حققت صناعات قطر صافي أرباح بواقع 3.5 مليار ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، بزيادة تبلغ نسبتها 391% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت صناعات قطر إلى أن الاقتصادي أسهم في مواصلة تنفيذ حملات التطعيم ضد فيروس كورونا بكفاءة والتخفيف من إجراءات الإغلاق داخل أسواق رئيسية في استمرار حالة التعافي وأثمر عن ارتفاع الطلب من قِبَل الجهات المستهلكة بشكل كبير وزيادة أسعار النفط. إضافة إلى ذلك، فقد شهدت هذه الفترة نقصاً في المعروض ومعوقات لوجستية على مستوى القطاعات الصناعية في شتى أنحاء العالم، لاسيما قطاعي البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية، الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية وارتفاع الهوامش.
واصلت المجموعة عملياتها التشغيلية بكفاءة، حيث بلغت حصتها من الإنتاج لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 ما يصل إلى 7.8 مليون طن متري، بانخفاض هامشي تبلغ نسبته 6% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020. ويُعزى هذا الانخفاض بصورة أساسية إلى القرار الاستراتيجي الذي اتخذته المجموعة بإيقاف تشغيل جزء من مرافقها الخاصة بإنتاج الحديد والصلب منذ أبريل 2020، هذا بالإضافة إلى تطفئة مرافق لإنتاج ثلاثي ميثايل بيوتايل الإثير لأسباب تجارية خلال الربع الأول من عام 2021، وكذلك إجراء عملية تطفئة مخطط لها في بعض مرافق الأسمدة الكيماوية خلال الربع الأول من عام 2021. وقد بلغت معدلات تشغيل المصانع للنصف الأول من عام 2021 ما يصل إلى 98%، فيما بلغ متوسط معامل الموثوقية 99%.
حققت المجموعة صافي أرباح بواقع 3.5 مليار ريال للنصف الأول من عام 2021، بزيادة تبلغ نسبتها 391% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020 الذي بلغ صافي أرباحه 0.72 مليار ريال. كما ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 69% لتصل إلى 9.2 مليار ريال، مقارنة بإيرادات بلغت 5.4 مليار ريال للنصف الأول من عام 2020 (بافتراض التوحيد التناسبي). وبلغ العائد على السهم 0.58 ريال للنصف الأول من عام 2021 مقارنة بعائد على السهم بلغ 0.12 ريال للنصف الأول من عام 2020. وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 188% لتصل إلى 4.5 مليار ريال للنصف الأول من عام 2021 مقارنة بأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 1.5 مليار ريال للنصف الأول من عام 2020.
ويُعزى الأداء المالي للمجموعة للنصف الأول من عام 2021 مقارنة بالنصف الأول من عام 2020 بصورة أساسية إلى عدة عوامل مثل ارتفع متوسط الأسعار المُرجح للمنتجات على مستوى المجموعة بنسبة 35% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، وهو ما أسهم عن زيادة صافي أرباح المجموعة بواقع 3.1 مليار ريال. وقد لوحظ ارتفاع الأسعار، الذي يُعزى بصورة أساسية إلى أسعار السوق، في كافة قطاعات المجموعة، حيث أسهم قطاع الأسمدة الكيماوية بما يصل إلى 1.4 مليار ريال، فيما أسهم قطاع البتروكيماويات بمبلغ 1.3 مليار ريال في إجمالي زيادة الأرباح مقارنة بالنصف الأول من عام 2020. كما أسهم قطاع الحديد والصلب بما يصل إلى 0.5 مليار ريال في زيادة أرباح هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 40٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، الأمر الذي يُعزى إلى عدة عوامل، منها تسجيل أحجام المبيعات الإضافية لخطوط إنتاج قافكو من 1 إلى 4 ضمن أحجام النصف الأول من عام 2021، وهو ما لم يحدث في النصف الأول من عام 2020، إذ تم تشغيل خطوط الإنتاج بموجب اتفاقية مؤقتة لمعالجة الغاز لأول سبعة أشهر من عام 2020. إضافة إلى ذلك، فقد تأثرت أحجام مبيعات العام الماضي بزيادة عدد عمليات التطفئة المخطط لها وغير المخطط لها. وبرغم ذلك، فقد عادل هذه الزيادة في أحجام المبيعات بعض الشيء انخفاض الأحجام جراء إيقاف تشغيل مرافق لإنتاج الحديد والصلب وأخرى لإنتاج الإضافات البترولية لأسباب تجارية، كذلك إجراء عمليات تطفئة كان مخطط لها لبعض المرافق الخاصة بإنتاج الأسمدة الكيماوية.
وارتفع الإنفاق التشغيلي للمجموعة بنسبة 17% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، وهو ما يُعزى إلى ارتفاع التكاليف المتغيِّرة في ظل زيادة أحجام المبيعات. كما واصلت المجموعة الاستفادة من المبادرات الإضافية لترشيد التكاليف التي تم تنفيذها خلال النصف الثاني من عام 2020.
وحافظت المجموعة على قوة مركزها المالي، حيث بلغ رصيد السيولة في 30 يونيو 2021 مبلغ بواقع 11.1 مليار ريال في شكل أرصدة نقدية ومصرفية، وذلك بعد توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2020 بواقع 2.0 مليار ريال. ولا توجد لدى المجموعة حالياً أية ديون طويلة الأجل. وبلغ إجمالي أصول المجموعة وإجمالي حقوق الملكية 37.5 مليار ريال و35.3 مليار ريال على التوالي كما في 30 يونيو 2021. وقد حققت المجموعة خلال هذه الفترة تدفقات نقدية إيجابية من العمليات التشغيلية تبلغ 3.7 مليار ريال وتدفقات نقدية حرة بواقع 3.4 مليار ريال.
