ارتفعت أسعار النفط قرابة 1.5بالمئة يوم الجمعة، مسجلة زيادة للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أدت العقوبات الأوروبية الوشيكة على استيراد النفط الروسي إلى زيادة احتمالية نقص المعروض، علاوة على مخاوف المتعاملين في الأسواق بشأن نمو الاقتصاد العالمي. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت 1.49 دولار لتبلغ عند التسوية 112.39 دولار للبرميل. في حين قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.51 دولار ليغلق عند 109.77 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع الماضي، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 5 بالمئة، بينما ارتفع خام برنت بنحو 4 بالمئة. وذكرت مصادر بالاتحاد الأوروبي لرويترز أن الاتحاد يعدل خطته الخاصة بالعقوبات، على أمل ضم دول الاتحاد المترددة وتأمين الإجماع المطلوب من كافة الدول الأعضاء السبعة والعشرين. ودعا الاقتراح الأولي إلى إنهاء واردات الاتحاد الأوروبي من الخام والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية هذا العام. ومن جانب آخر، تجاهلت منظمة الدول المصدرة للبترول والمنتجون المتحالفون معها دعوات الدول الغربية لزيادة الإنتاج بشكل أكبر، والتزمت بزيادة الإنتاج حسب خطتها المعتمدة لشهر يونيو والبالغة 432 ألف برميل يوميًا. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن تكون الزيادة الفعلية لإنتاج المنظمة أقل بكثير. وفي هذه الاثناء، من المحتمل أن يتباطأ نمو الصادرات الصينية بسبب القيود الصارمة التي تفرضها الحكومة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، في ظل تراجع الإنتاج وانخفاض الواردات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأحد أكبر الدول المستوردة للنفط.
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث يخشى المتعاملون في الأسواق من ارتفاع الأسعار بشدة إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على النفط الروسي، وردت موسكو بوقف إمداداتها من الغاز إلى القارة. وقالت مصادر صناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في يونيو الى شمال شرق آسيا يقدر بنحو 23.90 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 40 سنتا عن الأسبوع السابق. وشهدت أسواق جنوب آسيا بعض الطلب وسط تدني مستويات الأسعار الفورية، في حين من المتوقع أن يظل الطلب على الشحنات الفورية ضعيفًا من قبل الصين، حيث تم تمديد إجراءات الإغلاق الحالية المتعلقة بكوفيد-19 لتشمل العاصمة بكين. وفي هذه الاثناء، يزيد الحظر الأوروبي المقترح على النفط الروسي من توتر الأسواق، حيث يُخشى أن تقوم روسيا بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا كإجراء مقابل، أو أن يحظر الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الروسي في وقت لاحق من هذا العام. وكانت أسعار الغاز الأوروبية قد شهدت مؤخرًا ارتفاعاً وسط استمرار المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات الروسية، والتي توفر حوالي 40 بالمئة من احتياجات القارة الأوروبية من الغاز. في حين يساعد استمرار تدفق شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وارتفاع مستويات التخزين، في التقليل من حدة المخاوف. وكانت واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية قد سجلت أعلى مستوياتها الشهرية لخمس سنوات خلال شهر أبريل الماضي، حيث تَصدَّرت فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة قائمة المستوردين.
تقربر : بنك قطر الوطني يتوقع محافظة دول آسيان6- على زخم نموها رغم التحديات الاقتصادية العالمية
