اعلن وزير فلسطيني أمس لوكالة فرانس برس أن السلطة الفلسطينية ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي أو محكمة الجنايات الدولية لإبطال مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الإثنين في قراءة تمهيدية. ولكي يصبح قانونا، لا يزال يحتاج النص الذي أيده 60 نائبا مقابل 49 رفضوه، إلى ثلاث قراءات في البرلمان. وقد أثار انتقادات قوية من قبل المجتمع الدولي.
وقال الوزير وليد عساف مسؤول ملف الاستيطان والجدار في الحكومة الفلسطينية إن مشروع القانون هذا من أخطر القوانين التي أصدرتها إسرائيل منذ العام 1967، وهو قانون عنصري ومخالف لكل القوانين الدولية وبخاصة ميثاق روما لحقوق الإنسان . وأضاف لدينا الآن خياران: التوجه إلى مجلس الأمن أو إلى محكمة الجنايات الدولية لأن هذا القانون العنصري أصلا يتنافى مع القانون الأساسي الإسرائيلي .
وقال لأول مرة في التاريخ تجري محاولة تشريع قانون لسلب أراض من أناس يعيشون تحت الاحتلال ومنحها للمحتلين .
من جهتها نددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بالتصويت على مشروع القانون الإسرائيلي. وقالت في تصريح صحافي تشكل هذه الجريمة الجديدة والسرقة الفاضحة، مقدمة لضم أراضي الضفة الغربية، التي صنفت على أنها مناطق(ج)، وحصار التجمعات السكانية الفلسطينية في معازل مغلقة ومحاصرة بالمستوطنات والمستوطنين .
وأشارت إلى أن استمرار الإدانات اللفظية للمجتمع الدولي، وعدم إقرانها بعقوبات واضحة ومؤثرة على حكومة اليمين العنصري المتطرف، أدت وستؤدي إلى تدمير أساس وروح التسوية السياسية التي استثمر فيها المجتمع الدولي .
وأكدت على أن نجاح إسرائيل في تمرير هذا القانون بكل ما يترتب عليه من نتائج خطيرة يعني وبصورة مباشرة وواضحة القضاء على متطلبات السلام وإرسال رسالة استفزاز للشعب الفلسطيني .
وتعتبر المجموعة الدولية كل المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية غير شرعية، سواء أجازتها الحكومة أم لا.
وعبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف عن قلقه إزاء مشروع القانون قائلا الإثنين أشجع المشرعين الإسرائيليين على إعادة النظر في مثل هذه الخطوة .
