استطاع الاقتصاد الوطني تحقيق جملة من المؤشرات التي تؤكد نجاعة الخطط الحكومية والاستراتيجيات المختلفة بهدف التقليل من الاعتماد على النفط والغاز كمصدر وحيد للدخل وذلك ضمن رؤية 2030 ومنح القطاع الخاص المحلي دورا اكبر بالتنمية الشاملة.
بالفعل لم تكن طموحات وأهداف استراتيجية 2030 واستراتيجية 2018 2022 حبرا على ورق وإنما تم ترجمتها إلى واقع ملموس من خلال قرارات وتوجيهات وخطط حكومية تدعم تحقيق افضل ممارسات من قبل الجهات المعنية بتنمية القطاع الاقتصادي.
الحديث عن تنمية القطاع غير النفطي لا ينفصل عن الحديث عن تنمية القطاع الخاص المحلي الذي يقع على عاتقه دور كبير في تنويع النشاط غير النفطي في ظل استمرار الدولة في دورها الرقابي والإداري للسوق بعيدا عن تدخل مباشر بما يضمن بيئة أعمال منافسة تخدم الاقتصاد الوطني.
أولت إستراتيجية التنمية الوطنية (2018 - 2022) اهتماما كبيرا لتطوير التشريعات الناظمة للاستثمار الأجنبي المباشر والتشريعات التي تحفز مشاركة القطاع الخاص المحلي للاستثمار في مشاريع البنى التحتية الاقتصادية ضمن قطاعات حيوية تحافظ على معدلات النمو الاقتصادي ومنها قطاع الزراعة وتبريد المناطق والفنادق والملاعب والصناعة وغيرها من المشاريع التي تخدم الاقتصاد الوطني.
بيئة الأعمال
وشهد العامان الماضيان عملية من التحديثات القانونية ومن أهمها إنجاز لبيئة الأعمال استصدار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يعتبر خطوة مهمة في مسار تعزيز دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري، وتعديلات جوهرية على أحكام قانون المناطق الحرة الاستثمارية، الذي تم بموجبه إزالة كافة الحواجز والقيود أمام رؤوس الأموال.
الجهود الحكومية انعكست إيجابياً على معدلات النمو الاقتصادي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر حوالي 1.6% بالأسعار الثابتة في العام 2017، وشهد حجم التجارة الخارجية لدولة قطر نموا بنسبة 16% في العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 18%، بما أسهم في زيادة فائض الميزان التجاري للدولة ليبلغ نحو 49.9% في العام 2017.
وبحسب إحصائيات رسمية بلغت مساهمة القطاع غير النفطي 52 % في اقتصاد الدولة ليكون الفاعل الأساسي في نمو اقتصاد البلاد، في إطار سعي قطر من خلال السياسات المختلفة لجعل القطاع يساهم بقوة في نمو اقتصادها الذي توقع البنك الدولي أن يحقق نموا بنسبة 2.8% خلال 2018 وقد يصل إلى ٣% في العام 2020 وهو الأعلى من نوعه في المنطقة.
إزالة العوائق
واكد رجال أعمال وخبراء أن السنوات الماضية كانت إيجابية على قطاع الأعمال المحلي من عدة جوانب اهمها تحديث القوانين والأنظمة وتقديم جملة من الحوافز الحكومية بالإضافة إلى إزالة للعديد من العوائق التي كانت تحول دون تقدم القطاع الخاص المحلي في السابق.
وبينوا أن الجهات المعنية عمدت إلى معرفة ما يحتاجه القطاع الخاص لتطوير نفسه والسعي الدؤوب على تحقيقه خدمة للقطاع الخاص المحلي للوصول الى زيادة نسبة مساهمته بالناتج الإجمالي المحلي.
