استكمل مصرف قطر المركزي إعداد مؤشرات الإنذار المبكر التي تحتوي تحليلا تفصيليا لمخاطر السيولة فى السوق المحلي والمخاطر الائتمانية التى تغطى كافة القطاعات الاقتصادية، وفقا لتقرير حكومي حصلت عليه لوسيل .
وبحسب التقرير، أكمل المركزي تطوير أنظمة المدفوعات والربط الألكترونى مع وزارة العدل الرهن العقاري وشركة قطر للإيداع المركزي رهن الأسهم ووزارة التخطيط التنموي إضافة إلى تحديث الشبكة الوطنية NAPS ، إلى جانب إنشاء مركز حماية الودائع وتطبيق خطة حماية المودعين ووضع إطار عمل إسلامى للتأمين على الودائع التكافل استنادا إلى مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأصدر المركزي دليلا خاصا لحسابات هامش التقلبات الاقتصادية والمتطلبات الرأسمالية وإعداد نظم لحصر الاستثمارات المالية لدى البنوك التجارية وتحديثها شهريا.
وكان عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي كشف في حوار لـ لوسيل مؤخرا، أن مجموعة التعليمات والقواعد الصادرة من المصرف المركزي للمؤسسات المالية الإسلامية يغطى تنظيم أعمالها وهيكل مخاطرها والحفاظ على ملاءتها وسيولتها وفقاً لأفضل وأحدث المعايير والممارسات الدولية المعنية.
ومن أهم هذه التعليمات ما يتعلق بالحوكمة، وكفاية السيولة، وكفاية رأس المال، وتقييم الموجودات والتحوط لمخاطرها، والسقوف والحدود القصوى للتركزات الائتمانية ولمخاطر الاستثمارات، واختبارات الضغط ، وتوزيعات الأرباح والعائد المحتسب على أصحاب حسابات الاستثمار المطلق وغير ذلك من المخاطر النوعية والكلية المتعلقة بالمصرفية الإسلامية.
المركزي استعان بهيئة رقابة شرعية موحدة بالتنسيق مع البنوك الإسلامية الأربعة المرخصة من قبله، لمساعدته فى جعل قطر مركزاً رئيسياً للمؤسسات المالية الإسلامية من خلال إصدار دليل اجرائي موحد لمنتجات التمويل الإسلامي يتضمن الضوابط الشرعية والقانونية التي تحكم كل منتج، بما يحقق الشفافية وانضباط السوق ويتخذ أساساً للتحكيم وحل المنازعات وإبداء الرأي الشرعي فيما يستجد من أمور ومنتجات مالية ووضع إطار عام موحد لأعمال الضبط والرقابة الشرعية على المعاملات المصرفية وإعداد الدراسات والبحوث الشرعية التي تسهم في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية.
وأشار المركزي بأن هذه الهيئة الموحدة لا تحل محل هيئة الرقابة الشرعية الخاصة في كل مؤسسة مالية، والتي يجب أن تستمر في القيام بمهامها ومسؤولياتها وفقاً لمتطلبات قانون المصرف المركزي.
كما أصدر المركزي تعليمات تنفيذية للبنوك الإسلامية في الأعوام السابقة وخلال عامي 2014 ، 2015 تلزمها بتطبيق معايير بازل (3) وما يقابلها من معايير صادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية، تشمل معيار كفاية رأس المال بدعاماته الثلاث التي تغطي نسبة كفاية رأس المال والمراجعة الإشرافية والإجراءات الداخلية، لتقييم كفاية رأس المال والإفصاح وانضباط السوق ونسبة تغطية السيولة في حالة ضغط السوق ونسبة صافي الموارد المستقرة إلى الموجودات طويلة الأجل، إضافة إلى معيار الرافعة المالية (Leverage)، وألزم المركزي البنوك الإسلامية بتطبيق المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، وكذلك معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) فيما لم تغطه معايير المحاسبة الإسلامية.
