أكد رجال أعمال وخبراء أن لقاء معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، مع رؤساء مجالس إدارات الشركات المدرجة ببورصة قطر، أول أمس، جاء ليؤكد استمرار التواصل بين الدولة والقطاع الخاص، وإيجاد آليات فعالة لحل العقبات
التي تواجههم، وتمهيد الطريق لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد آليات مبتكرة وحقيقية لدعم القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها البورصة، من خلال إدراج شركات قوية ورائدة في البورصة، وتوقعوا أن تشهد الإدراجات الجديدة مزيداً من التنوع وهو ما سيدعم صورة الاقتصاد القطري عالميا.
وأكدوا أن استمرار الإنفاق الحكومي عند مستوياته الحالية يؤكد على استمرارية المشروعات الكبرى التي تضطلع بها الدولة، بالإضافة إلى مزيد من المجالات للاستثمارات أمام القطاع الخاص، وفتح المجال أمامه للمشاركة في عقود المشروعات الكبرى.
بن طوار: ندعم كافة المبادرات الهادفة لبناء اقتصاد قوي
اعتبر محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر، أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، من شأنها أن تحفز القطاع الخاص لبذل المزيد من الجهود التشاركية مع الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وقال إن القطاع الخاص يعتبر محركا رئيسيا في عجلة التنمية الاقتصادية في أي دولة في العالم، ومن هنا تأتي الأهمية بضرورة أن تقوم الحكومة بتذليل كافة العقبات أمام القطاع ليتحمل مسؤولياته في دعم عجلة الاقتصاد والنهوض بكافة القطاعات، ولاسيما الاقتصادية، مؤكدا أن رؤوس الأموال تبحث دائما عن الفرصة الملائمة للاستثمار في كافة القطاعات بما يعود بالنفع المشترك على المستثمرين والاقتصاد الوطني ككل.
وأكد بن طوار أن القطاع الخاص القطري سيواصل دعم جميع المبادرات التي تهدف إلى بناء اقتصاد خاص قوي وقادر على المساهمة الفعالة في تطوير اقتصاد البلاد. كما أكد أن القطاع الخاص القطري على أتم الاستعداد للتشارك مع الحكومة، كما هو ديدنه دائما، للنهوض بالاقتصاد الوطني ودفع مسيرة الوطن الاقتصادية قدما، لاسيما وأننا أمام استحقاقات عديدة وفقا لرؤية قطر 2030.
د. المسلماني: مطلوب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص
قال الدكتور محمد جاسم المسلماني، مستشار اقتصادي: إن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بأن يكون القطاع الخاص شريكا رئيسيا للحكومة وركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني تؤكد حرص واهتمام الدولة بدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية بكافة جوانبها، لاسيما على الصعيد الاقتصادي.
وأضاف لـ لوسيل ، أن المرحلة الحالية والتي تشهد تراجعا كبيرا في أسعار النفط الذي من شأنه أن ينعكس على الاقتصاد عموما تحتاج إلى تكاتف كافة الجهود من الدولة والقطاع الخاص ليكون شريكا حقيقيا في تحقيق إنجازات الوطن على كافة الأصعدة، مما سيساهم في ضخ السيولة وتنشيط كافة القطاعات الاقتصادية وتحفيز رؤوس الأموال للبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة.
وأكد الدكتور المسلماني على ضرورة مشاركة القطاع الخاص وإتاحة المجال واسعاً أمامه لكي يتحمل تبعات التنمية الاقتصادية إلى جانب إعطائه الكثير من المرونة والتسهيل والتحفيز من أجل أن يشارك بفاعلية وحيوية في عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومات تدرك جيدا أهمية مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية قدما، حيث يسهم ذلك في تخفيف الأعباء عن أجهزة الدولة وهذا ما دفع بالعديد من الدول إلى اقتصار دور الحكومات على الرقابة والتوجيهات ورسم السياسات بما يكفل الجو المناسب للمشاركة الفاعلة والمزدهرة للقطاع الخاص في التنمية.
وأكد الدكتور المسلماني على ضرورة إيلاء القطاع الخاص مزيدا من الاهتمام وتوفير بيئة استثمارية وقانونية محفزة وجاذبة ومشجعة للاستثمار في مختلف القطاعات ولا سيما ذات العائد الكلي على مختلف مكونات الاقتصاد.
