تراجع العجز العام في فرنسا إلى 5.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025، بحسب بيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، مدفوعاً بارتفاع الإيرادات بنسبة 3.9 بالمئة وتباطؤ نمو الإنفاق إلى 2.5 بالمئة.
وأظهرت البيانات أيضاً انخفاض الدين العام إلى 115.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025، بتراجع 1.6 نقطة مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام نفسه.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي أن التحسن يعكس نجاح سياسة الانضباط المالي والاستقرار، مع استهداف خفض العجز إلى أقل من 5 بالمئة في 2026 رغم التحديات الجيوسياسية.
بدوره، أوضح وزير الحسابات العامة أن العجز جاء أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى 5.4 بالمئة، مقابل 5.8 بالمئة في 2024، ما يعكس بداية نتائج الإصلاحات المالية، رغم استمرار ارتفاع مستواه.
خبيران : أمن الطاقة يتطلب تجاوز النموذج التقليدي وبناء منظومة مرنة متعددة المسارات
