تباطأت صناعة البناء في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوياتها في عام في الوقت الذي تراجعت فيه وتيرة الأنشطة التجارية والعمليات الخاصة بتأسيس المشروعات المستقبلية، وفقا لما أوردته صحيفة تليجراف البريطانية.
وذكرت الصحيفة في سياق تقرير على نسختها الإليكترونية أن قراءة مؤشر مديري المشتريات التابع لمؤسسة ماركيت والذي يقيس صحة قطاع البناء لامست 51.1 نقطة في أغسطس المنصرم، بتراجع من 51.9 نقطة خلال الشهر السابق.
وتشير القراءة التي تزيد عن الـ50 إلى حصول نمو، بينما تدل القراءة التي تقل عن هذا الحد على انكماش، علما بأن المرة الأخيرة التي بلغ خلالها مؤشر مديري المشتريات هذا المستوى كانت قبل عام.
النمو القوي الذي سجله قطاع البناء السكني في الوقت الذي تكافح فيه بريطانيا من أجل بناء عدد كافٍ من المنازل، لم يقدر على تعويض الهبوط الذي شهده عالم التجارة، بحسب البيانات الصادرة عن ماركيت .
وأظهرت البيانات أيضا انخفاضا في حجم الأعمال الجديدة للشهر الثاني في أغسطس برغم أن هذا التراجع لم يكن بنفس مثيله المتحقق في يوليو الماضي.
في غضون ذلك، هبطت معدلات خلق فرص العمل أيضا، مما يعكس الحالة المزاجية السلبية للمستثمرين، والتي تجيء مقترنة بعدد من الأدوار الجديدة التي تم إيجادها، مما أوصلت البيانات المتعلقة بهذا الخصوص إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو من العام 2016.
وهبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي، مسجلا 1.294 دولار، بتراجع نسبته 0.5% مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو عند 1.086 يورو على وقع تلك الأنباء.
وقال تيم موري، المدير المساعد في مؤسسة ماركيت : انكمشت أنشطة الأعمال الخاصة بالهندسة المدنية، مما يعني أن القطاع كان يعتمد على مزيد من أنشطة بناء المنازل لكي يحقق نموا في الطلبيات الخاصة بالبناء .
وأضافت موري: لاحظ المحللون أن الاستثمارات المؤسسية الضعيفة وكذا المخاوف من الأداء الاقتصادي للمملكة المتحدة قد أدت إلى انعدام الأعمال الجديدة التي تحل محل المشروعات التي تم إنجازها، لاسيما في القطاع التجاري .
ويُعزى هذا التراجع إلى القلق إزاء مستقبل الاقتصاد البريطاني في الوقت الذي يسعى فيه الوزراء في حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى إبرام اتفاقية لمغادرة الاتحاد الأوروبي (بريكسيت).