العبيدلي: اللقاء ترجمة لرؤية الأمير في دعم القطاع الخاص
اكد عضو مجلس إدارة غرفة قطر محمد العبيدلي أن اللقاء جاء ليبعث في نفوس المستثمرين في البورصة الطمأنينة جراء الظروف الاقتصادية العالمية التي يمر بها الاقتصاد العالمي ككل، لافتا إلى أن التأكيد على عدم تأثر الاقتصاد الوطني بتلك الأحداث هو الدليل على قوة الاقتصاد في مواجهة التحديات.
واعتبر العبيدلي أن اللقاء جاء ليترجم رؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورؤية دولة قطر 2030 في إعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن النهج التشاركي الواضح التي تتبناه الحكومة في التعامل مع القطاع الخاص سيخدم الاقتصاد الوطني.
الأنصاري: نقلة في طرح قضايا ومعوقات القطاع الخاص
شدد الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات التحويلية عبدالرحمن الأنصاري على أن لقاء معالي رئيس الوزراء مع رؤساء الشركات منفرد في الطرح ليفتح الباب أمام شراكة حقيقية ما بين القطاعين العام والخاص في المرحلة المقبلة التي تتطلب من الجميع العمل بشكل جاد لتحقيق رؤية قطر 2030 ليكون للقطاع الخاص دور في الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن القضايا التي طرحت امس الأول أمام معالي رئيس الوزراء لمست واقع القطاع الخاص المحلي والمعوقات والتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال.
وبين أن ما يميز الاجتماع الأخير معرفة معالي رئيس الوزراء بالمعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص مما يضيف أجواء من الارتياح بين ممثلي القطاع الخاص، لافتا إلى أن رئيس الوزراء اكد على إيجاد الحلول لكافة التحديات بعد دراستها بالشكل الدقيق واتخاذ القرارات المناسبة لتلك القضايا.
وحول قضايا القطاع الصناعي أوضح الأنصاري أن الصناعة الوطنية تتشارك في الكثير من التحديات والمعوقات مع كافة القطاعات الاقتصادية إلا أن الصناعة بحاجة إلى بنية تحتية متطورة تتضمن كافة البنى الأساسية لتطوير القطاع الصناعي بما يضمن تنويع الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات الخارجية ليحصد الاقتصاد المحلي ثمار التشاركية الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى المناطق الصناعية ما زالت تعاني من الخدمات اللوجستية والتي تقف أمام القطاع الصناعي الوطني، لافتا إلى أن معالي رئيس الوزراء أوضح أن الحلول التي ستقوم بها الحكومة خلال الفترات المقبلة ستكون جذرية وعملية مبنية على دراسة لواقع الحال، مشيرا إلى أن ممثلي القطاع الخاص سيعملون على تقديم تقرير تفصيلي حول المعوقات التي تواجههم إلى الجهات المعنية بناء على طلب معالي رئيس الوزراء.
الخلف: تحفيز الدور الريادي للشركات وطمأنة المستثمرين
قال رجل الاعمال والخبير الاقتصادي علي حسن الخلف ان اجراء مشاورات واجتماعات بين اعلى سلطة تنفيذية في الدولة والشركات المساهمة، له دور كبير في الاقتصاد القطري، من شأنه ان يبرز دور الدولة في دعم القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع المهمة وبشكل خاص الوسائل المساعدة على تحفيز الدور الريادي للشركات
وتابع قائلا ان الاجتماع دليل اخر على ابراز دور الدولة في مساندة القطاع الخاص ودعمه اضافة الى انه يعطي اشارات طمأنة للمستثمرين المحليين للاستمرار في نشاطهم .
وابرز رجل الاعمال والخبير الاقتصادي علي حسن الخلف اهمية انعقاد الاجتماع في هذا الظرف الذي يتميز بعدة متغيرات اقتصادية عالمية قد تؤثر على السوق المحلي رغم الجدارة والقدرة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة تلك التقلبات وامتصاص المؤثرات الخارجية دون التاثر بها بشكل كبير.
ونوه رجل الاعمال والخبير الاقتصادي علي حسن الخلف بالاجراءات التي اتخذتها الدولة لدفع الاقتصاد الوطني وتفعيل نشاط مختلف القطاعات حتى تكون مساهما في الناتج المحلي للدولة، مشيرا الى انه ستتمخض عن الاجتماع عدة توجهات وقرارات من شأنها ان تعالج التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتشجع المستثمرين على تنويع اسثمارات بما يستجيب للتطلعات.
وتوجه رجل الاعمال والخبير الاقتصادي علي حسن الخلف بجملة من المقترحات.
