ارتفع نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في نوفمبر بعدما سجل في الشهر السابق مستوى متدنيا قياسيا. وجاء النمو بدعم من إصدار الحكومة لسندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار مما عزز معنويات مجتمع الأعمال، حسب مسح نشرت نتائجه أمس.
وارتفعت قراءة مؤشر الإمارات دبي الوطني السعودية لمديري المشتريات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 55.0 نقطة في نوفمبر من 53.2 نقطة في أكتوبر والذي كان أدنى مستوى منذ إطلاق المسح في أغسطس 2009.
وساعد إصدار الحكومة السعودية لسندات دولية في أكتوبر على انحسار المخاوف بشأن قدرة المملكة على توفير التمويل في عصر النفط الرخيص.
كما منحها القدرة على وقف إصدارات السندات المحلية ما دفع أسعار الفائدة إلى التراجع بعدما سجلت أعلى مستوياتها في عدة سنوات، وعلى سداد مليارات الدولارات من المستحقات التي تدين بها لشركات القطاع الخاص بعد تأخر دام شهورا وهو ما خفف الضغوط المالية على الشركات لاسيما في قطاع المقاولات وأدى لانتعاش سوق الأسهم.
وارتفع نمو الإنتاج إلى 60.3 نقطة في نوفمبر من 57.1 نقطة في أكتوبر فيما قفز نمو الطلبيات الجديدة إلى 59.1 نقطة من 54.8 نقطة مدعوما في الغالب بنمو الطلب المحلي وليس طلبيات التصدير. وتسارع نمو الوظائف بشكل طفيف.
وسجل معدل تضخم أسعار المنتجات قراءة إيجابية للمرة الأولى في ثلاثة أشهر فيما تسارع معدل تضخم أسعار المدخلات.
قطر تطبق تعديلات الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتباراً من يوليو 2026
