قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، إن التصعيد الاستيطاني يمثل تحديا سافرا للشرعية الدولية وقراراتها، واستهتارا علنيا بمواقف الدول وإدانتها للاستيطان، ويستدعي وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي لإجبار الكيان الإسرائيلي على التراجع عن تنفيذ مخططاته.
وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، قرارات الحكومة الإسرائيلية شق أربعة طرق استيطانية ضخمة وإقامة جسر فوق /قلنديا/، وتخصيص الميزانيات اللازمة لتنفيذها بتكلفة تصل نحو 400 مليون شيكل، ضمن خطط دولة الاحتلال لما تسميه فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت الوزارة، في بيانها، أن تنفيذ المخطط الاستعماري الإحلالي التوسعي في مطار القدس، وبناء وشق تلك الطرق الاستيطانية الضخمة، يهدف إلى فصل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني من جميع الجهات ويحقق ما تسميه دولة الاحتلال القدس الكبرى ، بما يؤدي إلى تكريس أسرلة القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وإغراقها بالاستيطان المرتبط بالعمق الإسرائيلي، ويؤدي إلى فصل الضفة الغربية المحتلة إلى شطرين لا رابط بينهما سوى بعض المعابر التي تقع تحت سيطرة سلطات الاحتلال، مما يغلق الباب نهائيا أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