مشددا على ان الاقتصاد القطري يتحوز على عدة مكامن تستوجب تفعيل الاستثمارات فيها، مع توفير بنية تحتية وتشريعات وتسهيل الاجراءات الادارية للمستثمرين ومزيد فتح آفاق التعاون بين رأس المال
وتابع قائلا يجب ان تتكامل مختلف الحلقات وتهيأ الاجهزة القادرة على ادارة المشاريع، مع ضرورة ازالة بعض المعوقات التي تعرقل انطلاق عديد المشاريع كالخدمات والسياحة والصناعة والاغذية والتي تعتبر مجددة والاستثمار في تجارة العبور .
داعيا في ذات الاطار إلى الخروج من عباءة الاستثمار في العقارات والاسواق المالية والتوجه نحو استثمارات جديدة.
علي عبد الغني: تسهيل بيئة الاعمال والاستثمار
قال علي عبد الغني الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتأمين تشرفنا بمقابلة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فى لقائه مع رؤساء الشركات المدرجة فى سوق الاوراق المالية وفى الحقيقة كان اجتماعا مثمرا قام فيه معاليه بطمأنة جميع الحاضرين على قوة الاقتصاد القطرى وتأكيده على ان معدلات التنمية فى الاقتصاد الوطنى قوية ومتنامية وأن المشاريع الاستراتيجية بالدولة مستمرة حتى لما بعد 2022، مشيرا إلى أن معاليه أفاد بأن قرار الدولة متوجه نحو زيادة الانفاق على المشاريع الرئيسية والبنية التحتية فى الموازنة العامة المقبلة مما سينعكس ايجابيا على جميع الانشطة التى تمارسها جميع القطاعات.
وأضاف أن معاليه تجاوب بصدر رحب مع جميع الاستفسارات الصادرة من المشاركين واحاطهم بتوجيهات سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بأن تعمل الشركات الوطنية على الاعتماد على نفسها ومقدراتها فى تحقيق النمو المنشود وليس الاعتماد على الدولة وهذه دعوة سامية لدفع جميع الشركات الوطنية بالمساعدة فى دفع عملية عجلة التنمية بوطننا الحبيب كشركاء فى التنمية.
وقال إننا نتطلع الى تكرار هذه الاجتماعات مع معاليه لانها تتيح الفرصة لجميع الشركات فى مختلف القطاعات لعرض همومها والمشاكل والمعوقات التى تواجه عملية تطويرها ونموها على معاليه والتشرف بدعمه وتوجيهاته لحلها لمساعدتها فى نشاطها .
يعتقد أن العامل الاهم الذى اتفق عليه الحاضرون جميعا كطلب مشترك هو أهمية الوقت فى انجاز متطلباتهم وتعاملاتهم مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة ولا سيما مع تأكيد معاليه على ضرورة العمل على تسهيل بيئة الاعمال والاستثمار وتطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات ولذلك نرى من منطلق ان الشركات الوطنية شركات تهدف الى الربحية فى عملياتها مما ينعكس ايجابيا على معدلات النمو فى اقتصادنا القومى ان تعمل اجهزة الدولة المختلقة على تسهيل اجراءات المعاملات المختلفة لتلك الشركات الوطنية سواء إجراءات الدفاع المدنى أو إجراءات استقدام العمالة على سبيل المثال لا الحصر لكون ذلك يزرع فى الجميع ثقافة الوقت وأهميته وانعكاسه على معدلات تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية بوطننا الحبيب.
يوسف راشد الخاطر: فتح آفاق جديدة للاستثمار
أكد يوسف راشد الخاطر عضو مجلس الشورى أن ما أعلنه معالي رئيس مجلس الوزراء فى لقائه مع رؤساء مجالس إدارات الشركات المدرجة بالبورصة يصب فى صالح استمرارية الشركات الكبرى والعائلية المرشحة للادراج فى بورصة قطر، وخاصة الشركات الرائدة منها وهو ما سيحقق المصلحة للطرفين سواء للشركة نفسها من خلال ضمان استمراريتها وكذلك للدولة لدعم مزيد من التنوع داخل الاقتصاد والتوازن بين القطاعين العام والخاص .
وأضاف الخاطر أن ادراج الشركات الكبرى فى البورصة هو توجه عالمي واصبح من مسلمات الاقتصاد ونجد فى امريكا ان هناك قانونا يلزم الشركات التي تصل ايراداتها الى حد معين بالادراج ضمن البورصة وطرح 50% من اسهمها للتداول على منصاتها، لضمان استمرارية تلك الشركات وان تصب عائداته ضمن الاقتصاد الوطني نفسه وكذلك لإتاحة الفرصة امامها للنمو والتنويع .
