نظم فريق العمل المختص في وزارة العدل بالإشراف على تنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ندوة نقاشية حول مسؤولية المحامي في تطبيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجمعية المحامين القطرية.
ويأتي تنظيم الندوة الأولى من نوعها في إطار جهود وزارة العدل لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعزيز المنظومة التشريعية القطرية لمحاربة الإرهاب، والتأكيد على جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب انطلاقاً من عقيدتها السمحاء ومبادئها الراسخة في نبذ العنف والتطرف، وتمسكها بالقيم الإنسانية، والتعاون مع مختلف الدول والمنظمات الأممية لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك تنفيذ الالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، والاتفاقيات الثنائية في هذا الصدد، والتي كان آخرها مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الأولى من نوعها في المنطقة.
وتخدم الندوة الجهود المبذولة وطنيا لمكافحة ظاهرة الإرهاب وغسل الأموال، وبحث الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك بالجلوس مع الجهات المختصة، مثل اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الموضوع، وهي الذراع القانونية المعنية بآليات التنفيذ، وجمعية المحامين الشريك الوطني في تنفيذ هذا القانون حسب اختصاص ومجالات عمل مكاتب المحاماة في الدولة، وتعريفها بالآليات التطبيقية لمكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال.
وبارك سالم المري للمحامين صدور القانون رقم (1) لسنة 2018 والمباشرة في تطبيقه وتنفيذه لما سيترتب عليه من نتائج إيجابية يراهن عليها العاملون بالمهنة والمتعاملون معها من أصحاب المصالح في سبيل الارتقاء بها من جهة، والإسهام في تحقيق العدالة الناجزة من جهة أخرى.
واستعرضت الندوة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر، من خلال ورقة عمل قدَّمَها السيد عيسى الحردان، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قدم خلالها آلية عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهيكلها التنظيمي، واختصاصاتها، والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر في 2020 من مجموعة العمل المالي.
وأوضح الحردان أن اللجنة الوطنية تتألف من 13 وزارة وجهة حكومية بينها وزارة العدل تعمل معا لضمان التطبيق الفعال لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، كما تتولى اللجنة الوطنية مسؤولية التنسيق على الصعيد الدولي مع المنظمات الإقليمية والدولية المسؤولة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن قطر ملتزمة بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخاصة التدابير الوقائية التي تختص بهذه التوصيات.
وفيما يتعلق بدور المحامين في تطبيق القانون رقم (4) لسنة 2010 أكد ياسر عبد العزيز من فريق مجموعة العمل باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أهمية هذا الدور من حيث نطاق إلزام المحامين والموثقين وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين، أو المحاسبين، سواء كانوا يمارسون مهنتهم بشكل حرّ أو كانوا شركاء أو موظفين متخصصين في شركات متخصصة، بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عند إعدادهم أو تنفيذهم أو قيامهم بمعاملات لصالح عملائهم، وذلك في 6 حالات.
