في بيان صحفي مشترك صدر أمس، وبعد الإعلان في 30 يونيو 2020 عن اندماج محتمل ( الدمج )، أعلن مصرف الريان ( الريان ) وبنك الخليج التجاري ( الخليجي ) إبرام اتفاقية اندماج في 7 يناير 2021 ( اتفاقية الاندماج ). بعد الاندماج، سيتم احتواء أنشطة الخليجي في نشاط الريان، وسيكون الريان هو الكيان القانوني المتبقي، والذي سيستمر في العمل وفقًا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
سيتم تنفيذ الاندماج المقترح بين الريان والخليجي من خلال اندماج قانوني يتم بموجبه حل الخليجي وتصبح جميع أصوله والتزاماته جزءًا من الريان بحكم القانون اعتبارًا من إتمام الاندماج.
سيصدر الريان 0.50 سهم الريان مقابل كل سهم في الخليجي، بما يعادل ما مجموعة 1,800 مليون سهم جديد يتم إصدارها لمساهمي الخليجي. نسبة مبادلة الأسهم تشير إلى علاوة لمساهمي الخليج بنسبة 21.4٪ مقابل سعر إغلاق يوم التداول السابق للإعلان عن اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة الدمج (سعر إغلاق يوم 5 يناير 2021) و66.7٪ مقابل سعر السهم ما قبل الإعلان عن المفاوضات المبدئية للاندماج المحتمل (سعر إغلاق يوم 30 يونيو 2020).
إن اتفاقية الاندماج مشروطة بالحصول على موافقات الجهات التنظيمية وموافقة مساهمي الريان والخليجي، وموافقات أخرى، سيستمر كل من الريان والخليجي بالعمل بشكل مستقل حتى تاريخ نفاذ الدمج.
سيكون سعادة السيد علي بن أحمد الكواري رئيسًا لمجلس الإدارة، بينما سيكون سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني نائبًا لرئيس مجلس إدارة الكيان المدمج.
ستكون اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني.
سوف يؤدي الاندماج الذي يحظى بدعم مجلس إدارة الريان والخليجي بمجرد تنفيذه إلى إنشاء مؤسسة مالية أكبر وأقوى تتمتع بمركز مالي قوي وسيولة لدعم النمو الاقتصادي لدولة قطر وتمويل مبادرات التنمية بما يتماشى مع رؤية قطر 2030.
هذا بالإضافة إلى إنشاء واحد من أكبر البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر والشرق الأوسط بأصول تزيد على 172 مليار ريال قطري (47 مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2020.
ومن المتوقع أيضًا أن يساهم الاندماج بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما سيخلق شريكًا إستراتيجيًا للقطاع العام.
بالإضافة إلى ذلك سيجمع الدمج بين نقاط القوة الرئيسية للبنكين في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة والشركات والمؤسسات الحكومية وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول.
سيكون للكيان المندمج حضور قوي في قطر ووجود دولي موسع، مما سيساعد على تحقيق صدارة في السوق القطري فيما يتعلق بكفاءة التشغيل، وزيادة إمكانات النمو المستقبلية بسبب زيادة قاعدة رأس المال، بالإضافة الى الإمكانات الكبيرة للتكامل التي بدورها ستقوم بتعظيم قيمة حقوق المساهمين.
ستثمر عملية الدمج عن تحقيق نسب كفاءة تشغيل متقدمة في السنوات القادمة، ومن المتوقع أن تؤدي إلى خفض ما يقرب من 15٪ من إجمالي المصروفات السنوية المجمعة استنادا على بيانات التسعة شهور الأولى من عام 2020 وذلك على مراحل بعد اكتمال الدمج، مدفوعًا بزيادة حجم العمليات ومكاسب انخفاض التكلفة الناتجة عن تحسن كفاءة التشغيل. هناك أيضًا إمكانية لتكامل الإيرادات بين البنكين.
وقد صرح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، رئيس مجلس إدارة الريان بقوله: هذه صفقة تاريخية ستساهم في النمو الاقتصادي لدولة قطر ورؤيتها وطموحاتها، وهي شهادة على التزامنا بإيجاد نظام مصرفي قطري أكثر قوة. سيثمر عن الكيان المشترك مؤسسة أقوى تهدف إلى خلق قدر كبير من الإمكانات لعملائنا وقيمة لمساهمينا . قال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الخليجي: سيؤدي الجمع بين كلا البنكين إلى زيادة الحجم والسعة والكفاءة للسماح لنا بدعم قاعدة عملائنا المتنوعة ودفع تعزيز عروض منتجاتنا بالإجمال. ونحن على ثقة من أن هذه الصفقة ستسهم في تنمية الاقتصاد ككل . قريبًا ستقوم الإدارة في كلا البنكين بتشكيل لجنة لوضع خطة تكامل تفصيلية وستستخدم الموارد المناسبة للتنفيذ بناءً على ما تم تحديده والمطلوب من دمج الإيرادات والتكاليف، والذي سيوفر قيمة مضافة للمساهمين وعملاء البنكين والاقتصاد الوطني.
يعمل جي بي مورجان كمستشار مالي للريان والخليجي في دورهما كأعضاء في اللجنة العليا للدمج. وتعمل K L Gates LLP كمستشار قانوني وKPMG كمستشار محاسبة لمصرف الريان. وتعمل شركة Clifford Chance LLP (بالاشتراك مع شركة سلطان العبد الله وشركاه) كمستشار قانوني، وشركة E Y كمستشار محاسبة لبنك الخليجي. وقدمت KPMG رأيًا حول عدالة السعر لصالح مجلس إدارة الريان. وقدمت باركليز رأيًا حول عدالة السعر لصالح مجلس إدارة الخليجي.