وشدد الخاطر أنه مع ادراج الشركات الجديدة فى بورصة قطر فان تلك الشركات مطالبة ايضا بتوطين الكفاءات القطرية داخلها حتى يتحقق منها منفعة اضافية على الصعيد البشري وتحفيز الكفاءات القطرية للعمل فى القطاع الخاص بدلا من تركزها حاليا داخل القطاع الحكومي.
وحول تصريحات معالي رئيس الوزراء بشأن استمرار الانفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة عند مستويات مرتفعة أكد عضو مجلس الشورى أن الانفاق الحكومي لازال يشكل الجانب الأكبر في الدولة، ولكن الحكومة مطالبة بتقديم مبادرات وآليات جديدة تدعم التوازن بين القطاعين العام والخاص من خلال فتح مجالات جديدة للاستثمار بها مثل محطات الوقود التي يمكن ان يتم تشجيع الشركات للعمل بها، وكذلك الشوارع واتاحة الفرصة امام المستثمرين لزيادة المعروض من المساحات التجارية للحد من الارتفاع الكبير الموجود حاليا بأسعارها، مؤكداً أن مثل تلك الآليات ستسهم في النهاية في ايجاد قطاع خاص قوي ومتنوع لايعتمد على الانفاق الحكومي
عبد الله الخاطر: الإدراجات الجديدة ستحقق التنوع
قال الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر أن الانطباع العام بعد لقاء معالي رئيس مجلس الوزراء والشركات المدرجة بالبورصة جاء ايجابياً فى ظل التأكيد على استمرار التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، واستعداد الحكومة لطرح مزيد من الآليات الجديدة والمبتكرة لدعم الاقتصاد، وكذلك التواصل مع الشركات لحل مشاكلها وتذليل الصعاب أما طريقها للنمو .
وأكد الخاطر أن الوقت الحالي مناسب من أجل دفع الجهود لمستوى أعلى سواء بالنسبة لما تقدمه الدولة أو لحل مشاكل القطاع الخاص، كما أن التأكيد على استمرارية الانفاق الحكومي يؤكد أن الترشيد الحكومي لا يعني على المشروعات الوطنية الكبرى، وهو ما شهده الاجتماع من خلال عرض معالي رئيس مجلس الوزراء للإمكانيات المتاحة والسبل الجديدة التي تنوى الدولة دعم القطاع الخاص بها.
واضاف أن دولة قطر باتت تعتمد حاليا على الاستثمارات ورأس المال وتنويع الاقتصاد وتنمية القطاعات غير النفطية، وهو ما يتطلب معه ادراج مزيد من الشركات وادخال صناديق استثمارية جديدة للسوق، سيدعم القطاع المالي بتوفير آليات ومنتجات ابتكارية جديدة تضيف مزيداً من الزخم اليه وتعمل على زيادة جاذبية الاقتصاد القطري أمام المستثمرين الاجانب.
وأكد الخاطر أن الادراجات الجديدة يتوقع أن يحتوى على درجة من التنوع والقوة، وهو ما سيكون لها وقع ايجابي كبير على المستثمرين والشركات والمواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال الادراجات الجديدة، التي ستتضمن شركات رائدة وقوية ومتنوعة وسيكسب دولة قطر مزيداً من الثقل خاصة وأن بورصتها تعد الثانية على مستوى المنطقة، مؤكداً أن الوقت الحالي مناسب بشكل كبير للادراج بعد امتصاص صدمة تراجع اسعار النفط والمؤشرات الجيدة التي حققها الاقتصاد القطري واثباته لقدرته على النمو فى ظل انخفاض اسعار النفط، وتمويل احتياجاته بشكل سلس وقوي.
الكواري: ضرورة إشراك القطاع الخاص في العقود
أكد رجل الأعمال المتخصص في القطاع الصناعي يوسف أحمد الكواري أن الرؤية المستقبلية الحكيمة التي تتطلع إلى توفير كافة الخدمات للقطاع الخاص بما فيها المناطق الصناعية، وتحقيق الهدف المنشود في تنفيذ رؤى واستراتيجيات وخطط ومبادرات رؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب دعما كبيرا لشراكة القطاع الخاص للحكومة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الخاص على أرض الواقع.
وأكد على ضرورة إشراك القطاع الخاص في عقود مباشرة للمشروعات الضخمة، لإنهاء محاولات استحواذ القطاع الخاص على عقود بالباطن من خلال شركات كبرى تحصل على العقود المبرمة، مشيراً إلى أهمية ذلك مع زيادة مخصصات المشاريع الكبرى في ميزانية 2017.
