صادقت الجمعية العمومية لبنك الدوحة مساء امس على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3 ريالات للسهم، الى جانب المصادقة على إصدار سندات دين ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك، على أن تكون أهم مكونات ومحددات مثل هذا الإصدار ان يتم بمبالغ مختلفة على ألا يتجاوز إجمالي هذه المبالغ حجم برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك المحدد بإجمالي 2 مليار دولار وألا يتجاوز حجم الإصدار الواحد ما قيمته مليار دولار وأن يكون الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، كالدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والين الياباني والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني وأن تكون آجال الاستحقاق متنوعة، على ألا تتجاوز 30 سنة وأن يتم الإصدار إما من خلال شركة ذات غرض خاص SPV بموجب كفالة من بنك الدوحة أو أن يتم الإصدار من خلال بنك الدوحة مباشرة وأن لا يتجاوز إجمالي السندات القائمة/ المستحقة على البنك في أي وقت رأسمال البنك واحتياطياته مع تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في كل ما يلزم بشأن تنفيذ هذه الإصدارات ضمن هذا البرنامج وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص. وعلى ان يسري هذا التفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات. كما تمت المصادقة على تخفيض الحد الأدنى لكل عملية إصدار البالغ 50 مليون دولار ببرنامج الأوراق التجارية الموافق عليها في اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين بتاريخ 10-5- 2016 إلى مليون دولار.
وقال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك أن التحديات والصعوبات التي تواجهها مختلف اسواق المال في المنطقة قد أثرت على القطاع المصرفي وعلى السيولة المتوفرة في الاسواق إلا أنه وبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فقد تمكن بنك الدوحة من تجاوزها، مشيرا الى انه تم اعتماد استراتيجية البنك للخمس سنوات المقبلة، حيث تم إدخال بعض التعديلات على استراتيجية الأعمال وخاصة فيما يتعلق بالفروع الخارجية ومكاتب التمثيل المنتشرة بمختلف دول العالم.
وتضمنت الخطة المستقبلية للبنك تطبيق استراتيجيات فعالة في مجال إدارة المخاطر على المستويين المحلي والدولي وعلى استقطاب الكوادر القطرية ورفع مستوى الأداء من خلال استقطاب الخبرات والكفاءات العالية وتحسين مستوى قنوات توصيل الخدمات، بالإضافة إلى تحسين وتطوير مستوى الحوكمة في البنك وتنويع مصادر الدخل وتعزيز وتقوية المركز المالي للبنك للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة في الأداء التشغيلي، وان البنك قام بالاجراءات لتعزيز نظام الحوكمة، حيث اعتمد بالإضافة إلى السياسات المتعلقة بواجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ومسؤوليات وواجبات اللجان المشكلة من الإدارة ومبادئ المهنة الأخلاقية دليل سياسات وإجراءات حوكمة الشركات.
وتوقع الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور ر.سيتارامان ان يتم اصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار في الربع الثالث من العام الجاري.
تقربر : بنك قطر الوطني يتوقع محافظة دول آسيان6- على زخم نموها رغم التحديات الاقتصادية العالمية
