أظهر تحقيق واسع أمس أن نحو ثلث مليارديرات بريطانيا انتقلوا أو ينتقلون إلى ملاذات ضريبية، كما انتهك عدد منهم القانون البريطاني بتمويلهم أحزابا بريطانية، ونشرت صحيفة ذا تايمز البريطانية سلسلة من التقارير تتحدث عن مزاعم بإخفاء أثرى أثرياء بريطانيا مليارات الجنيهات الإسترلينية خلال العقد الماضي لتجنب دفع الضرائب. وجاء التقرير بعد أيام من إثارة الحكومة غضبا بسبب تأجيلها قانونا مقترحا يهدف إلى إنهاء ملكية الشركات السرية في مناطق خارج البلاد.
وكتبت مارغريت هودج المشرعة البارزة في حزب العمال المعارض التي شاركت في طرح مشروع قانون الملاذات الضريبية، على تويتر يجب أن نوقف التهرب الضريبي حتى يدفع أغنى الأثرياء حصتهم اللازمة . وقالت إن الخطوة التالية لتحقيق ذلك هو وجود سجلات عامة والمزيد من الشفافية . ولم ترد حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي فورا على نتائج التحقيق.
وذكرت الصحيفة أن 28 من بين 93 مليارديرا بريطانيا وجدتهم من خلال السجلات العامة انتقلوا إلى ملاذات آمنة أو يقومون حاليا بالانتقال . وقالت إن نحو نصف هؤلاء الـ 28 غادروا البلاد خلال العقد الماضي. وأضافت أن من بين من يقومون بعملية الانتقال حالياً جيم راتكليف، أغنى رجل في بريطانيا والداعم الكبير للخروج من الاتحاد الأوروبي. وتقدر قيمة شركة الكيميائيات التي يمتلكها بنحو 35 مليار جنيه استرليني (46 مليار دولار).
وذكرت صحيفة صنداي تايمز الشهر الماضي أن انتقال راتكليف إلى موناكو يمكن أن يكلّف خزينة الدولة 4 مليارات جنيه إسترليني. مشيرة إلى أن 10 مليارديرات بريطاني و408 ملاك شركات بريطانية يعيشون في موناكو. وردا على الشائعات بخصوص انتقاله في أكتوبر، قال راتكليف لوكالة برس اسوشييشن البريطانية للأنباء إنه سيبقى في بريطانيا.
