قال عبد المنعم مطر وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه قرر توسيع دائرة دراسة أثر فروق تدبير النقد الأجنبي الدولار ، على خلفية اختلاف السعر الرسمي المعلن عن السعر بالسوق الموازية السوداء ، للتوصل إلى حل للمشكلة يتفق مع أحكام القانون، وكيفية احتساب فروق أسعار العملة في التعاملات الضريبية.
وأضاف مطر في تصريحات خاصة ، دعوت مكاتب المحاسبة الكبيرة في السوق 6 مكاتب لم يسمها للمشاركة في الدراسة، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات، للتوصل إلى حل لمشكلة فرق العملة وأثرها ضريبيا، واحتسابه مصاريف وتكاليف من جانب الممولين، خاصة أنهم يحصلون على الدولار من السوق الموازية.
وقال أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، أن هذه الأزمة ليست جديدة حيث ظهرت منذ حوالي 3 سنوات، لكن زادت حدتها الأيام الماضية مع تفاقم أزمة الدولار.
وأوضح توكل أنه حتى الآن لم يتم فحص إقرارات ضريبة الدخل للشركات عن عام 2013، وبالتالي لم تظهر المشكلة في الفحص الضريبي، في حين أن إقرارات عام 2015 لن تفحص قبل 3 سنوات، وبالتالي لن تظهر المشكلة الأكبر الآن.
وكانت لجنة شكلتها مصلحة الضرائب خلال رئاسة الدكتور مصطفى عبد القادر، تتضمن ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات، واتحادي الصناعات والغرف التجارية، فشلت في الوصول إلى اتفاق يتعلق بإيجاد آلية لفروق تدبير العملة على خلفية رفض جهاز المحاسبات الاعتراف بالسوق السوداء.
أوبك تبقي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2025 و2026 دون تغيير
