قال أحمد فاضل بن شمس الدين سفير مملكة ماليزيا الاتحادية لدى دولة قطر، إن العلاقات بين بلاده وقطر وصلت لأعلى مستوياتها من خلال الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين والتى من شأنها تعزيز تقوية العلاقات في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم وتنمية المرأة والمجتمع المحلي ومكافحة الفساد وغيرها.
وكشف السفير الماليزي عن قيام البلدين بانشاء لجنة مشتركة رفيعة المستوى بالاضافة لإعادة تفعيل اللجنة الفنية المشتركة التي ستكون بمثابة منصة لرصد التقدم المحرز في تعزيز ومتابعة الأنشطة الثنائية والاقتصادية بين البلدين، ومن المتوقع أن تقيم اللجنتان اجتماعاتهما في الربع الأول من 2019.
وقال السفير الماليزي في تصريحات صحفية أمس بمناسبة زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لماليزيا، إن زيارة سمو الأمير ستعزز فرص مناقشة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين قادة البلدين.
واضاف السفير شمس الدين، يشرفنا اختيار ماليزيا لاستضافة النسخة الثالثة لجائزة الشيخ تميم لمكافحة الفساد، والتي تنظم بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور كل من سمو الأمير ورئيس وزراء ماليزيا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في فيينا، كما تسعى الجائزة لتشجيع تنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بوصفها معاهدة دولية ملزمة قانوناً لمكافحة الفساد.
وبين السفير ان التبادل التجاري بين قطر وماليزيا ارتفع بمقدار الضعفين خلال السنوت العشر الماضية من 320 مليون دولار في 2007 الي 670 مليون دولار العام الماضي، واضاف، بوجود العلاقات الثنائية الوثيقة على المستوى السياسي ستوفر أساساً متيناً وقوياً للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
واشاد السفير بالثقة التي منحتها الحكومة القطرية للشركات الماليزية المشاركة في مختلف مشاريع التنمية القطرية والتي تتخذ من الدوحة مقراً لها واضاف، نتطلع لمزيد من الشركات الماليزية في قطر. وفي ظل الإدارة الجديدة تود ماليزيا مواصلة تشجيع الشركات القطرية للاستثمار في ماليزيا لاسيما في مجالات التصنيع والخدمات.
ونوه إلى أن مبادرات مكافحة الفساد التي قام بها سمو الأمير تشبه إلى حد ما المبادرة التي أطلقتها ماليزيا في ظل الحكومة الجديدة، باعتبار أن مكافحة آفة الفساد هى أحد الوعود السياسية في الحكومة الجديدة وترحب بلاده بأي مجالات محتملة للتعاون مع قطر بشأن مكافحة الفساد، وإدارة العمال المهاجرين وبناء القدرات في تعزيز النزاهة في قطاعى الخدمة المدنية والأعمال.
