يستهدف بنك قطر للتنمية مشاركة 31 جهة حكومية وشبه حكومية في مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات 2017 ، بزيادة نسبتها 24 % على العام الماضي، التي بلغت 25 جهة.
ويقدر عدد الشركات التي زارت النسخة الأولى من مشتريات حوالي 1700 شركة محلية، بالإضافة إلى توفير 450 فرصة تعاقدية بما يقارب 3 مليارات ريال، وتوقيع عقود في المشتريات والمناقصات بين الجهات المشاركة بما يقارب 111 مليون ريال.
ويعمل البنك بالتعاون مع وزارة المالية على إيجاد طرق دعم جديدة لتطوير المشتريات الحكومية والمستدامة، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام بأهدافها ومتطلباتها، لتطوير التنمية الاقتصادية من خلال توفير كافة الخدمات بما يشمل الاستشارية والتمويلية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت سقف واحد.
وسيتضمن مشتريات 2017 مناقشات تدور حول القضايا والمواضيع التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد دخولها المناقصات العامة كتبادل المعلومات والتواصل بين الشركات والمشترين والجهات ذات العلاقة وإدارة المتطلبات وتوثيق عمليات الشراء وإعداد التقارير المتعلقة بها، إضافة إلى توحيد طرق الدفع ودمج عمليات الشراء.
وتأتي أهمية المؤتمر والمعرض بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى بحضور 3 آلاف زائر من رواد الأعمال وأصحاب الشركات.
الخدمة الجديدة فرصة لتأهيل الصغيرة والمتوسطة
من المقرر أن يطلق بنك قطر للتنمية برنامج تمكين للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال مؤتمر ومعرض مشتريات، انطلاقا من دور بنك قطر للتنمية في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها ووفق قانون المناقصات والمزايدات رقم 24 لعام 2015.
ويسهل البرنامج الذي يسعى البنك لإكمال مراحلة الأخيرة ولوج الشركات الصغيرة والمتوسطة في أعمال المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وفرص الأعمال الخاصة.
وعلى الرغم من أن تمكين يتشابه مع برنامج تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي أطلق في أغسطس من العام الماضي، فإن البنك يعكف حالياً لتطوير البرنامج بحيث يضفي المزيد من التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا الإطار، وهو ما يرجح إمكانية الإعلان عن البرنامج في وقت لاحق.
ويركز البرنامج على تقديم خدمات التدريب العملي والمتابعة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتأهيلها وإعادة إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وإعادة إعداد خطط العمل.
إلى ذلك يهدف برنامج تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وفق قانون المناقصات والمزايدات في قطر الجديد رقم 24 لعام 2015، ويتضمن خدمة الإعفاء من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة والذي يساعد الشركات على الفوز بعقود صفقات جديدة وتحسين العمليات التجارية.
وتساعد خدمة الإعفاء من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة على الفوز بعقود صفقات جديدة وتحسين العمليات التجارية.
وبذلك يوفر البرنامج فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على فرص أعمال المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وفرص الأعمال الخاصة.
والقدرة على فهم الفجوات والتحديات الداخلية المتعلقة بالأعمال والتحسينات الواجب اتخاذها لتعزيز أداء أعمالهم، حيث يركز تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إجراء تحليل شامل للأعمال يشمل تقييم الأعمال التجارية والإدارية والصناعية والمالية للشركة من خلال تقييم أكثر تحديدا للأعمال وهو القدرة على الوفاء بالعقود، من حيث الطلب/ الحاجة، من خلال الاعتماد.
ويعطي البرنامج الأعمال الصغيرة والمتوسطة ميزة للاستفادة من خدمة الإعفاء للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والإعفاء من دفع العطاء التأمينات الأولية ، التأمينات النهائية و ضمان الدفعة المقدمة ، بالإضافة إلى احتمال ارتفاع ميزة التسامح لتقديم عطاءات التسعير، والتسجيل التلقائي للتأهيل المسبق ضمن قوائم بائع المشتري، وتحسين الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة مع المزيد من التعاقدات والمشتريات الحكومية، وتقليل الوقت الذي يتطلبه الحصول على الموافقات على القروض، والحصول على خيارات أفضل لشركائها التجاريين المحتملين/ القائمة، ودعم إجراء التقييم الذاتي واتخاذ التدابير في الوقت المناسب.
ويعمل البرنامج على زيادة قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتفاوض على شروط شراء أفضل، وتحديد الثغرات الأعمال/ الفرص التجارية وإمكانات النمو، وتعزيز الوضع المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل تأمين خطوط الائتمان من المؤسسات المالية.
وتأتي برامج بنك قطر للتنمية في إطار تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والعمل لتأمين المزيد من العقود، مما يساعد الشركات على زيادة القدرة على التنافس في السوق المحلي.
وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية.
اليافعي: برامج قطر للتنمية داعم قوي للشركات
توقع رائد الأعمال عبد العزيز اليافعي أن تسهم البرامج المقدمة من جانب بنك قطر للتنمية ووزارة المالية والتي يجري الإعلان عنها خلال مؤتمر ومعرض مشتريات في نقل الشركات الصغيرة والمتوسطة من مستواها الحالي إلى مستوى أفضل، ويمنحها القدرة على منافسة الشركات الأخرى في هذا الإطار.
وأضاف أن تدريب الشركات وإكسابها الخبرة في هذا الإطار من شأنه أن يعزز من تحقيق الأرباح وتجنب الخسارة، فضلاً عن مميزات أخرى تتعلق بالإعفاء من دفع العطاء للتأمينات الأولية وغيرها من التأمينات، وضمان التأهيل المسبق.
وأشار إلى أن ممارسة مثل هذه التعاقدات من شأنها أن تحسن الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مهارات الشركات الصغيرة والمتوسطة في التفاوض على شروط شراء أفضل، وتجنب أي ثغرات يمكن أن تؤدي إلى خسائر كتأخر الدفع المقدمة.
وأوضح اليافعي أن بنك قطر للتنمية كان داعماً أساسياً لشركته من ناحية، سواء الدعم المالي أو غيره كتدقيق الحسابات وخدمات الاستشارات، مشيراً إلى أن الشركة ستبدأ مع البنك خدمات التسويق.
انخفاض مؤشر أسعار المنتج الصناعي بالدولة 14.9% خلال يناير الماضي على أساس سنوي
