بلغ عدد تراخيص التنزيلات خلال شهر مارس الماضي نحو 80 ترخيصا للمحال والشركات التجارية، فيما بلغ عدد العروض الترويجية خلال نفس الشهر نحو 463 ترخيصا، وذلك حسب تقرير التراخيص النوعية الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة.
وتشمل العروض الترويجية امسح واربح، السحب على جوائز، العروض الخاصة، العروض الترويجية .
وبلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية 96 ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة نحو 349 ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، وأشتري قطعة واحصل على الأخرى مجانا، وأشتري قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها، فيما بلغ عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال شهر مارس الماضي بلغ 18 ترخيصاً.
ووفق قانون البيع بالتخفيضات للأسعار يحظر على المحال التجارية بيع بضائعها عن طريق التخفيضات العامة للأسعار أو الإعلان عن ذلك بأي وسيلة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة.
دور الوزارة غير محصور بإعطاء التراخيص للعروض الترويجية أو العروض الخاصة أو التنزيلات التي تقدمها الشركات بل تتعدى ذلك إلى الرقابة عليها عن طريق الحملات التفتيشية اليومية والأسبوعية والحملات المفاجئة وذلك للتأكد من مدى التزامهم بتطبيق قانون التنزيلات (التخفيضات) وقانون تنظيم ترويج بيع السلع والخدمات.
وقال المواطن عبدالعزيز المري إن الكثير من المحال التجارية والمراكز التجارية الكبرى تعلن عن العديد من العروض الترويجية والتنزيلات على بعض البضائع بهدف استقطاب اكبر قدر ممكن من الزبائن، لافتا إلى أن العروض الترويجية والتنزيلات المقدمة غير مجدية للأسرة حيث يتم التلاعب بالصيغ الموضوعة خلال الترويج لهذه التنزيلات أو أن البضائع المشمولة غير جديدة وقديمة مما لا تشكل قيمة مضافة للمستهلك المحلي.
وأشار إلى أن بعض المحلات التجارية تقوم بعرض بضائع بأسعار غير معقولة وخلال التنزيلات مشيرا إلى أنها وبعد حصول الخصم عليها تصل إلى أسعارها الحقيقية مما يعني عدم جدية تلك التنزيلات.
وأوضح أنه يجب على الجهات الرسمية تشديد الرقابة على المحال التجارية خلال فترة التنزيلات للتأكد من التزام المحال في التنزيلات الموجودة حتى لا يتم استغلال المواطن والمستهلك ويبقى وحيدا أمام جشع بعض القائمين على تلك المحلات التجارية.
تتلاعب بعض الشركات بكلمات ومصطلحات قانونية تخلي مسؤولية الشركة من الالتزام بالعروض وتقديمها بشكل تعجيزي.
وأشار إلى أنه يجب أن تتأكد من الشروط والأحكام التي تفرضها الشركات على المستهلك ليستفيد من العروض ومنع أن تكون تلك الشروط والأحكام تعجيزية ولا يستطيع المواطن تطبيقها.
وحول الشروط الخاصة التي تضعها الشركات المقدمة للتنزيلات والعروض فإن جميع الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص نوعي تخضع للشروط التي ينظمها قانون التنزيلات وقانون تنظيم ترويج بيع السلع والخدمات والتي تساعد على مصداقية التنزيلات والعروض التي تشرف عليها الوزارة.
وتبذل الوزارة كافة الجهود لتحديث خدماتها الإلكترونية لأصحاب الأعمال ومواكبة للتقدم والتطور الذي تشهده البلاد، وتم توفير الخدمات الإلكترونية لإصدار التراخيص النوعية بإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق.
وتخضع التنزيلات والعروض الترويجية الى مبادرة تسوق بثقة لحماية حقوق المستهلك من خلال الدلالة على مصداقية المحلات التجارية في التخفيضات والعروض الترويجية، وتدل على أن المحل المعني حاصل على الترخيص المستوجب من وزارة الاقتصاد والتجارة.
تستهدف المبادرة التحقق من أن العروض والتنزيلات التي تعلنها بعض المحلات التجارية تتم وفقا للتشريعات الجاري العمل بها، ومطابقة لكافة المعايير والضوابط القانونية.
وفي حالة مخالفة شروط التنزيلات يتم سحب ترخيص التنزيلات ويوضع ملصق على واجهة المحل مكتوب عليه تم إلغاء الترخيص لأنه خالف قانون التنزيلات رقم 5 لسنة 1984 ويدفع غرامة مالية قدرها 5000 ريال عن كل مخالفة.
