، مع دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2024، وتم خلال الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، مع التأكيد على توفير مناخ استثماري جاذب يعزز الشراكة بين المستثمرين من البلدين.
التبادل التجاري يعكس تحسن العلاقات
وفي هذا السياق، تُظهر بيانات قاعدة الأمم المتحدة للتجارة الدولية (UN COMTRADE) زيادة مطردة في حجم التبادل التجاري بين قطر ومصر منذ عام 2021. فقد بلغت صادرات قطر إلى مصر في عام 2023 نحو 92.57 مليون دولار أمريكي، في حين سجلت واردات قطر من مصر 51 مليون دولار أمريكي خلال نفس العام، مما أسفر عن فائض تجاري لصالح قطر بقيمة 41.57 مليون دولار أمريكي.
القطاع الخاص كمحفز للتعاون
تولي قطر ومصر في الآونة الأخيرة اهتماماً متزايداً بدور القطاع الخاص في تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين. ويتجلى هذا الاهتمام من خلال تفعيل الشراكات الاقتصادية بين الشركات القطرية والمصرية، واستثمار الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الحيوية، وقد أكد السيد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري على أن القاهرة والدوحة لديهما رغبة حقيقية في تعزيز معدلات التبادل التجاري في السنوات القادمة .
مشاريع استثمارية واعدة
بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق في نهاية نوفمبر الماضي على تنفيذ مشروع استثماري عقاري مهم في منطقة الساحل الشمالي بمصر، وصفته الحكومة المصرية بالمشروع المهم للغاية ، حيث أبدت مصر اهتمامًا كبيرًا بالشركات القطرية المتخصصة في مجال التشييد والبناء نظرًا لخبرتها الكبيرة التي اكتسبتها خلال تنفيذ مشروعات كأس العالم 2022.
كما تم بحث فرص التعاون في مجالات التصنيع والسياحة، والضيافة، وإنشاء مراكز البيانات، مع التأكيد على أهمية الشراكات الصناعية لتصدير المنتجات إلى السوق الأفريقية والدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.
آفاق استثمارية:
هذه التطورات تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مما يبشر بمستقبل واعد لعلاقات اقتصادية قوية ومستدامة تقوم على شراكات استراتيجية تخدم مصالح الشعبين، وتدعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
