كشف حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة، عن اعتزام الهيئة تنظيم منتدى وطني لمراجعة الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة يومي 15 و16 مايو الجاري.
وقال الإبراهيم ، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة أمس، إنه من المقرر عقب الانتهاء من المنتدى والاجتماعات التأهيلية، إطلاق الإستراتيجية الجديدة للقطاع في شهر سبتمبر المقبل بالتزامن مع استضافة الدولة لاحتفالات اليوم العالمي للسياحة في السابع والعشرين من الشهر نفسه.
وأكد أن مشاركة القطاع الخاص في الإستراتيجية الجديدة ستكون أكبر في فترة السنوات الخمس المقبلة، سواء في المنتجات السياحية الأساسية أو الثانوية.
وتضم قطر 4 منتجات سياحية أساسية هي فعاليات الأعمال من مؤتمرات ومعارض، والترفيه والتسوق العائلي، والفنون والثقافة، والسياحة الرياضية، إلى جانب 3 منتجات ثانوية تشمل سياحة البواخر، والتعليم، والسياحة الطبية.
وبدأت الهيئة في أعقاب إصدار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية توجيهات بإجراء مراجعة شاملة للإستراتيجية الوطنية للسياحة 2030 بمشاركة القطاع الخاص، منذ نهاية فبراير الماضي، في عقد سلسلة لقاءات ومشاورات مع ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين والجهات المختصة والمساهمة وتلك التي تتأثر بالسياحة من أجل وضع خارطة طريق يتم الاتفاق عليها والعمل على تطبيقها، بحسب الإبراهيم .
وقال: تأتي توجيهات معالي رئيس الوزراء لتعطينا دفعة كبيرة، لأن مراجعة الإستراتيجية في هذا الوقت ستمكننا من تحديد المشاريع ذات الأولوية التي تحتاج للتركيز عليها في الفترة المقبلة، بناء على آخر التطورات التي شهدها القطاع، وكذلك من خلال قياس الأداء الحالي للقطاع ودراسة المنافسة الحالية والنماذج الناجحة .
وعدَّدَ الإبراهيم أسباب القيام بتلك المراجعة حاليا، قائلا: تغيرت عوامل عدة منذ 2014، أبرزها تغيّر الواقع الاقتصادي، وحاجة السوق إلى خطوات جديدة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن ارتفاع عدد المشاركين في قطاع السياحة، وانطلاق مشروعات وقطاعات فرعية، بالإضافة إلى الرغبة في رصد بيانات أكثر دقة عن القطاع . وأضاف أنه بعد صدور توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء في لجنة بيئة الأعمال والاستثمار تم الاجتماع مع القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية والاستفسار عن رأيهم في الأداء الحالي للقطاع السياحي ومستوى أداء الهيئة.
وتابع: هناك أدوات لقياس الأداء لكن هناك وجهات نظر مختلفة في أداء الهيئة العامة للسياحة والقطاع لمعرفة أين نحن اليوم من تنفيذ الإستراتيجية؟ وأين نرغب أن نكون خلال السنوات الخمس أو الست المقبلة؟ .
وشهد شهر أبريل الماضي، بدء إجراء مقابلات مع ممثلي القطاعين الخاص والعام فيما لا تزال الهيئة مستمرة في عقد مجموعة من الاجتماعات التأهيلية للتجهيز لمنتدى سيتم عقده في 15 و16 مايو الجاري للشركاء في القطاعين على مستوى التنفيذيين لدراسة وتقييم المرحلة السابقة من الإستراتيجية، وفقاً لـ الإبراهيم . وأوضح أنه عقب انتهاء المنتدى الوطني لمراجعة الإستراتيجية سيتم البدء في إجراء البحوث والإجراءات والدراسات والمقارنات بناء على المعلومات والاجتماعات التي ستتم خلاله.
وفي يونيو المقبل، سيتم البدء في عقد مجموعة من ورش العمل مع بعض الجهات التي تشكل جزءا من تنفيذ محاور الإستراتيجية تمهيداً لصياغة الرؤية الإستراتيجية ومشروع التنفيذ، على أن يتم في يوليو وأغسطس المقبلين التركيز على موضوع بلورة الإستراتيجية وتقديم تصور كامل ومعرفة انطباعات وآراء الشركاء في عملية المراجعة، بحسب الإبراهيم.
وتستهدف مراجعة إستراتيجية السياحة الوطنية 2030، إعداد خارطة طريق موحدة وواضحة ومتفق عليها من الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، في ظل حرص الهيئة على مشاركة أكبر لدور الخاص في تطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة.
25 سوقاً أساسياً وثانويا و52 %نمو الترانزيت
حافظت الهيئة خلال الفترة الماضية على 13 سوقاً أساسياً و12 سوقاً ثانوياً، وتنوعت الشرائح المستهدفة بين العائلات الخليجية والعربية والأجنبية، بالإضافة إلى فئة الأثرياء ورجال الأعمال، والباحثين عن التجارب الأصيلة، وهواة الرياضة ومشجعيها.
