أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن حزمة جديدة من الحوافز لدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مشيراً إلى أن ميكنة النظام الضريبي تلعب دوراً محورياً في تسهيل هذا الدمج، وأن التسهيلات الضريبية المقررة ستُطبق خلال العام المالي الحالي بعد استكمال جميع بنود الحوافز المعلنة.
وخلال مؤتمر التسهيلات الضريبية وتأثيرها على حوافز الاستثمار ، أكد كجوك أن توسيع القاعدة الضريبية بات ضرورة قصوى، وأن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون أحد السبل لتحقيق هذا الهدف. لكنه شدد على ضرورة التعامل بحذر مع هذا القطاع نظرًا لتشعباته وتعقيداته، ما يستدعي تقسيمه وتصنيفه لتحديد آليات ملائمة للتعامل معه.
وفي إطار حديثه عن ريادة الأعمال والعاملين المستقلين فري لانسر ، أشار كجوك إلى أهمية هذه القطاعات في الاقتصاد المصري، موضحًا أن تلك الفئات تقدم خدمات حيوية لكنها تحتاج إلى دعم إضافي لفهم التزاماتها الضريبية والتأمينية. وتسعى الحكومة إلى وضع نظام ضريبي مبسط يسهل التعامل مع هذه الأنشطة ويشجعها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
وأكد كجوك أن الحكومة ملتزمة بتقديم كل سبل الدعم لتحفيز قطاع ريادة الأعمال والعاملين المستقلين، وزيادة ثقتهم في النظام الضريبي. كما أشار إلى أن نجاح ضم الاقتصاد غير الرسمي يحتاج إلى حلول متعددة ومتنوعة، حيث إن بعض الحوافز قد تكون فعّالة مع قطاعات معينة وغير مناسبة لأخرى، ما يتطلب مرونة وتفكيراً استراتيجياً في وضع السياسات.
أوبك تبقي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2025 و2026 دون تغيير
