تنظم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم ورشة عمل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ستخصص ورشة العمل لبحث سبل قطع تمويل الإرهاب.
وقال مصدر من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ لوسيل ، إن الورشة ستكون مفتوحة أمام جميع الدول الأعضاء في المجموعة والبالغ عددهم 19 عضوا إلى جانب مشاركة خبراء ومختصين في هذا المجال سيتباحثون على مدار أربعة أيام حول الطرق الكفيلة لقطع تمويل الإرهاب الذي يهدد الأمن العالمي، حيث من المنتظر أن يتم تقديم حزمة من الحلول والتوصيات التي من شأنها أن تساهم في مكافحة الإرهاب، مشددا على أهمية التعاون بين جميع الدول والجهات المختصة لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات.
وتبذل دولة قطر جهودا كبيرة إلى جانب المجموعة الدولية للتصدي لخطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث قامت بإرساء القوانين والتشريعات التي من شأنها مكافحة هذه الآفة التي تربك الأمن المجتمعي، حيث قامت بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2010، إضافة إلى التشريعات القانونية والمالية التي تهدف إلى التصدي إلى غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآخر هذه القوانين والتشريعات إصدار مصرف قطر المركزي للتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل لتكتمل بذلك البنية التشريعية القطرية في هذا المجال، والتي لقيت التنويه والإشادة من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية.
كما دشنت مؤخرا اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب موقعها الإلكتروني، إضافة إلى عملها على تطوير الإستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديث خطط عمل الجهات المعنية وزيادة فعاليتها مع تعزيز نشر الوعي العملي بالسياسات التطبيقية للتصدي لتلك الجرائم.
إلى ذلك، قال سعادة الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: إن العالم يشهد تحديات كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي فإن وجود نظام فعَّال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يساعد على التصدي لعمليات تهديد الاستقرار الاقتصادي للدول، وتقييم مستوى التعاون والالتزام بالمعايير الدولية من جانب آخر.
وأشار في كلمته على الموقع الإلكتروني للجنة إلى أن قطر تولي محاربة هذه الظواهر أولوية قصوى من خلال تعزيز الأنظمة والبيئة القانونية والرقابية على المستوى المحلي إلى جانب تنسيقها المتواصل مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى لمتابعة آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحا أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عابرة للحدود، وبناء عليه لابد من تبادل المعلومات بين مختلف الدول لمواجهة هذه الجرائم والحد من مخاطرها.
وذَكَّرَ رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوضع برنامج وطني دائم حول تقييم المخاطر الوطنية، إلى جانب بناء القدرات الوطنية المعتمدة في نظام مكافحة هذا النوع من الجرائم بدولة قطر.