وأشاروا إلى أن ما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية من إنجاز يجب أن يكون دافعا حقيقيا أمام أطراف المعادلة الاقتصادية لبذل المزيد من الجهود للارتقاء بالاقتصاد الوطني ويصبح القطاع غير النفطي المصدر الرئيس للدخل في الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن الكرة اليوم أصبحت في ملعب القطاع الخاص المحلي في ان يأخذ زمام المبادرة وان يستجيب اكثر لبيئة الأعمال المحلية.
فرص واعدة
وأوضحوا أن قطاع الصناعة ما يزال يمتلك فرصا كبيرة وهائلة وواعدة يمكن الاستثمار فيها والتركيز عليها بما يزيد من الصادرات الوطنية الى مختلف دول العالم في ظل وجود ميناء حمد الدولي الذي يربط قطر بمختلف دول العالم، لافتا الى ان قطاع السياحة من القطاعات المهمة ايضا في مسيرة التنوع الاقتصادي.
نمت الشركات المسجلة حديثا لدى وزارة التجارة والصناعة بنحو 14% منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددها 21269 شركة تم تسجيلها خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بنحو 18718 شركة جديدة في نفس القترة من العام الماضي، بزيادة 2551 شركة.
وفي مجال الصناعة المحلية تظهر البيانات الصناعية نمو عدد المصانع المحلية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بما يقارب 39 منشأة مسجلة و62 منشأة صناعية حصلت على ترخيص.
المرحلة المقبلة
إلى ذلك قال رجل الاعمال خالد جبر الكواري إن بيئة الاعمال الحالية جيدة وشهدت قفزات متتالية خلال السنوات الماضية جعلت منها الافضل على مستوى المنطقة، مشيرا ان تلك السياسات جعلت قطر تسجل أرقاما متقدمة على مستويات عدة على مستوى العالم. فهي الأقل على مستوى التضخم والسادسة عالميا على مستوى العبء الضريبي والثامنة على مستوى توافر رأس المال والـ9 على مستوى تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفق تقرير دافوس للتنافسية في العام 2018.
وبين ان المطلوب خلال الفترة المقبلة بذل المزيد من الجهود بما يصب في تفعيل دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي ومسيرة التنمية، لافتا الى انه كان للقطاع الخاص المحلي استجابة واضحة في تأسيس المشاريع الاقتصادية بمختلف القطاعات الا انه لا يزال المطلوب اكبر خلال المرحلة المقبلة بمزيد من المشاريع.
وأوضح انه يمكن الاستفادة من الموارد الموجودة والامكانات بالاقتصاد الوطني بما يخدم سياسات التنويع الاقتصادي، مشيرا الى ان قطر تمتلك امكانيات مالية وبشرية وموقعا جغرافيا يؤهلها الى ان تصبح نقطة ارتكاز تجارية في المنطقة.
التنمية الوطنية
بحسب إستراتيجية التنمية الوطنية فإن مؤشرات البنية التحتية حققت نموا ملحوظا بين عامي 2008 / 2009 إلى 2016 / 2017 إذ نما مؤشر جودة البنية التحتية الشاملة من 27% إلى 40% خلال العام الماضي، فيما نمت مؤشرات الخدمات اللوجستية في العام 2016 إلى 51% مقارنة بـ 28% بمجال البنية التحتية وإلى 81% من الكفاءة اللوجستية في العام 2016 مقارنة بـ 29% في العام 2010.
وقال رجل الأعمال حسن يوسف الحكيم ان هناك جهودا بذلت في إطار دعم مسيرة القطاع الخاص المحلي وتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني وكان لها دور فعلي في تعزيز تواجد القطاع الخاص في العديد من المشاريع الوطنية والإنتاجية، إلا أن تلك الجهود تحتاج الى المزيد بما يحقق أهداف استراتيجية الدولة في تقليل الاعتماد على النفط والغاز.
وبين الحكيم في حديثه لـ لوسيل ان اهم القطاعات التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة بما يدعم مساهمة القطاع الخاص هما قطاعا السياحة والصناعة لكونهما جزأين مهمين من قوة اي اقتصاد في جميع انحاء العالم.
