أعرب التقرير العقاري لمجموعة صك القابضة، عن ارتياحه لقرب صدور قانون الوساطة العقاري ، وقال في النشرة الأسبوعية لمكتب مراقبة السوق، إن القانون سيحدث تحسناً في أداء التداولات العقارية، على المديين المتوسط والبعيد، من خلال ضبط التضخم السعري لأسعار العقارات، إذ يقطع الطريق على السماسرة غير المرخصين وممارساتهم الضارة بالقطاع ويفيد الوسطاء العقاريين والمواطنين، وهي أمور ستسهم مجتمعة في تعزيز الثقة والمصداقية بهذه المهنة الحيوية، ويوفر الحماية للمتداولين من العشوائية التي كانت تتحكم بتقديرات المعاملات العقارية والتي تسيطر على أكثر من 60% من إجمالي تعاملات العقارات وفق تقديرات متعاطين بهذا الشأن.
الإنفاق على المشاريع
ورأى التقرير الذي يرصد بشكل ميداني مؤشرات السوق والتقارير التي تصدرها الجهات المتخصصة، أن الثقة الكبيرة بقوة وصلابة الاقتصاد القطري لا تزال تلعب دور الرافعة بالنسبة للكثير من القطاعات، وفي طليعتها القطاع العقاري الذي يستفيد من السياسة الحكومية المتمسكة بالإنفاق على المشاريع الرئيسية الكبرى ومشاريع البنية التحتية، إضافة إلى خطط تنويع مصادر الدخل، وجهودها الرامية إلى زيادة قاعدة الإيرادات، وتأييدها للقطاع الخاص، ودعمه وتعزيز دوره وإشراكه في الخطط والمشاريع الحكومية، إلى جانب الكثير من المبادرات التي لا تزال محط اهتمام الجهات والوكالات الاقتصادية العالمية، والتي ترى أن المؤشرات التي يعبر عنها الاقتصاد القطري المدعوم باحتياطيات مالية قوية تثير شهية الاستثمار الأجنبي.
التقييمات الدولية
ونوه التقرير إلى أن ما تقدم دفع موقع سيكينغ ألفا العالمي مؤخراً، شأنه شأن جهات أخرى حول العالم، إلى القول بأن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري تتزايد، وأن قطر استطاعت أن تتقدم بسرعة، منتقلة على قائمة الدول الأكثر استقراراً وتقدماً اقتصادياً من المركز الـ29 إلى المركز الـ18، بالاستناد إلى مؤشر التدفقات الاقتصادية والاستقرار التجاري، حيث أظهرت معدل نمو صعوديا في نهاية عام 2016 بنحو 27%، مقارنة بما حققته في عام 2015، كما أن مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني توقعت بأن يشهد الوضع المالي في قطر المزيد من التحسن في عام 2017، مع زيادة المكاسب المتوقعة في أسعار النفط والغاز.
قطر تطبق تعديلات الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتباراً من يوليو 2026
