قال الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، إن القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المقررة في 19 يناير الجاري، ستعقد في موعدها بالعاصمة بيروت.
صحف لبنانية، لفتت إلى  احتمال ولادة الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين لتلافي احتمال تأجيل القمة الاقتصادية العربية المقرّر انعقادها في 19 و20 الشهر الجاري، أو إلغائها لعدم وجود حكومة دستورية تواكبها .
تصريحات عون، جاءت خلال استقباله الممثل الشخصي للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الوزير العميد الازهر القروي الشابي، في قصر الرئاسة شرق بيروت.
وسلم الشابي، الرئيس اللبناني رسالة خطية من الرئيس التونسي، يدعوه فيها للمشاركة في القمة العربية التي ستعقد في تونس بتاريخ 31 مارس المقبل.
ولفت عون إلى أن وجود الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، ليس سببا لتأجيل القمة..  الحكومة الحالية تمارس صلاحياتها وفقا للأصول والقواعد الدستورية المعتمدة .
من جهته أكد الشابي أن الرئيس الباجي قايد السبسي سيحضر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت.
ويواجه لبنان أزمة سياسية جراء تعطل تشكيل الحكومة الجديدة، المكلف بها سعد الحريري، زعيم تيار  المستقبل .
وكانت جامعة الدول العربية أكدت أهمية القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الرابعة المزمع انعقادها في بيروت، مشيرة إلى أن القمة تنعقد بعد مرور خمس سنوات على القمة التنموية الثالثة في 2013، حيث شهدت المنطقة العربية خلال هذه الفترة تطورات تنموية اقتصادية واجتماعية متسارعة، في ظروف استثنائية، أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على المكتسبات التنموية للمنطقة العربية.
وشددت على أن القمة العربية التنموية تؤكد العزم العربي على أعلى مستويات اتخاذ القرار، بمواصلة مسيرة التنمية العربية رغم كل التحديات والصعوبات، كما تأتي هذه القمة بعد التزام القادة العرب في سبتمبر 2015 في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 إيمانا بأن في تحقيقها حياة أفضل للمواطن العربي.
من جهة أخرى أكد الدكتور رياض سلامة حاكم مصرف لبنان استقرار السياسة النقدية والمالية في بلاده.
ونوه سلامة في تصريح له بعد لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، إلى  استمرار مصرف لبنان في اعتماد السياسات النقدية التي حققت استقرارا ماليا في البلاد ، لافتا إلى أن الإمكانات متوافرة لمتابعة تنفيذ هذه السياسات.
وأشار إلى أنه استعرض مع الرئيس اللبناني خلال اللقاء الأوضاع النقدية وعمل المصرف المركزي.
ويأتي تصريح حاكم مصرف لبنان في ظل مخاوف حول السياسة النقدية والمالية جراء عدم النجاح في تشكيل حكومة جديدة منذ شهر مايو الماضي إلى جانب تجاوز دين الدولة 80 مليار دولار.