أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن إطلاق الإصدار الأول من المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات في الرابع والعشرين من مايو الجاري.
ومع إطلاق الإصدار الأول من المنصة سيتمكن جميع العاملين في القطاع الخاص من القطريين وغير القطريين الخاضعين لقانوني العمل والمستخدمين في المنازل من تقديم شكواهم ضد جهات عملهم.
وقالت المهندسة منى سالم الفضلي مدير إدارة نظم المعلومات بالوزارة إن المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات المزمع إطلاقها يوم 24 مايو الجاري تهدف إلى تمكين جميع أفراد المجتمع من تقديم الشكوى ضد جهات عملهم سواء الخاضعة لقانون العمل أو الجهات التي تقوم الوزارة بتنظيم أعمالها مثل الحضانات ومكاتب الاستقدام وغيرهما.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي أن إطلاق هذه المنصة يأتي في إطار توسيع قنوات التواصل مع الفئات المستهدفة وتطوير البرامج الداخلية الخاصة بالشكاوى العمالية وتحديثها وتسريعها وتسهيل استخدامها من خلال تحويلها إلى أنظمة وتطبيقات سحابية باستخدام مايكروسوفت ديناميك 365 يمكن استخدامها عن الأجهزة اللوحية والحواسيب والهواتف الذكية، مشيرة إلى أن تصميم المنصة راعى سلاسة وسهولة الاستخدام، كما أنه حاصل على اعتماد مركز التكنولوجيا المساعدة مدى للنفاذ الرقمي.
وبينت المهندسة منى الفضلي أن المنصة الجديدة تضم مجموعة من الخدمات أهمها تقديم شكاوى العاملين في القطاع الخاص سواء قطريين أو غير قطريين ضد المنشآت أو الشركات الخاصة، وشكاوى العمالة المنزلية ضد أصحاب العمل وتقديم بلاغ عام من أي فرد في المجتمع عن مخالفة لقوانين العمل، مؤكدة أن هذا الإطلاق يعد مرحلة أولى ستعقبها مرحلة ثانية قريبا تتضمن خمس قنوات إضافية وأفرادا وفئات وشرائح غير منضمة لهذه المرحلة.
وتابعت بأن المنصة داعمة للغتين العربية والإنجليزية مع ترجمة أدلة الاستخدام و الأسئلة الأكثر شيوعا إلى 10 لغات أخرى وأنه ستتم إضافة رابط بموقع الوزارة لإتاحة الدخول للمنصة من جهاز اتصال مرتبط بالإنترنت، لافتة إلى أن تقديم الشكوى يكون من خلال البطاقة الشخصية أو تأشيرة الدخول مع رقم الجوال أو عن طريق التوثيق الوطني واختيار نوع الشكوى.
وأضافت مدير إدارة نظم المعلومات أنه إذا كانت الشكوى بلاغا عاما فيمكن للشخص الدخول برقم الهاتف الجوال، مبينة أن الشكوى الرسمية يمكن لمقدمها متابعتها مع الإدارة المختصة، أما البلاغ فالوزارة سترسل مفتشين للتحقق من صدقه واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين لقانون العمل دون الرجوع لمقدم البلاغ أو إبلاغه بالنتيجة.
ورداً على سؤال لوسيل قالت المهندسة منى الفضلي إن المنصة وسيلة لتوسيع قنوات التواصل وتقديم الشكاوى وسيظل تطبيق آمرني والوسائل الأخرى لتقديم الشكاوى متاحة، وفي حال الحاجة إلى وقف أو إلغاء بعض القنوات سنقوم بالإعلان عن ذلك، مؤكدة أن المنصة متوافقة مع الهواتف المحمولة والأجهزة المكتبية وبالتالي تتسم بالسهولة في الاستخدام.
وكشفت الفضلي أن المرحلة الأخرى من المنصة ستتيح تقديم شكاوى من أصحاب العمل ضد العمالة، وأصحاب العمل ضد العمالة المنزلية، وشكاوى ضد مكاتب الاستقدام، أو ضد الحضانات، وشكاوى موظفي القطاع الحكومي.
قال السيد عبدالله مبارك الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن المنصة أداة أكثر سهولة تتيح للعاملين في القطاع الخاص والمستخدمين في المنازل إجراءات تقديم الشكاوى في حالة وقوع أي ضرر تجاهه، منوها إلى قيام الوزارة فور تلقيها الشكوى أو البلاغ بعمل اللازم ومحاولة حلها بشكل ودي خلال أسبوع.
وحول مراحل دراسة الشكوى قال الدوسري إن الموظفين المختصين في إدارة علاقات العمل سيقومون بدراسة الشكاوى فور تلقيها، ومحاولة حلها بالطرق الودية، ويمكن حلها عن طريق الهاتف، وإذا تم التوصل إلى حل سيتم إغلاق الشكوى، وإذا لم يتم التوصل إلى حل سيتم استدعاء الطرفين على المحضر وإحالتها للجنة فض المنازعات العمالية.
ولفت أن العامل يمكنه تقديم شكوى ضد جهة عمله السابقة أو الحالية، كما يتيح للمختصين في الإدارة متابعة الشكوى منذ تقديم وخلال جميع المراحل حتى الانتهاء منها، مشيراً إلى أن العامل إذا لم يكن لديه رقم هاتف مسجل باسمه يمكن تقديم شكواه ورقياً عن طريق الإدارة المختصة ومن خلال مكاتب تلقي الشكاوى في قطر.
وفيما يتعلق بالبلاغات أوضح الدوسري أنه في حال وجود أي مخالفات صريحة لقوانين العمل كأي تجمع عمالي مثلاً يخالف قانون العمل مثلاً أو سكن عمالي مخالف للقانون يمكن لأي شخص الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات.