وأكد الإبراهيم ، أن الإستراتيجية ركزت على التنويع في المنتج السياحي والأسواق المستهدفة، نظراً لأن التنويع يقلل المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الدولة كوجهة سياحية، فضلا عن كون التنويع في الأسواق والفئات المستهدفة يضمن وجود زيارات في أوقات مختلفة من العام بناء على نوع الشريحة المستهدفة وعطلاتها ومعدل إنفاقهم.
وقال: هناك خطة لبدء الترويج في الصين والهند وغيرها من الأسواق الكبيرة التي ستعد إحدى ركائز نمو القطاع في الفترة المقبلة . وأوضح أنه منذ تدشين الإستراتيجية شهدت الدولة نموا في أعداد السياح الوافدين من 2.057 مليون سائح في 2011 إلى 2.93 مليون سائح في 2016، فضلا عن ارتفاع المساهمة الكلية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3.6% في 2013 إلى 4.4% في العام 2015.
وأشار إلى أن أبرز ما تم إنجازه في الفترة الماضية من خلال الإستراتيجية، تأشيرة العبور الجديدة التي ساعدت في تحقيق سياحة الترانزيت لنمو يقدر بنحو 52%، والشراكة مع شركة في أف أس جلوبال ، وطلب تأشيرة سياحية مُستعجَل، وإقرار إجراءات جديدة لإنزال ركاب البواخر السياحية.
وعن التأثير الاقتصادي المتنامي والفرص الاستثمارية الجديدة قال الإبراهيم ، إن الحساب الفرعي للسياحة 2015 قدر المساهمة الكلية للقطاع في الناتج المحلي بنسبة 4.4%، و8.8% نسبة المساهمة الكلية في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي.
وأضاف أنه تم تقييم وطرح 5 مشروعات سياحية على مستثمرين، إلى جانب رعاية 7 شركات ناشئة تم احتضانها من قبل حاضنة قطر للأعمال السياحية.
300 ألف زائر بحراً موسم 2019 - 2020
من المتوقع تضاعف عدد زيارات البواخر السياحية 3 مرات خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يرفع عدد سياح الرحلات البحرية إلى 300 ألف زائر تقريبا في موسم 2019 - 2020 ، خاصة في ظل بدء الدولة مشروع تطوير ميناء الدوحة بقيمة 2 مليار ريال، بحسب الإبراهيم.
انتهجت الهيئة أدوات جديدة للرصد والتنظيم أبرزها إطلاق نظام تصنيف الفنادق وتقييمها في عام 2016، وإبرام اتفاق بين شركة أس تي آر وشركة أوليري لقياس أداء وجودة قطاع الضيافة، فضلا عن إطلاق نظام التراخيص الإلكترونية.
سجلت علامة قطر كوجهة سياحية حضوراً عالميا متنامياً خلال الفترة الماضية، وبلغ عدد المكاتب التمثيلية في الخارج التي تم افتتاحها 8 مكاتب، إلى جانب إطلاق العلامات التجارية للوجهة ولفعاليات الأعمال وكذلك العلامة التجارية للهيئة، وأكثر من 200 حملة إعلامية وترويجية عالمية.
على صعيد المهرجانات والفعاليات السياحية الجديدة، قال الإبراهيم ، إنه تمت إقامة 3 نسخ من مهرجان صيف قطر، الذي بلغت قيمة مساهمته في الاقتصاد المحلي في 2016 نحو 630 مليون ريال، بالإضافة إلى إطلاق النسخة الأولى من مهرجان قطر للتسوق، الذي قدرت قيمة مساهمته في الاقتصاد بـ 1.06 مليار ريال.
وكشف الإبراهيم ، عن وجود خطة لزيادة التنوع في المنتج السياحي المحلي بما يسهم في زيادة فترة بقاء السائح في الدولة وارتفاع نسب الإشغال ومعدلات إنفاق السائحين.
وقال: المنتجات السياحية الحالية ذات جودة عالية ومتنوعة، وخلال المنتدى سيتم تحديد المنتجات التي تحتاجها الدولة مستقبلا في قطاعي سياحة الترفيه أو الأعمال بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص .
رقابة مشددة لمواجهة المضاربة
أكد الإبراهيم ، أن السوق المحلي شهد خلال الربع الأول نموا وصفه بـ الكبير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال ردا على سؤال بشأن لجوء بعض الفنادق إلى انتهاج سياسة المضاربة في الأسعار: هناك آليات لتشديد الرقابة على الفنادق لضبط الأسعار وضمان عدم وجود مضاربة، الآن لدينا تحكم فيها، العرض والطلب وزيادة أعداد الفنادق في دول أخرى تؤثر على أسعار الفنادق في قطر على الرغم من أن أسعارنا مناسبة لجميع الفئات وهناك تنافسية في السوق المحلي .
وأضاف: الفنادق ملزمة بتسليم أسعارها السنوية للهيئة التي تقوم بدورها بالمراقبة والتأكد من التزامها بهذه الأسعار خاصة أن هناك حدا أدنى وأقصى لتلك الأسعار، ودورنا بالتعاون مع القطاعين الخاص والعام ضمان زيادة أعداد السياح، بحيث تكون نسب الإشغال مناسبة وصحية .
شراكة استراتيجية بين المجلس العالمي للبصمة الكربونية ومقاطعة ميسيونس الأرجنتينية لتعزيز أسواق الكربون
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
