أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن عددًا من الشركات في دول الخليج تتجه نحو قطاع تجارة المعادن في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على صادرات النفط والغاز.
وأشار التقرير إلى أن هذا التحرك يأتي استجابةً للطلب العالمي المتزايد على المعادن الحيوية، مثل النحاس والليثيوم وخام الحديد، والتي تُعد ضرورية للتحولات الكبرى في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة. كما يعكس هذا التوجه رغبة دول المنطقة في أن تصبح من الاعبين الرئيسيين في سلاسل التوريد العالمية للمواد الخام الأساسية، وهو ما يمكن أن يساهم في تعزيز الاستثمارات وجذب الشراكات الدولية في قطاع التعدين والتجارة.
وبحسب التقرير، تقوم بعض الكيانات الاستثمارية الخليجية بتأسيس وحدات تجارية متخصصة في إدارة موارد الطاقة والمعادن، حيث تعمل على بناء شبكات توريد قوية تربط الأسواق العالمية بالمصادر الغنية في المنطقة وخارجها. وتعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية أوسع لتعزيز مكانة الخليج كمركز استراتيجي لتجارة السلع والموارد الطبيعية، حيث تسعى الحكومات إلى الاستفادة من البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي المتميز في توسيع أنشطتها التجارية. ويشمل هذا التوجه استثمارات في تطوير تقنيات متقدمة لمعالجة المعادن وضمان إمدادات مستقرة للأسواق العالمية.
وتشير فاينانشال تايمز إلى أن هذا التحول يأتي وسط توجهات عالمية لتعزيز الأمن الاقتصادي من خلال التحكم في سلاسل توريد المعادن الحيوية. كما أن المبادرات الخليجية تهدف إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على المعادن المستخدمة في التحول إلى الطاقة النظيفة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
محلل أسواق مالية : عدة عوامل وراء الأداء المتحفظ لمؤشر بورصة قطر الأسبوع الجاري
