سجل اجمالي الدين العام الأردني انخفاضاً بلغ 26.1 مليار دينار في نهاية العام الماضي مقارنة مع اجمالي الدين العام المقدر وفقا لقانون الموازنة بحوالي /4ر26 مليار/ دينار، أي بانخفاض مقداره /300 مليون/ دينار.
وذكرت وزارة المالية الأردنية في بيانٍ لها ، أن البيانات المالية الأولية لعام 2016 حول أداء المالية العامة تشير إلى انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة /9ر94/ في المائة، وذلك على افتراض أن يصل نمو الناتج المحلي الاسمي لعام 2016 إلى /3ر3/ في المائة أو /2/ في المائة نمو حقيقي، في حين كان من المتوقع أن تصل نسبة الدين العام إلى الناتج حسب تقديرات صندوق النقد الدولي إلى حوالي /1ر95/ في المائة، بافتراض /9ر3/ في المائة معدل نمو اسمي أو بنسبة 4ر2/ في المائة نموا حقيقيا.
وفيما يتعلق بنمو الدين العام في نهاية عام 2016 مقارنة بنهاية عام 2015، فقد أظهرت البيانات الأولية تراجع نسبة نمو إجمالي الدين العام في نهاية عام 2016 إلى /5/ في المائة مقارنة مع نسبة نمو وصلت إلى /8ر9/ في المائة في نهاية عام 2015.
وقالت الوزارة ، إن عجز الموازنة الفعلي الأولي بلغ /856 مليون/ دينار مقارنة بعجز مقدر في قانون الموازنة العامة بقيمة /907 ملايين/ دينار، والمعاد تقديره بقيمة /1ر1 مليار/ دينار، وذلك نتيجة الإجراءات الحكومية التي تم تبنيها على جانبي الإيرادات والنفقات العامة.
يشار إلى أن التحسن في الأداء المالي لعام 2016، وفقا لما أظهرت مؤشرات المالية العامة الرئيسة مقارنة مع المؤشرات المقدرة لهذا العام، على الرغم من التحديات والظروف السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، يعود إلى جملة من الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لضبط وترشيد الإنفاق الحكومي للنفقات الجارية واستخدام التقنيات الحديثة لتحسين آلية تحصيل الأموال العامة والرقابة عليها، بالإضافة إلى أثر انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية على رصيد الدين العام بحوالي /22 مليون/ دينار.
